ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي کارخانه هاي کشور

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون اول رئيس جمهوري آيين نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي کارخانه هاي کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش روز شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه 20/10/1396 به پيشنهاد شماره 79073/60 مورخ 31/3/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي کارخانه هاي کشور را تصويب کرد:
«آيين نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه هاي کشور»
ماده 1- در هر يک از موارد مذکور در مواد (2) و (3) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه‌هاي کشور - مصوب 1343- که در اين آيين‌نامه به اختصار `قانون` ناميده مي‌شود، هيات حمايت از صنايع که در اين آيين‌نامه به اختصار `هيات` ناميده مي‌شود، مي‌تواند با رعايت مقررات اين آيين‌نامه تصميم لازم را اتخاذ نمايد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده 2- اتخاذ تصميم هيات منوط به وصول مدارک زير است:
الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف.
ب - در مورد صدور قرار تأمين رونوشت قرار.
ج - در مورد فوت يا حجر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درخصوص تعطيل کارخانه.
د - در موارد مذکور در ماده (3) قانون، اعلام دستگاه يا سازمان يا مؤسسات مربوط که حاوي شماره و تاريخ صدور اجرائيه از طرف مقام صالح باشد.
تبصره - در هر يک از موارد مذکور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، آغاز رسيدگي هيات منوط به احاله موضوع از طرف يکي از وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي يا صنعت، معدن و تجارت يا جهاد کشاورزي به هيات است.
ماده 3- پس از وصول مدارک موضوع ماده (2) اين آيين نامه، تشخيص اينکه کارخانه منتهي به تعطيلي خواهد شد با هيات است، مگر در مورد بند (ج) ماده (2) اين آيين نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است.
ماده 4- پس از اتخاذ تصميم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه يا عدم آن، هيات مراتب را به وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود. چنانچه تصميم هيات مبني بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعيين تنخواه‌گردان لازم جهت به کار انداختن يا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه‌هاي مذکور مي رسد. هر يک از وزراي تعاون، کار و رفاه اجتماعي يا صنعت، معدن و تجارت در صورتي که در مورد تصميم هيات نظري داشته باشند مي‌توانند حداکثر هفت روز از تاريخ وصول اعلام تصميم هيات، نظر خود را به آن هيات اعلام نمايند. چنانچه از طرف وزراي يادشده ظرف مدت مذکور نظري نسبت به تصميم هيات اعلام نشود، تصميم هيات قطعي خواهد بود. در صورتي که وزراي يادشده نسبت به تصميم هيات ظرف آن مدت اعلام نظر کنند، هيات موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر يک از وزرا مبني بر رسيدگي مجدد تصميم قطعي خود را اتخاذ نمايد.
ماده 5- در صورتي که تصميم قطعي هيات مبني بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نياز به شناسه ملي و شماره (کد) کارگاهي مراتب به دستگاه‌هاي ذيربط اعلام مي‌شود. پس از آن هيات تصميم مزبور را پس از دريافت تنخواه‌گردان مذکور در ماده (4) اين آيين نامه و تعيين مدير يا مديران کارخانه به دادستان و نيروي انتظامي محل اعلام خواهد نمود. دادستان و نيروي انتظامي محل پس از وصول نامه هيات بايد نمايندگان خود را جهت تحويل و تحول تأسيسات و اموال کارخانه به ‌هيت معرفي نمايند.
ماده 6- هيات مي‌تواند براي تحويل و تحول تأسيسات و اموال کارخانه نماينده يا نمايندگاني از بين اعضاي خود يا اشخاص ديگر انتخاب و معرفي نمايد.
ماده 7- تحويل و تحول تأسيسات و اموال کارخانه با حضور هيات يا نماينده آن و نمايندگان دادستان و نيروي انتظامي محل به مدير يا مديران منتخب هيات انجام مي گيرد و صورتجلسه‌هاي مربوط با ذکر تاريخ به امضاي آنان خواهد رسيد. حضور نمايندگان کارخانه بلامانع است.
ماده 8- در موقع تحويل و تحول تأسيسات و اموال کارخانه رعايت نکات زير ضروري است:
الف - صورت‌برداري کليه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غيرمنقول.
ب - صورت‌برداري و ارزيابي اموال مصرف شدني کارخانه.
ج - بستن و امضا نمودن دفاتر قانوني کارخانه.
د - تعيين وجوه نقدي و اسناد بهادار کارخانه.
تبصره- ارزيابي اموال موضوع بند (ب) اين ماده به قيمت روز به وسيله ارزياب يا ارزيابي که از طرف هيات يا نماينده آن تعيين مي‌شوند انجام خواهد گرفت.
ماده 9- هزينه ارزيابي و صورت‌برداري و فوق‌العاده روزانه نمايندگان دادستان و نيروي انتظامي از طرف هيات تعيين و پرداخت و به هزينه قطعي کارخانه منظور خواهد شد. هزينه و فوق‌العاده مذکور متناسب با کار انجام شده است.
ماده 10- کارخانه‌هاي مشمول قانون بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهند شد و هيات براي اداره امور کارخانه‌هاي مذکور و همچنين استفاده از اعتبارات داراي هر گونه اختيار قانوني است. هيات مي‌تواند در مواقع ضروري با تصويب وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تکميل و رفع نواقص قسمت‌هايي از کارخانه‌هاي مشمول قانون از محل اعتباراتي که در اختيار دارد در آن کارخانه‌ها سرمايه‌گذاري نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحويل کارخانه (موضوع ماده (10) قانون) اقدام نمايد.
ماده 11- مدير يا مديران کارخانه که از طرف هيات تعيين شده‌اند، داراي اختيارات واگذار شده از طرف هيات به آنان مي باشند.
ماده 12- در صورتي که هيات ادامه کار مدير يا مديران را کلاً يا بعضاً مصلحت نداند شخص يا اشخاص ديگري را به جاي آنها تعيين کند و مدير يا مديران بر کنار شده موظفند ابواب جمعي خود را با حضور نماينده هيات به مدير يا مديران جديد تحويل نمايند.
تبصره- در صورت فوت يا استعفاي مدير يا مديران نيز به ترتيب فوق رفتار خواهد شد.
ماده 13- هيات حساب يا حساب هايي به نام هيات در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر يک از حساب ها با امضاي رييس و دو نفر از اعضاي هيات مجاز است. هيات به نام مديران اجراي منصوب هر يک از کارخانه‌هاي مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب يا حساب هاي جاري در هر يک از شعب بانک ملي يا صنعت و معدن که صلاح بداند خواهد نمود. هيات، صاحبان امضاي مجاز براي استفاده از حساب يا حساب هاي مزبور را تعيين و به بانک معرفي خواهد نمود.
ماده 14- تعيين حقوق مدير يا مديران کارخانه از اختيارات هيات است ولي تعيين حقوق ساير کارکنان کارخانه با رعايت قانون کار از طرف هيات تعيين مي‌شود.
ماده 15- جلسات هيات حداقل هفته‌اي يکبار تشکيل خواهد شد.
ماده 16- رييس هيات نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
ماده 17- وظايف رييس هيات به شرح زير است:
الف - تنظيم صورت‌جلسات هيات و ثبت آن در دفتري که به اين امر اختصاص داده مي‌شود و به امضا رساندن آنها.
ب - اداره امور دفتري و اداري دبيرخانه هيات.
ج - نگاهداري اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به‌ هيات.
د - تنظيم و نگهداري امور مالي و محاسباتي هيات.
ماده 18- جلسات هيات با حضور اکثريت اعضاء رسميت داشته و تصميمات آن با اکثريت اتخاذ خواهد شد ولي در هر حال اتخاذ هر تصميمي از طرف هيات حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است.
ماده 19- مکاتبات اداري با امضاي رييس هيات و ساير اسناد تعهدآور با امضاي رييس هيات و دو نفر از اعضاي هيات معتبر خواهد بود.
تبصره- در غياب رييس هيات، يک نفر به انتخاب هيات از طرف ايشان مکاتبات اداري و اسناد تعهدآور را امضاء مي‌کند.
ماده 20- کليه هزينه‌هاي مستمر و غيرمستمر هيات به تشخيص و تصويب هيات به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه‌هاي مشمول قانون، تأمين و پرداخت مي‌شود.
ماده 21- چنانچه هيات به خدمت يک يا چند نفر از کارکنان سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت احتياج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را به عنوان مأمور در اختيار هيات بگذارد. ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي اين قبيل مأمورين با موافقت هيات و سازمان مربوط است.
ماده 22- درصورتي که هيات جهت نظارت در امور کارخانه‌اي، اعزام يک يا چند نفر از اعضاي خود را ضروري بداند هزينه مسافرت و اقامت آنان به ترتيب زير پرداخت مي شود:
الف- تأمين وسيله مسافرت يا پرداخت هزينه آن با تأييد هيات.
ب- هزينه اقامت مطابق قوانين و مقررات مربوط.
تبصره- اعزام اعضاي هيات به مأموريت به استثناي مسافرت‌هايي که به منظور اعمال نظارت انجام مي‌دهند موکول به پيشنهاد هيات و تصويب وزراي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد بود. در اين قبيل مأموريت‌ها علاوه بر هزينه مسافرت و اقامت حق‌الزحمه متناسب تعيين شده توسط وزراي يادشده، پرداخت مي‌گردد.
ماده 23- حق حضور اعضاي هيات از قرار هر جلسه دو ميليون و پانصد هزار (000ر500ر2) ريال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.
ماده 24- هيات موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعي از وضع اقتصادي مالي- فني و اجتماعي کارخانه به وزير صنعت، معدن و تجارت ارايه کند و ضمن آن مشخص نمايد که ادامه کار کارخانه با وضع فعلي يا با شرايطي که پيشنهاد مي کند مقرون به مصلحت است يا خير، در صورتي که با وضع فعلي ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرايط پيشنهادي هيات نيز به تشخيص وزير صنعت، معدن و تجارت ميسر نباشد وزير صنعت، معدن و تجارت گزارش هيات را در هيات وزيران جهت تصميم گيري مطرح مي کند.
ماده 25- درخصوص موضوع ماده (24) اين آيين نامه، اگر هيات وزيران ادامه فعاليت کارخانه را خلاف مصلحت تشخيص دهد هيات بايد تأسيسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماينده دادستان و نماينده نيروي انتظامي محل به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي که از طرف هيات وزيران تعيين مي‌شود تحويل دهد. شخص تحويل گيرنده تا تعيين تکليف قطعي اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امين محسوب مي‌شود.
ماده 26- نحوه تحويل تأسيسات و اموال کارخانه موضوع ماده (25) اين آيين‌نامه و همچنين پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (9 و 10) قانون) به ترتيب مقرر در مواد (5) و (8) اين آيين‌نامه است.
ماده 27- آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي کارخانه‌هاي کشور موضوع تصويب نامه شماره 1985 مورخ 9/4/1344 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌شود.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري اين مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرده است.
سيام*3061*1449*تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: امير کاردان راد
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۳۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/