آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۰۴۹۴۷
به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۹۰۷۳/۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
ماده ۱- در هر یک از موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور - مصوب ۱۳۴۳- که در این آیین‌نامه به اختصار "قانون" نامیده می‌شود، هیئت حمایت از صنایع که در این آیین‌نامه به اختصار "هیئت" نامیده می‌شود، می‌تواند با رعایت مقررات این آیین‌نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۲- اتخاذ تصمیم هیئت منوط به وصول مدارک زیر است:
الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف.
ب - در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.
ج - در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعطیل کارخانه.
د - در موارد مذکور در ماده (۳) قانون، اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوط که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.
تبصره - در هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، آغاز رسیدگی هیئت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت
یا جهادکشاورزی به هیأت است.
ماده ۳- پس از وصول مدارک موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیئت است، مگر در مورد بند (ج) ماده (۲) این آیین‌نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ماده ۴- پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیئت مراتب را به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود. چنانچه تصمیم هیئت مبنی بر لزوم ادارۀ موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه‌گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه‌های مذکور میرسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیئت نظری داشته باشند می‌توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیئت، نظر خود را به آن هیئت اعلام نمایند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیئت اعلام نشود، تصمیم هیئت قطعی خواهد بود. در صورتیکه وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیئت ظرف آن مدت اعلامنظر کنند، هیئت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.
ماده ۵- در صورتیکه تصمیم قطعی هیئت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره (کد) کارگاهی مراتب به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌شود. پس از آن هیئت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه‌گردان مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعلام خواهد نمود. دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیئت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به هیئت معرفی نمایند.
ماده ۶- هیئت می‌تواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید.
ماده ۷- تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیئت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منتخب هیئت انجام می‌گیرد و صورتجلسه‌های مربوط با ذکر تاریخ به امضای آنان خواهد رسید. حضور نمایندگان کارخانه بلامانع است.
ماده ۸- در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:
الف - صورت‌برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.
ب - صورت‌برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.
ج - بستن و امضا نمودن دفاتر قانونی کارخانه.
د - تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.
تبصره- ارزیابی اموال موضوع بند (ب) این ماده به قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیئت یا نماینده آن تعیین می‌شوند انجام خواهد گرفت.
ماده ۹- هزینه ارزیابی و صورت‌برداری و فوق‌العاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیئت تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوق‌العاده مذکور متناسب با کار انجام شده است.
ماده ۱۰- کارخانه‌های مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیئت برای اداره امور کارخانه‌های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هر گونه اختیار قانونی است. هیئت می‌تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمت‌هایی از کارخانه‌های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (۱۰) قانون) اقدام نماید.
ماده ۱۱- مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیئت تعیین شده‌اند، دارای اختیارات واگذار شده از طرف هیئت به آنان میباشند.
ماده ۱۲- در صورتیکه هیئت ادامه کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران بر کنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیئت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.
تبصره- در صورت فوت یا استعفای مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳- هیئت حساب یا حسابهایی به نام هیئت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر یک از حسابها با امضای رییس و دو نفر از اعضای هیئت مجاز است. هیئت به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخانه‌های مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حسابهای جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت و معدن که صلاح بداند خواهد نمود. هیئت، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حسابهای مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود.
ماده ۱۴- تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیئت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیئت تعیین می‌شود.
ماده ۱۵- جلسات هیئت حداقل هفته‌ای یکبار تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۶- رییس هیئت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
ماده ۱۷- وظایف رییس هیئت به شرح زیر است:
الف- تنظیم صورت‌جلسات هیئت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده می‌شود و به امضا رساندن آنها.
ب- اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیئت.
ج- نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به هیئت.
د- تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیئت.
ماده ۱۸- جلسات هیئت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیئت حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است.
ماده ۱۹- مکاتبات اداری با امضای رییس هیئت و سایر اسناد تعهدآور با امضای رییس هیئت و دو نفر از اعضای هیئت معتبر خواهد بود.
تبصره- در غیاب رییس هیئت، یک نفر به انتخاب هیئت از طرف ایشان مکاتبات اداری و اسناد تعهدآور را امضاء می‌کند.
ماده ۲۰- کلیه هزینه‌های مستمر و غیرمستمر هیئت به تشخیص و تصویب هیئت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه‌های مشمول قانون، تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده ۲۱- چنانچه هیئت به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را بهعنوان مأمور در اختیار هیئت بگذارد. ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیئت و سازمان مربوط است.
ماده ۲۲- درصورتی که هیئت جهت نظارت در امور کارخانه‌ای، اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به ترتیب زیر پرداخت می‌شود:
الف- تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیئت.
ب- هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط.
تبصره- اعزام اعضای هیئت به مأموریت به استثنای مسافرت‌هایی که به منظور اعمال نظارت انجام می‌دهند موکول به پیشنهاد هیئت و تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. در این قبیل مأموریت‌ها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق‌الزحمه متناسب تعیین شده توسط وزراییادشده، پرداخت می‌گردد.
ماده ۲۳- حق حضور اعضای هیئت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۲۴- هیئت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی- فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کند و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می‌کند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتیکه با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیئت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیمگیری مطرح می‌کند.
ماده ۲۵- درخصوص موضوع ماده (۲۴) این آیین‌نامه، اگر هیأت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیئت باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیرویانتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیئت وزیران تعیین می‌شود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می‌شود.
ماده ۲۶- نحوه تحویل تأسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده (۲۵) این آیین‌نامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (۹ و ۱۰) قانون) به ترتیب مقرر در مواد (۵) و (۸) این آیین‌نامه است.
ماده ۲۷- آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۸۵ مورخ ۹/۴/۱۳۴۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
اسحاق جهانگیریمعاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهادکشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی– وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۴۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود
مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن اینکه دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.
در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره
وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.
تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن
وی در ادامه با بیان اینکه بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.
وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت