بانکهای استان قم نرخ سود قانونی در پرداخت تسهیلات را رعایت نمیکنند
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۰۳۴۶۲
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم گفت: از سوی برخی بانکهای استان، نرخ سود مصوب بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات رعایت نمیشود و این مسئله یکی از مشکلات تولیدکنندگان است. ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۶ استانها قم نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل خاکی ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که در سالن امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان استان قم اظهار داشت: نرخ سود بالای تسهیلات بانکی و جرائم بانکی ازجمله مشکلات تولیدکنندگان استان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم افزود: از سوی برخی بانکهای استان، نرخ سود مصوب بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات رعایت نمیشود و این مسئله یکی از مشکلات تولیدکنندگان است.
وی استعلام از دارایی را یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان استان برای دریافت تسهیلات بانکی بیان کرد و گفت: توقف پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان به دلیل داشتن چک برگشتی از دیگر مشکلات است.
خاکی خاطرنشان کرد: در سال جاری تنها 30 درصد تسهیلات طرح رونق تولید در استان قم پرداختشده است و مابقی این تسهیلات به دلیل پارهای از مشکلات از سوی تولیدکنندگان قمی جذب نشد.
در ادامه جلسه، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم یکی از مشکلات صادرکنندگان استان را قیمت تمامشده بالای تولید کالا دانست و اظهار داشت: قریب به 90 درصد مشکلات اقتصادی کشور به همین دلیل است.
حسن آقاجانی با بیان کاهش آمار صادرات در کشور به دلیل گران تمام شدن تولید کالا افزود: این مسئله مشکلات فراوانی در کشور به وجود آورده که ازجمله آنها میتوان به افزایش واردات در کشور و افزایش ورود کالای قاچاق اشاره کرد.
وی با بیان مشکلات کارخانهها به دلیل رکود اقتصادی گفت: متأسفانه مواد اولیه بسیاری از کارخانهها از خارج وارد میشود.
آقاجانی ادامه داد: باید تلاش شود هزینههای تولید در استان قم کاهش یابد، این امر مستلزم همکاری دستگاههای اجرایی در استان است.
انتهای پیام/ ت
R7854/P1336/S6,62/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۳۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویهای غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چارهای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمییافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامهها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم