پیداوپنهان اخذ وامهای کلان توسط دولت
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۰۲۱۶۸
فرارو- محمدحسین شاوردی* بحث تامین مالی خارجی این روزها به عنوان یک موضوع حیاتی در دستور کار مقامات دولتی قرار گرفته و اخیرا، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی خبر از اعطای یک وام ارزی ۵ میلیارد دلاری از سوی ایتالیا به ایران داده است. این وام علاوه بر اینکه به عنوان بزرگترین وام اروپایی چند سال اخیر شناخته میشود حجم کلی تسهیلات ارزی ایران از کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، روسیه، سوئد و ایتالیا را به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرارو برای کشف زوایای پیدا و پنهان این موضوع با دکتر محمود باغجری اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی به گفتگو پرداخته است.
دولت از ابتدای سال ۹۶ تلاش چشمگیری را برای اخذ وامهای کلان خارجی متمرکز کرده و از طریق دول اروپایی و آسیایی موفق به اخذ چند ده میلیارد دلار وام ارزی شده است. اخیرا هم رییس بانک مرکزی از اعطای یک وام ارزی ۵ میلیارددلاری ازسوی ایتالیا به ایران خبرداده است. معنای وام ارزی چیست و دولت به چه علت تمایل به اخذ وام ارزی پیدا کرده است؟
موضوع تامین مالی پروژهها یا طرحها (Project Finance) یکی از شاخههای تخصصی مالی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد. در این مبحث، هدف تامین مالی پروژههایی است که قابلیت اجرایی داشته باشد و از توجیه اقتصادی و مالی برخوردار باشد. تامین مالی پروژهها بسته به مورد میتواند توسط منابع داخلی یعنی ریال و از طریق تسهیلات ریالی سیستم بانکی دریافت شود یا جهت تامین مالی با توجه به اینکه ممکن است نیاز به واردات ماشین آلات، تکنولوژی یا حتی خدمات باشد، نیاز به دریافت ارز خارجی میباشد.
برای دریافت ارز خارجی (می تواند دلار، یورو، یوان یا سایر ارزها باشد) چند طریق وجود دارد. نخستین مورد این است که ریال تبدیل به ارز خارجی میشود. به این معنی که متقاضی یا خودش ریال وارد میکند یا تسهیلات ریالی از سیستم بانکی دریافت میکند و آنرا تبدیل به ارز مینماید (از طریق بانک یا صرافی) و سپس در چارچوبهای LC یا حوالجات ارزی یا سایر ابزارها، ارز را منتقل به خارج کشور میکنند. دوم اینکه دریافت وام ارزی از منابع صندوق توسعه ملی. در این مکانیزم که دریافت آن اصلاً کار راحتی نیست، در چارچوب طراحی شده توسط صندوق تامین مالی صورت میگیرد. صندوق توسعه ملی جهت تحلیل پروژه و ارزیابی آن از سیستم بانکی و دانش و تخصص آنها استفاده مینماید. به عبارت دیگر در این روش، فرآیند ارزیابی و تحلیل مشتریان و همچنین بررسی طرح توجیهی اقتصادی، فنی و مالی به عهده بانکها است. صندوق جهت پوشش ریسک خود، تمام ریسک را به بانکها منتقل و در قبال این کار، درصدی از سود دریافتی را برای بانکها در نظر میگیرد.
سومین کانال که بخصوص در این روزها بیشتر می شنویم تامین مالی پروژهها از طریق منابع خارجی است که لازم است درباره آن بیشتر صحبت کنیم. همانطور که مستحضرید در دولتهای نهم و دهم به دلیل شرایط خاصی که برای کشور بوجود آمده بود، روابط بین الملل با سایر کشورها به شدت کاهش یافته بود. همچنین وضعیت ارزی کشور نیز مناسب نبود و به همین خاطر شاهد شوکهای ارزی شدیدی بودیم. با انتخابات و روی کار آمدن دولت امید و تغییر استراتژی رییس جمهور، ارتباط با سایر کشورها در دستور کار قرار گرفت که میتوان ماحصل آن را برجام دانست. پس از انعقاد برجام و اطمینان کشورها از آن و همچنین سایر لابیهای اقتصادی و سیاسی انجام گرفته، ایجاد خط اعتباری توسط سایر کشورها بویژه کشورهای چین، کره جنوبی و چند کشور اتحادیه اروپا فراهم گردید که طبق شنیدهها مبلغ این خط اعتباریها چیزی معادل حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار میباشد. این خط اعتباریهای مشهور به Finance خارجی میباشد. در این روش، بین دولت ایران و دولتهای کشورهای تامین کننده منابع، توافقاتی درباره چگونگی همکاری، نرخها، دوره بازپرداخت و ضمانتنامهها ایجاد میشود. یکی از مهمترین موضوعاتی که شرکتهای خارجی درباره آن صحبت میکنند بحث ضمانت منابع توسط دولت میباشد که در اصطلاح از آن به عنوان Sovereign Guarantee می گویند. مفهوم این ضمانتنامه این است که مثلا چنانچه اگزیم بانک چین مبلغی به یکی از شرکتهای ایرانی بابت پروژه مشخصی پرداخت نماید، دولت ایران باید به اگزیم بانک، گارانتی دهد که چنانچه شرکت یا بانک عامل توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند، دولت ایران باید این مبلغ را پرداخت نماید.
خب با این تفاسیر، تفاوت وام ارزی با فایننس خارجی چیست؟ به چه دلیل این سیاست جای راهبرد سرمایهگذاری خارجی را گرفته است؟
طبق مکانیزم طراحی شده جهت استفاده از خطهای اعتباری لازم است دولت ضمانتنامه دولتی مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات را به کشورهای خارجی بدهد. در داخل کشور، دولت جهت استفاده از منابع خارجی، از بانکهای داخلی استفاده مینماید. بانکهای داخلی مسئول ارزیابی شرکتها و پروژهها و همچنین تضمین کننده بازپرداخت اقساط توسط مشتری می شوند. یعنی چنانچه مشتری نتواند اقساط خود را بازپرداخت نماید، بانکهای طبق قراردادی که با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی منعقد میکنند موظف هستند، بازپرداخت تسهیلات را تضمین کنند. برای این منظور بانکها ضمن بررسی دقیق پروژه یا طرح متقاضی، از مشتری معمولاً وثیقه دریافت میکنند. بانکها در این سیکل، به عنوان بانک عامل شناخته میشوند و مجرای دریافت تسهیلات و پرداخت آن به مشتری و همچنین دریافت اقساط از مشتری و پرداخت آن به بانک خارجی می باشند. در این فرآیند، بانکهای ایرانی یک LC بابت انجام کارها گشایش میکنند و بابت این گشایش LC عملاً ریسک پروژه را به عهده میگیرند. در مقام مقایسه فایننس با جذب سرمایه مستقیم خارجی یا Foreign Direct Investment) FDI) چند نکته مهم را نباید از نظر دور داشت. یک توضیح کلی درباره فایننس با سرمایه گذاری مستقیم خارجی این است که در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شرکتهای خارجی یا بانکهای خارجی یا حتی کشورها، به طور مستقیم وارد پروژهای می شوند و عملاً مالک آن پروژه به نسبت سهم خود می باشند لذا به همان اندازه که در منافع شریک می باشند در پوشش ریسک یا احیاناً در ضررها نیز شریک می باشند. همچنین کشوری که مستقیماً در ایران سرمایه-گذاری کرده باشد، انگیزه بسیار بالایی در طرفداری از ایران دارد. به همین دلیل سرمایه گذاری خارجی گزینه مطلوبتری جهت جذب منابع خارجی می باشد. منتهی برای این موضوع، باید قوانین، نگرشها و وضعیت سیاسی به نحوی باشد که انگیزه کشورها و شرکت-های خارجی جهت سرمایه گذاری در ایران بیشتر شود.
خب با این تفاسیر فواید و مضرات این شیوه تامین مالی برای ایران چیست؟ آیا طبق چیزی که برخی منتقدان ادعا میکنند مضرات این شیوه تامین مالی بیش از فواید کار است؟
فایننس از طریق منابع خارجی دارای مزیتهایی است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد. نخست اینکه در شرایطی که وضعیت ارزی ایران مناسب نیست، تامین مالی توسط سایر کشورها و در قالب ارزهای مطرح دنیا، فرصتی است تا ماشین آلات، تجهیزات و ... به روز و مدرن را وارد کرد و از این طریق قابلیت رقابت با سایر کشورها را پیدا کرد. دیگر اینکه معمولا نرخ سود فاینانس خارجی پروژهها نسبت به نرخ سود تسهیلات داخلی پایینتر می باشد که این موضوع منجر به کاهش بهای تمام شده محصولات می شود. سومین فایده وام ارزی منافع فایننسرها (Financer) جهت دریافت اقساط تسهیلات از شرکتهای ایرانی در ثبات شرایط ایران است. به همین دلیل در مباحث سیاسی بین الملل انگیزه طرفداری از ایران را دارند. وامهای ارزی البته عیبها و برخی نقصها دارد. همانطور که گفته شد، فایننس (Finance) با وام ارزی خارجی (FDI) تفاوت دارد. در فایننس بانک خارجی یا کشور خارجی منابع خود را در چارچوب مشخص با اخذ ضمانتنامههای دولتی و گشایش السی (LC) به شرکتهای ایرانی قرض می دهد و پس از مدت زمان مشخص، شروع به دریافت اقساط می کند. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که با توجه به اینکه منابع دریافتی به صورت ارز می باشند و با توجه به شرایط اقتصاد ایران که معمولا همراه به تورم و کاهش ارزش پول داخلی می باشد، بازپرداخت اقساط به ارز می تواند کار مشکل و گاهاً خیلی سخت باشد به خصوص چنانچه طی این سالها، مواجه به شوک ارزی باشیم. در این صورت با توجه به اینکه تضمین کننده نهایی دولت می باشد، فشار سنگینی ممکن است بر دولت وارد گردد. در پاسخ به بخش آخر سوالتان باید بگویم که بدون یک چارچوب نظاممند، هر گونه قرارداد و همکاری با طرفهای خارجی میتواند کشور را متضرر کند ازینرو توصیه من این است که منابع دریافتی خارجی در پروژههایی صرف شود که تولیدات آنها قابلیت صادرات داشته باشند. به این معنی که کانال درآمد شرکتها، منابع ارزی باشند تا از این طریق ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش داده شود. همچنین باید در تخصیص منابع ارزی لابیگریها کاهش یابد و تخصیص منابع ارزی به پروژههایی اختصاص یابد که به صورت واقعی توجیه پذیر باشند.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۲۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی کلان استقلال به بانک سهامدار پرسپولیس!
به گزارش "ورزش سه"، روز گذشته باشگاه پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند و یک اتفاق بزرگ در تاریخ فوتبال ایران رقم خورد. سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانکهای خریدار باشگاه پرسپولیس شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره بدهیهای گذشته این دو باشگاه به بانک شهر، بانکی که سهامدار ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس است صحبت کرد.
ویدئو: 330935او در ابتدا درباره این بدهی گفت: مانده بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و باشگاه استقلال هم ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این جدای وجه التزام است که من از آن صرف نظر میکنم و عدد حدودی را در اینجا ابراز میکنم. هر دو باشگاه ۲.۵ میلیون یورو بابت بحث تسویه مطالبات با بازیکنان و کادری قبلی بدهی دارند. از زمان خصوصی سازی، چون سازمان مکلف کرد که فقط با یک بانک کار شود، بانک شهر این کار را کرد. من بدهی به نظام بانکی را عرض کردم.
او همچنین خاطرنشان کرد: ما آن موقع برای اینکه میدانستیم باشگاهها درآمد ارزی ندارند، شخص وزیر ورزش و اقتصاد با تضمین این دو عزیز این وام را پرداخت کردیم و این مطالبه باید از دولت پیگیری شود و در سال بعد این را پیگیری میکنیم تا از طریق ذی حساب وزارت بتوانیم این مصوبه را دنبال میکنیم.