آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۰۲۵۷۱
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۹۰۷۳/۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
ماده ۱- در هر یک از موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور - مصوب ۱۳۴۳- که در این آیین‌نامه به اختصار "قانون" نامیده می‌شود، هیئت حمایت از صنایع که در این آیین‌نامه به اختصار "هیئت" نامیده می‌شود، می‌تواند با رعایت مقررات این آیین‌نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده۲- اتخاذ تصمیم هیئت منوط به وصول مدارک زیر است:
الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف.
ب - در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.
ج - در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعطیل کارخانه.
د - در موارد مذکور در ماده (۳) قانون، اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوط که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.
تبصره - در هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، آغاز رسیدگی هیئت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت
یا جهادکشاورزی به هیئت است.
ماده ۳-پس از وصول مدارک موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیئت است، مگر در مورد بند (ج) ماده (۲) این آیین‌نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ماده ۴- پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیئت مراتب را به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود. چنانچه تصمیم هیئت مبنی بر لزوم ادارۀ موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه‌گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه‌های مذکور میرسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیئت نظری داشته باشند می‌توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت، نظر خود را به آن هیئت اعلام نمایند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیئت اعلام نشود، تصمیم هیئت قطعی خواهد بود. در صورتیکه وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت اعلامنظر کنند، هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.
ماده۵-در صورتیکه تصمیم قطعی هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره (کد) کارگاهی مراتب به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌شود. پس از آن هیئت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه‌گردان مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعلام خواهد نمود. دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیئت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به هیئت معرفی نمایند.
ماده۶- هیئت می‌تواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید.
ماده۷-تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیئت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منتخب هیئت انجام میگیرد و صورتجلسه‌های مربوط با ذکر تاریخ به امضای آنان خواهد رسید. حضور نمایندگان کارخانه بلامانع است.
ماده۸-در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:
الف - صورت‌برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.
ب - صورت‌برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.
ج - بستن و امضا نمودن دفاتر قانونی کارخانه.
د - تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.
تبصره- ارزیابی اموال موضوع بند (ب) این ماده به قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیئت یا نماینده آن تعیین می‌شوند انجام خواهد گرفت.
ماده ۹- هزینه ارزیابی و صورت‌برداری و فوق‌العاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیئت تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوق‌العاده مذکور متناسب با کار انجام شده است.
ماده ۱۰-کارخانه‌های مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیئت برای اداره امور کارخانه‌های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هر گونه اختیار قانونی است. هیئت می‌تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمت‌هایی از کارخانه‌های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (۱۰) قانون) اقدام نماید.
ماده۱۱-مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیئت تعیین شده‌اند، دارای اختیارات واگذار شده از طرف هیئت به آنان میباشند.
ماده۱۲-در صورتیکه هیئت ادامه کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران بر کنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیئت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.
تبصره- در صورت فوت یا استعفای مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.
ماده۱۳-هیئت حساب یا حسابهایی به نام هیئت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر یک از حسابها با امضای رییس و دو نفر از اعضای هیئت مجاز است. هیئت به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخانه‌های مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حسابهای جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت و معدن که صلاح بداند خواهد نمود. هیئت، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حسابهای مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود.
ماده۱۴- تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیئت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیئت تعیین می‌شود.
ماده۱۵- جلسات هیئت حداقل هفته‌ای یکبار تشکیل خواهد شد.
ماده۱۶-رییس هیئت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
ماده۱۷-وظایف رییس هیئت به شرح زیر است:
الف - تنظیم صورت‌جلسات هیئت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده می‌شود و به امضا رساندن آنها.
ب - اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیئت.
ج - نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به هیئت.
د - تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیئت.
ماده۱۸- جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیئت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است.
ماده۱۹- مکاتبات اداری با امضای رییس هیئت و سایر اسناد تعهدآور با امضای رییس هیئت و دو نفر از اعضای هیئت معتبر خواهد بود.
تبصره- در غیاب رییس هیئت، یک نفر به انتخاب هیئت از طرف ایشان مکاتبات اداری و اسناد تعهدآور را امضاء می‌کند.
ماده۲۰- کلیه هزینه‌های مستمر و غیرمستمر هیئت به تشخیص و تصویب هیئت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه‌های مشمول قانون، تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده۲۱-چنانچه هیئت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را به‌عنوان مأمور در اختیار هیئت بگذارد. ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیئت و سازمان مربوط است.
ماده۲۲- درصورتی که هیئت جهت نظارت در امور کارخانه‌ای، اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به ترتیب زیر پرداخت می‌شود:
الف- تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیئت.
ب- هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط.
تبصره- اعزام اعضای هیئت به مأموریت به استثنای مسافرت‌هایی که به منظور اعمال نظارت انجام می‌دهند موکول به پیشنهاد هیئت و تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. در این قبیل مأموریت‌ها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق‌الزحمه متناسب تعیین شده توسط وزراییادشده، پرداخت می‌گردد.
ماده۲۳- حق حضور اعضای هیئت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.
ماده۲۴-هیئت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی- فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کند و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می‌کند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتیکه با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیمگیری مطرح می کند.
ماده۲۵-درخصوص موضوع ماده (۲۴) این آیین‌نامه، اگر هیئت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیئت باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیرویانتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیئت وزیران تعیین می‌شود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می‌شود.
ماده۲۶-نحوه تحویل تأسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده (۲۵) این آیین‌نامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (۹ و ۱۰) قانون) به ترتیب مقرر در مواد (۵) و (۸) این آیین‌نامه است.
ماده۲۷- آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۸۵ مورخ ۹/۴/۱۳۴۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهادکشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی– وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۲۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست.
* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بندهای «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت