عاقبت دستکاری نرخ سود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۰۹۸۵۶
تهران- ایرنا- استدلال موافقان کاهش نرخ سود روی دو محور بود. اول، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضا برای افزایش رونق اقتصادی و دوم، کمک به سیستم بانکی از طریق کاهش هزینه جمع‌آوری منابع.
پویا جبل‌عاملی در سرمقاله ای در روزنامه دنیای اقتصاد، نوشته است: با گذشت چهار ماه از کاهش نرخ سود بانکی، امروز بهتر می‌توان نتایج این اقدام را بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از نظر ما اما، نرخ بهره زمانی مطلوب به حال اقتصاد است که در سطح طبیعی خود قرار گیرد. سطح طبیعی آنجایی است که تورم ثبات یابد و رشد تولید ناخالص داخلی روی روند بلندمدت خود قرار گیرد. مشاهده این دو شاخص نشان می‌داد وضعیت پیش از کاهش نرخ، مطلوب بود و ابدا شرایط اقتصاد کلان نیازمند سیاست انبساط پولی از طریق نرخ بهره نبود. رشد اقتصادی 12.5درصد و تورم 9 درصد، چگونه نیاز به کاهش نرخ بهره داشت؟ اگر از اقتصاددانان جهان نظرسنجی انجام می‌دادید و این ارقام را به آنان ارائه می‌کردید، معدود اقتصاددانی بود که نسخه کاهش نرخ بهره بپیچد و شاید هیچ‌کدام چنین سیاستی را پیشنهاد نمی‌دادند.
از همان ابتدا معلوم بود کاهش نرخ سود بانکی، در اقتصادی که مشکلش تامین مالی است، قدرت چندانی برای تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بیشتر ندارد. ضمن آنکه درد سیستم بانکی نیز نرخ سود بالا نبود، بلکه نرخ سود به نوعی معلول شرایط‌شان بود و اگر سیاست‌گذار به‌راستی می‌خواست نرخ را کاهش دهد، باید بر اصلاح سیستم بانکی متمرکز می‌شد. هرچه دستکاری در نرخ بهره بیشتر شود، احتمال آنکه نرخ موجود تورش بیشتری با نرخ طبیعی داشته باشد، بالاتر می‌رود و آخرین اقدام انجام شده در شهریورماه نشان از یک دستکاری بزرگ در نرخ سود داشت؛ زیرا به‌رغم تلاش‌های بسیار گذشته، نرخ سود مقاومت بسیاری از خود نشان می‌داد و تنها این اقدام آخر بود که توانست به شکل محسوسی، رضایت تصمیم‌گیرندگانش را جلب کند.
نرخ سود با دستکاری محسوسی کاهش یافت و نتایج آن امروز عیان شده است. نرخ تورم صعودی شده و احتمالا آمار دی‌ماه، رشد بیشتری را در شاخص کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد. مشاهدات از بازار مسکن نشان از افزایش قیمت‌ها، دقیقا پس از کاهش نرخ سود دارد و هرچند آمار مسکن تهران در آذرماه خبر از رشد 15 درصدی یک‌ساله می‌داد، ولی به احتمال فراوان آمار دی‌ماه بیش از این خواهد بود. در بازار ارز نیز که وضعیت مشخص است.
بخش اعظم رشد 21 درصدی نرخ ارز در سال فعلی دقیقا پس از کاهش نرخ سود رخ داده است. اگر روزی که مقامات تصمیم به کاهش نرخ سود می‌گرفتند به آنها می‌گفتید نرخ ارز و مسکن و سایر قیمت‌ها چنین روندی به خود خواهند گرفت و نرخ تورم تک رقمی از بین می‌رود، بدون تردید، این گزاره را رد می‌کردند. از این منظر می‌توان گفت دستکاری انجام شده در نرخ سود تاکنون هزینه‌های خود را بروز داده اما منافع آن همچنان مستور است.
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1396،11،1
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۹۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشتی در اقتصاد جهان | صادرات گاز ترکمنستان به چین از روسیه بیشتر شد
به گزارش همشهری آنلاین، اوایل سال ۲۰۲۴ بود که گازپروم روسیه غول انرژی این کشور، با هیاهوی زیادی اعلام کرد از ترکمنستان به‌عنوان بزرگترین تأمین‌کننده گاز طبیعی چین ازنظر حجم عرضه، سبقت گرفته است؛ اما وقتی از درآمدهای صادراتی صحبت می‌شود، عشق‌آباد همچنان بالاتر از مسکو قرار دارد.
طبق گزارش پورتال نفت و گاز ترکمنستان، عشق آباد در سه ماهه 2024 بالغ بر ۲.۴ میلیارد دلار از صادرات گاز به چین درآمد داشته در حالی که روسیه در همین بازه زمانی فقط ۲ میلیارد دلار به چین گاز فروخته است.
هراس خطوط کشتیرانی از تداوم تنش در دریای سرخمرسک، غول کشتیرانی جهان هشدار داد در بحبوحه عدم نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها در دریای سرخ و کانال سوئز، اختلالات کشتیرانی در این منطقه، ممکن است در سال ۲۰۲۵ هم ادامه یابد.
نیروهای مسلح یمن در همبستگی با مردم فلسطین، از اواسط نوامبر، کشتی‌های مرتبط با شرکت‌های اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی که حدود ۱۵ درصد از ترافیک کشتیرانی جهان را تشکیل می‌دهد را هدف حمله قرار داده است.
طلای جهانی عقب نشستقیمت جهانی طلا دومین کاهش هفتگی متوالی را تجربه کرد و در هفته گذشته با یک درصد افت به ۲۳۰۲ دلار و ۵۱ سنت رسید. اس‌پی‌دی‌آر گلدتراست، بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان اعلام کرده است که دارایی‌های آن ۰.۱۷ درصد کاهش یافته و از ۸۳۱.۰۴ تن در روز چهارشنبه به ۸۲۹.۶۰ تن در روز پنجشنبه گذشته رسیده است.
کف سازی نفت روی ۸۰ دلارتحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز، برآورد خود از قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ را با فرض عقب ماندن رشد عرضه از تقاضا در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی، برای دومین بار بالا بردند و پیش‌بینی کردند که قیمت جهانی نفت بالاتر از ۸۰ دلار در هر بشکه می‌ماند.
در نظرسنجی رویترز از ۴۳ اقتصاددان و تحلیلگر در دو هفته گذشته، پیش‌بینی شد قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۴، به ۸۴ دلار و ۶۲ سنت می‌رسد که بالاتر از برآورد ۸۲ دلار و ۳۳ سنت در نظرسنجی مارس رویترز است. میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، ۸۳ دلار و ۵۰ سنت بوده است.
قیمت جهانی مواد غذایی بالا رفتآژانس مواد غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه آوریل ۲۰۲۴ برای دومین ماه افزایش یافته است؛ زیرا افزایش قیمت گوشت و افزایش اندک روغن‌های گیاهی و غلات بر کاهش قند و محصولات لبنی غلبه کرد.
این آژانس دیروز (۳ می) اعلام کرد که شاخص قیمت سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) در آوریل به‌طور متوسط ۱۱۹.۱ واحد بود که نسبت به ۱۱۸.۸ واحد ماه مارس افزایش داشت. بااین‌حال، آمار فائو در آوریل ۷.۴ درصد کمتر از سطح سال قبل بود.
اقتصاد کانادا غافلگیر شدکانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.
بر اساس آمارها، کانادا در ماه مارس با کسری ۱.۶۶ میلیارد دلاری مواجه شده که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته است. اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام بود.
تورم ترکیه به ۶۹.۸ درصد رسیدگزارش جدید مؤسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد نرخ تورم ترکیه در ماه آوریل ۲۰۲۴ به ۶۹.۸ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم در ۱۷ ماه اخیر است. طبق این گزارش، تورم ماهانه ترکیه در آوریل ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد رسید.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که طی ۱۲ ماه گذشته، تورم در هیچ‌یک از گروه‌های کالا و خدمات در کشور ترکیه، کمتر از ۵۰ درصد نبوده و در میان گروه‌های هزینه‌ای، بالاترین تورم مربوط به گروه آموزش با ۱۰۳.۹ درصد بوده است.
کد خبر 849155 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها گاز ترکمنستان تجارت جهانی
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند