کژتابی و کژرفت بودجه کل کشور
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۰۶۳۱۶
به گزارش جهان نيوز؛ محمد کاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت: تا چند روز دیگر بودجه کل کشور در سال 97 به صحن علنی مجلس می‌آید. آیا با تصویب بودجه 97 اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران می‌افتد؟ ما سند بالادستی و پایین‌دستی برای بودجه کم نداریم، اما بودجه هیچ‌گاه براساس این اسناد تنظیم نشده است. لذا هدف‌گذاری در اقتصاد ایران دچار کژتابی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رژیم حقوقی قانون اساسی به عنوان قانون مبنا و مادر هیچ‌گاه در بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی رعایت نشد! دست‌فرمان ابلاغ سیاستهای کلی در نگاه بودجه لحاظ نشد! سوزن‌بانی برنامه‌های پنج ساله نادیده گرفته شد. لذا تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب نتوانست یک تصویر درست از رعایت قوانین و مقررات احکام بودجه و نیز رژیم حقوقی قانون اساسی را در این امر ارائه دهد.
هیچ کدام از رؤسای جمهور پس از انقلاب رأساً در چند و چون بودجه وارد نشدند. هرچه از سوی سازمان برنامه و بودجه، پخت و پز می‌شد، به هیئت دولت و از آنجا به مجلس تسلیم می‌کردند، آنها تسلیم نگاه کارشناسی و کاردانی سازمان برنامه و بودجه بودند. اگر این کارشناسی و کاردانی درست بود، قاعدتاً نباید ما در حوزه اقتصاد دچار چالش‌ها و بحران‌ها بودیم.
رئیس دولت امسال خیال خود را راحت کرده، به هنگام تسلیم بودجه به مجلس گفته است؛ « بودجه 97 برشی از برنامه چهارساله دولت است.» او با این بیان پشت به برنامه ششم و بی‌اعتنا به اسناد بالادستی، بودجه خود را متکی به برنامه‌ای کرده است که نه در مرئی و منظر کارشناسان اقتصادی است و نه از تصویب مجلس گذشته است. مفهوم این رویکرد آن است؛ تیری که دولت در بودجه 97 شلیک کرده است، هر جا نشست، همان جا هدف‌گذاری دولت است و هیچ معیاری برای سنجش این هدف‌گذاری و عملکرد وجود ندارد.
سخن اخیر آقای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور شنیدنی است که گفته؛ «بودجه باید به نحوی باشد که حسابرس بتواند عملکرد آن را بسنجد.»
کشف اینکه در حوزه اقتصاد از کجا به بیراهه رفتیم، مهم است. سازمان برنامه و بودجه 40 سال است بودجه را بر اساس رژیم حقوقی قبل از انقلاب می‌بندد. حاضر نیست پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها را بر اساس استانداردهای حقوقی قانون اساسی انقلاب تنظیم، تدوین و تقویم نماید.
در ردیف درآمدهای دولت‌های قبل از انقلاب از دو قلم درشت نفت و مالیات و درآمد متفرقه یاد می‌شود. پس از انقلاب بر همین ممشا بودجه نوشتیم و تصویب کردیم و جالب اینکه عمل نکردیم.
بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، یک رقم درشت درآمدی وفق اصل 45 قانون اساسی داریم که همه معادن، آب‌ها، دریاها و جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و... را دربر می‌گیرد. ما در بودجه‌ریزی سال‌های پس از انقلاب چنین ردیف درآمدی در قوانین بودجه سالانه نمی‌بینیم.
گویی دولت از معادن فقط نفت، آن هم نفت صادراتی را به عنوان درآمد به رسمیت می‌شناسد. جالب اینجاست همه درآمد نفت را هم جزء درآمد عمومی محسوب نمی‌کند. با پدیده کوه‌خواری، زمین‌خواری، دریاخواری، ساحل‌خواری، مرتع‌خواری و جنگل‌خواری توسط متجاوزین به بیت‌المال، فهمیدیم درآمدی تحت این عنوان وفق اصل 45 وجود دارد و دولت اصلاً به آن اعتنایی ندارد. اما اعتنای متجاوزین به حقوق ملت نشان می‌دهد آنها حواس‌شان بوده و رفته‌اند کاخ‌ها و قصرهایی در جنگل، سواحل دریا، کنار رودخانه‌ها و... متکی بر غارت مردم درست کرده‌اند و به ریش ملت می‌خندند.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی سود شرکت‌های دولتی، درآمد عمومی محسوب می‌شود. در هیچ سالی از سال‌های پس از انقلاب یک ردیف درآمدی تحت عنوان سود سهام شرکت‌های دولتی نداشتیم تا دولت در درآمدعمومی به عنوان یک رکن درآمدی به آن تکیه کند.
بر اساس اصل 53 قانون اساسی قرار بود کلیه درآمدهای دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها را از همان جا صورت دهیم، اما با نقض این اصل، امروز می‌بینیم پس از 40 سال با هرزرفت منابع روبه‌رو هستیم. همین هرزرفت باعث شده سالانه دولت میلیاردها ریال کسری بار بیاورد و با چاپ اسکناس و کاهش ارزش پول ملی، کسری از جیب مردم تأمین شده و به تورم در جامعه دامن بزند.
بر اساس اصل 52 قانون اساسی، بودجه سالانه باید به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون باشد، اما رئیس‌جمهور اراده خود را در بودجه، برنامه نامیده و آن برنامه را هم قانونی می‌داند و لذا به هنگام تسلیم بودجه 97 به مجلس می‌گوید: «بودجه 97 برشی از برنامه چهار ساله دولت است»! و برای این «نابستگی» با قانون اساسی، قانون برنامه ششم، ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی رهبری و قوانین عادی، هیچ دلیلی هم ارائه نمی‌فرماید!
محصول «ناسازی» بودجه با برنامه و هر دو با عملکرد که در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته دیده می‌شود، همین اوضاع نابسامان اقتصادی است که می‌بینیم و هرچه دولت بیشتر دست و پا می‌زند، کمتر نتیجه می‌گیرد و بیشتر در باتلاق ناکارآمدی اقتصادی فرو می‌رود.
در «ژرف‌اندیشی» بودجه به مدل‌هایی می‌رسیم که نه با جغرافیای طبیعی و سیاسی و مزیت نسبی اقتصاد ما می‌خواند و نه تدوین‌کنندگان آن حاضرند ناظر به نقدهای مشفقانه، عمیق و علمی اقتصاددانان چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، تغییر مسیر بدهند.
اقتصاد ایران همانند بیماری در بستر است که هر کس از کنار رختخواب این بیمار رد می‌شود، یک نسخه‌ای تجویز می‌کند. نسخه‌نویسان سرحال و قبراق هر کدام مشغول کاری هستند، اما این بیمار پس از 40 سال از رختخواب بیمارستان سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی و سازمان‌های نظارتی برنخاسته و همچنان بستری است!
کژرفت و کژتابی بودجه باید یک جا متوقف شود. تنها راه این توقف این است که مجلس، شجاعانه عدم انطباق آن را با قانون اساسی بپذیرد و کلیات آن را رد کند تا دولت مجبور شود بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی عملیاتی بیاورد.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۶۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
ایسنا/لرستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان بر تسریع در روند تکمیل پرونده و پرداخت تسهیلات اشتغال مربوطه به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ تأکید کرد.
سیروس ابراهیمی سیزدهم اردیبهشت ماه در جلسه‌ی بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه استان، اظهار کرد: اعتبار مربوط به جزء سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانک‌ها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاه‌های اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده پرداخت ۷۰ درصدی بوده که امیدواریم با توجه به باز بودن سامانه پرداخت در بانک‌ها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانک‌ها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیمی گفت: در جزء چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاه‌های حمایتی است به خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود