با یک فساد سازمان یافته و گسترده روبه رو هستیم/ در فضای فساد توسعه غيرممكن است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۱۰۱۷۸
پرسيدم چرا برخي انتقادهايي كه به نحوه سياستگذاري اقتصادي داريد را به شخص مسعود نيلي كه مغز متفكر اقتصادي دولت است وارد نمي‌كنيد؟ جواب داد: اشتباه شما همين است كه فكر مي‌كنيد دكتر نيلي به عنوان معلم نشسته و بقيه اعضاي دولت، مشق‌هاي او را ديكته مي‌كنند. گفتم چند درصد حرف‌هاي دكتر نيلي در دولت اجرا مي‌شود؟ گفت: خيلي خوشبينانه حدود 10 درصد توصيه‌هاي دكتر نيلي جدي گرفته مي‌شود و در سياستگذاري اثرگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباس آخوندي از ابتداي دولت يازدهم تاكنون يكي از منتقدان سياست‌هاي اقتصادي از درون دولت بوده است. او طي پنج سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌هاي مختلف با رصد كردن برخي اقدامات صورت گرفته در دولت نهم و دهم و اثر آن بر سياستگذاري اقتصادي در دولت يازدهم و دوازدهم، به نقد نحوه مواجهه دولتمردان كنوني با اين اثرات پرداخته است. دامنه اين انتقادات تا آنجا پيش رفته كه برخي از كارشناسان اقتصادي از او به عنوان «اپوزيسيون سياست‌هاي اقتصادي دولت» نام برده‌اند.
بهانه گفت‌وگو با وزير راه و شهرسازي يادداشتي است كه او شنبه گذشته در خصوص موسسات غيرمجاز منتشر كرد. او با انتقاد از برخي تريبون‌ها كه دولت را مسوول جبران زيان مالباختگان مي‌داند گفته بود كه آيا كساني كه اين نسخه را تجويز مي‌كنند مي‌دانند كه از دولت مي‌خواهند تا دست در جيب 80 ميليون ايراني كند و ضرر و زيان ناشي از فعاليت برخي كلاهبرداران اقتصادي را بپردازد. پس از اين يادداشت بود كه به او پيشنهاد داديم تا در يك گفت‌وگو موضوع را كالبدشكافي كنيم و به ريشه‌يابي ظهور و سقوط اين موسسات بپردازيم. او دراين گفت‌وگو علاوه بر تشريح نحوه تولد و بلوغ اين موسسات هشدار مي‌دهد كه اگر سياستگذاران اقتصادي دولت ابعاد فساد سيستماتيك و سازمان يافته اين موسسات را از نظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي نبينند، سرنوشت انقلاب، جمهوري اسلامي و حتي ايران را نشانه گرفته و صحنه‌آرايي خطرناكي را به وجود آورده‌اند.
هفته گذشته يادداشتي را در روزنامه اعتماد در خصوص ابعاد فساد ايجاد شده از سوي موسسه‌هاي غيرمجاز نوشتيد كه با واكنش‌هاي متعددي روبه‌رو بود. در آنجا به اين موضوع اشاره كرديد كه ابعاد فساد صورت گرفته از سوي اين موسسه‌ها آنقدر عظيم است كه نمي‌توان و نبايد به طور ساده از آن گذشت چون دامنه آن ممكن است كل سيستم اقتصادي و اجتماعي را درگير خود كند. سوال اينجاست كه اعتراضات اخير چقدر از حواشي و چالش‌هاي موسسات غيرمجاز نشأت مي‌گيرد؟
اگر با عينك سياسي به اين موضوع نگاه كنيم فضا به سمت مرده باد زنده باد خواهد رفت و اين فساد عظيم كه تمدن ايران و ايرانشهري را نشانه گرفته در جهت‌گيري‌هاي سياسي گم خواهد شد. من نگران ايران هستم. قصد دارم در اين گفت‌وگو مردم را با ابعاد فسادي سازمان‌يافته و بزرگ آشنا كنم و بگويم كه اگر جلوي توسعه اين فساد گرفته نشود چگونه به مانند موريانه به پيكر ايران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. بحث من اين است كه در فضاي فساد توسعه غيرممكن است. ما اينك هم با فساد سازمان يافته و هم گسترده روبه‌رو هستيم. فساد گسترده است چون اندازه بازي كه تاكنون در اين جريان شناخته شده و اعلام شده است 7/1 كل توليد ناخالص داخلي ايران است و سازمان يافته از اين جهت كه تاكنون چنين فسادي در تاريخ اقتصاد ايران به اين اندازه سراغ نداريم كه مجموعه‌اي از موسسه‌هاي مالي و تعاوني‌ها در آن دخيل بوده و در مديريت اقتصاد ملي اخلال ايجاد كرده باشند. بنابراين، در چنين صحنه‌اي كنشگران سياسي رقيب جناح حاكم بايد مراقب باشند تا نحوه ورودشان و رقابت‌شان با يكديگر در جهت جانبداري نبوده و به نفع فاسدان منتهي نشود.
پس بهتر است بدون توجه به اتفاقات سياسي و اجتماعي امروز، به نحوه شكل‌گيري اين موسسه‌ها و اثري كه در اقتصاد ايران بر جا گذاشته‌اند بپردازيم.
تمام تلاش من اين است كه مردم را متوجه كنيم چه اتفاقي رخ داده و چگونه مي‌تواند ابعاد آن در زندگي هر كدام از آنان نمود پيدا كند. براي شروع بحث بايد 3 بازيگر اين اتفاقات را شناخت. بازيگر اول مالباختگان و سپرده‌گذاران خُرد هستند كه دارايي‌شان را در اين موسسه‌هاي سپرده‌گذاري كرده و خود را بازنده بزرگ فساد و كلاهبرداري در اين موسسه‌ها مي‌دانند. اين دسته افراد در حقيقت قربانيان اين فساد هستند. البته اين را هم در نظر داشته باشيد كه سپرده‌گذاران در اين موسسه‌ها خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دسته نخست سپرده‌گذاران خُرد هستند كه از نظر مالي پس‌اندازهاي محدودي داشته‌اند و براي دريافت سود بيشتر دارايي‌هاي كوچك‌شان را به سمت اين موسسه‌ها برده‌اند. اما دسته دوم افرادي هوشمند و آشنا به سازوكار بازار پولي هستند كه برخي از اينان در حقيقت يا خود جزو موسسان اين موسسه‌ها بوده‌اند يا با آنان همسو و مشترك‌المنافع بوده‌اند. اين افراد سپرده‌هاي چند صد ميليوني و گاهي چند ده ميلياردي خود را سپرده‌گذاري كرده و سودهاي 40 تا 84درصد را بعضا دريافت كرده‌اند. اين افراد طبعا تفاوت اعتبار يك موسسه كوچك با چند ماه سابقه كار در يك شهر دور و با ريسك‌پذيري فوق‌العاده كه بيشتر شبيه قماربازي بوده را با يك بانك معتبر كه ده‌ها سال سابقه دارد حتما مي‌دانسته‌اند.
بازيگران نوع دوم سرمايه‌گذاران و موسسان اصلي اين موسسه‌ها كه خود را پشت مالباختگان پنهان كرده‌اند و محرك آنها در اعتراضات خياباني از ابتداي امسال تا به حال هستند. اين افراد به عنوان طراحان موسسه‌هاي غيرمجاز به هيچ‌وجه نمي‌توان پذيرفت كه از آنچه قرار است اتفاق بيفتد ناآگاه بوده‌اند. بالعكس مي‌توان قبول كرد كه آنها كاملا مي‌دانسته‌اند در چه فضايي گام بر مي‌دارند و وارد چه مناسبات اقتصادي خواهند شد و بازيگر سوم دستگاه پولي كشور به عنوان تنظيم‌كننده مقررات پولي و نظارت بر نظام پولي و بانكي كشور است كه بايد بدانيم تا چه حد در شكل‌گيري اين موسسه‌ها و ادامه فعاليت‌شان نقش داشته و در برخورد با آنان از نظر كيفي و كمي چه عملكردي را به نام خود ثبت كرده است. آيا نسبت به پيامدهاي شكل‌گيري و رشد قارچ‌گونه اين موسسه‌ها آگاه بوده و ارزيابي درستي از آنچه در بازار پولي در حال رخ‌دادن بوده است، داشته يا اينكه بي‌تفاوتي به خرج داده و اجازه داده تا آنان به اقدامات پُر ريسك و همراه با تقلب خود ادامه دهند. در چارچوب اين سه بازيگر اصلي مي‌توان به گفت‌وگو ادامه داد و از نظر اقتصادي و كارشناسي به آن پرداخت.
صحنه واقعي شكل‌گرفته از سوي موسسه‌هاي اعتباري به واقع نتيجه عملكرد اين سه بازيگر اصلي است.
دليل بروز چنين فساد گسترده‌اي را در چه مي‌دانيد؟ ضعف ساختار بانك مركزي و نداشتن استقلال يا افرادي كه به عنوان سياستگذار در راس آن قرار گرفتند؟
اين اتفاق ظرف يك يا دو سال رخ نداده و روندي چند ساله داشته كه در اين مقطع به صورت يك دمل چركين سرباز كرده است. تاريخچه اين موسسه‌ها نشان مي‌دهد كه در ابتداي دهه 80 تاسيس آنان آغاز شده و در سال‌هاي 86 و 87 به اوج خود مي‌رسد و آثار آن در نهايت در سال‌هاي 95 و 96 به‌صورت گسترده نمودار مي‌شود.
نقش‌آفريني اين موسسه‌ها در اقتصاد ايران را مي‌توان به دو دوره تقسيم كرد؛ قبل از سال 93 و بعد از آن. پيش از سال 93 ميزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم كمتر بوده است. در چنين شرايطي جريان به‌زيان سپرده‌گذار بوده، چون او منابع خود را سپرده‌گذاري كرده و در پايان ارزش اصل پول و سودي كه دريافت مي‌كرده از روز اولش كمتر بوده است. بنابراين او بازنده اصلي بوده است. اما برنده چه كسي بوده؟ برنده تسهيلات‌گيرنده بوده كه در اين شرايط توانسته با نرخ سود كمتر از تورم تسهيلات بگيرد و از مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود كند. بعد از سال 93 داستان به يك‌باره عوض مي‌شود و با توجه به سياست‌هاي دولت در راستاي كاهش تورم، نرخ تورم از 45 درصد به 15 و نهايتا به 10 درصد مي‌رسد. ولي، نرخ رسمي سود سپرده همچنان18درصد و بعدها با هزار زور 15درصد باقي مي‌ماند. در چنين شرايطي، سپرده‌گذار، سود بيشتري مي‌گيرد و اين‌بار سپرده‌گذار، برنده و تسهيلات‌گيرنده بازنده مي‌شود.
پس مي‌بينيد كه صورت مساله عوض شده و كاركرد بازار پول در اين دو مقطع كاملا متفاوت است. در شرايط جديد تمايل تسهيلات‌گيرنده براي فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش يافته و تمايل براي فعاليت‌هاي سوداگرانه افزايش مي‌يابد. البته نمي‌دانم اين مباحث تا چه حد براي مردم جذاب است اما بهتر است در فضاي رسانه در رابطه با اين اتفاق هر چه بيشتر گفته و نوشته شود تا مردم در فضايي شفاف متوجه شوند كه داستان چيست و چگونه از سال 1384 به بعد با افزايش شكاف سياسي و اجتماعي در ايران، سياستگذاران اقتصادي وقت، قطار اقتصاد را از ريل خود خارج كردند. چگونه در فضايي كه تورم افزايش شتابان يافت گروهي توانسته‌اند از شرايط تورمي كشور به نفع خود استفاده كرده و با شكل دهي چنين موسسه‌هايي سپرده مردم را جذب كرده و به سودهاي كلان دست يابند و ساختار اقتصاد ايران را مختل كنند. از سال 1384 به بعد دو گروه به نظام پولي ايران يورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رييس دولت وقت مي‌گفت چرا بودجه من 100 هزار ميليارد تومان است و منابع بانكي بيشتر از آن است و من نبايد در آن دخيل باشم. اين سخن يا طرز تفكر يك مغلطه بزرگ بود و فكر مي‌كرد كه منابع بانكي كه در حقيقت پول مردم است بايد در اختيار دولت قرار گرفته و رييس دولت بر آن تسلط داشته باشد.
بنابراين مي‌توان گفت كه اين مغلطه كانون فساد را به وجود آورد و بستري براي شكل‌گيري اين موسسه‌هاي اعتباري و فسادي سازمان يافته و بزرگ شد. در ادامه براي مقابله با مقاومت‌هايي كه گاهي برخي بانك‌ها از خود نشان مي‌دادند، شكل‌گيري موسسه‌هاي اعتباري و تبديل آنها به بانك را تسهيل و تشويق كرد. در اين ارتباط به عنوان نمونه مي‌توان از تبديل موسسه مالي بنياد به بانك سينا، تبديل صندوق قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين به بانك انصار و تبديل صندوق قرض‌الحسنه مهر ايرانيان به بانك مهر ايرانيان نام برد. حتما به ياد داريد كه رييس دولت وقت، در سفرهاي خود از پول مردم و بيت المال حاتم‌بخشي مي‌كرد و فرقي بين سپرده سپرده‌گذاران و بودجه قائل نبود و فكر مي‌كرد همه اين منابع، پولِ تو جيبي دولت است. مثلا در سفر به يك استان مي‌گفت، تمام بدهي كشاورزان به نظام بانكي بخشيده مي‌شود در حالي كه اين منابع، پول مردم بود و هيچ‌كس اجازه نداشت به آن دست درازي كند. مطابق قانون، حتي رييس دولت نمي‌تواند بودجه دولت را به عنوان بيت‌المال حيف كند چه برسد به منابع بانكي كه امانت مردم نزد بانك‌هاست.
حاكميت كه نمي‌تواند روي پول مردم تسلط پيدا كند و اتفاقا مفهوم استقلال بانك مركزي در همين جا معني پيدا مي‌كند كه رييس آن اجازه ندهد دولت براي پيش بردن منافع سياسي خود به منابع مردم دست بزند.
تعميم چنين تفكري در دولت نهم و دهم و حمايت‌هايي كه از اين دولت صورت گرفت سبب شد تا او آزادانه در سپرده سپرده‌گذاران در بازار پولي دخل و تصرف كند و آنان متضرر شوند و در سايه تورم بالا، ارزش پول‌شان كاهش يابد. اما تسهيلات‌گيرندگان، چه خُرد، چه كلان، چه آنكه به عنوان مستضعف وام گرفت و چه كسي كه صدها ميليارد تومان را با طرح‌هاي بدون توجيه و به بهانه‌هاي مختلف از نظام بانكي تسهيلات دريافت كرد، برنده اصلي اين سياست باشد. دولت نهم و دهم با شعار جلوگيري از رانت‌جويي وارد عرصه سياسي و مديريت كشور شد اما ديديم كه با توجه به چنين سازوكاري كه در پيش گرفت عملا زمينه ايجاد بزرگ‌ترين مبادله‌هاي رانتي تاريخ ايران را فراهم كرد. در آن زمان اشتهاي تسهيلات‌گيرندگان فزوني يافت چرا كه فاصله بين نرخ سود تسهيلات و تورم، بسيار جذاب بود و كسي كه تسهيلات دريافت مي‌كرد به خاطر اين فاصله، ارزش پولي كه به بانك بازپرداخت مي‌كرد بسياركمتر از ارزش مبلغ دريافتي وي بود و در واقع زيان اين سود تسهيلات‌گيرندگان را، سپرده‌گذاران مي‌پرداختند.
اين اشتها انباشته بود يا به خاطر سياست‌هاي دولت وقت به وجود آمد؟
وقتي دولتي زمينه‌اي براي رانت‌هاي بزرگ را به وجود مي‌آورد طبيعي است كه بسياري از بازيگران بازار پول گرفتن تسهيلات براي‌شان صرفه داشته باشد و هوس سوداگري به سرشان بزند. مديريت اقتصادي كارش اين است كه امكان رانت‌جويي را كمينه و ميزان رقابت را بيشينه كند. در حوزه روشنگري و روشنفكري اين مشكل را داريم كه تنها متخلفاني چون بابك زنجاني را در كانون قرار مي‌دهند و به زميني كه اينچنين گياهان هرزي را رشد مي‌دهد، كمتر توجه مي‌كنند. متاسفانه كمتر كسي از افراد موثر در حاكميت به اين موضوع اشاره دارد كه مديريت كشور در سال‌هاي 84 تا 92 سبب شد زمين اقتصاد كشور مستعد رشد انواع بذرهاي فساد باشد.
رفتار تسهيلات گيرندگان در چنين فضايي به چه شكلي بود؟
تسهيلات گيرندگان اعم از كساني كه مي‌خواستند در بازار سوداگري زمين ورود كنند و خانه‌هاي لوكس بسازند يا براي حفظ ارزش پول باد‌آورده‌شان بخرند يا كساني كه به نام صنعت و كشاورزي تسهيلات دريافت كردند و آن را در جايي هزينه كردند كه نهايتا نتوانستند يا نخواستند اقساط خود را به نظام بانكي بازگردانند. به عنوان مثال حدود 5/2 ميليون واحد لوكس خالي داريم كه كسي خريدار آنها نيست و بخش قابل توجهي از منابع بانكي در اين املاك قفل شده است. همان زمان معلوم بود كه تسهيلاتي كه بانك‌ها مي‌دهند در يك شرايط عادي امكان بازگشت‌شان ممكن نيست به همين خاطر از سال 90 با پديده معوقات بانكي روبرو شديم كه به پديده‌اي سياسي تبديل شد. در آن روزها فاصله بين نرخ تورم و تسهيلات با جريمه‌اش هنوز براي سوداگران جذاب بود، چون تورم بالا بود. نتيجه اين شد كه حجم تسهيلات بازپرداخت نشده بانك‌ها رسيد به بالاي 15 درصد مانده تسهيلات بانكي.
در چنين شرايطي رفتار بانك‌ها و موسسه‌هاي چگونه بود؟ آيا نهاد نظارتي صورت‌هاي مالي از آنان دريافت نمي‌كرد؟
ترازنامه واقعي اكثر موسسه‌هاي منفي در ظاهر مثبت بود. در اين مقطع با پديده پول سمي مواجه شديم. اما پول سمي چيست؟ بانك مي‌گفت: اين مقدار سپرده گرفته‌ام به نرخ 15 درصد و تسهيلات داده‌ام به نرخ 22 درصد و در اكثر موارد 28 تا 32درصد و افزون بر اين، افرادي كه تسهيلات‌شان را بازپرداخت نكرده‌اند 6 درصد جريمه كرده‌ام. بنابراين، معادل مبلغ تسهيلات، سود و جريمه آن را به عنوان درآمد در ترازنامه خود ثبت مي‌كرد و معادل مبلغ سپرده و سود آن را در ستون بدهكاري خود ثبت مي‌كرد. اين ترازنامه بسيار مثبت جلوه مي‌كرد. در حالي كه كلِ تسهيلات اعطايي بازپرداخت نشده‌بود و بانك بايد آن را مشكوك‌الوصول و معادل آن را در ترازنامه خود ذخيره مي‌گرفت. اين موسسه‌ها، اين سود واهي را از بانك خارج و به عنوان سود مالكان توزيع مي‌كردند. بدين‌ترتيب ميزان سودي كه پس از چند سال به سهامداران پرداخت مي‌شد از كل سرمايه بانك بيشتر بود. در حالي كه همچنان گفته شد، كل اين سودها زيان بود و از محل سپرده سپرده‌گذاران برداشت مي‌شد. اين داستان بين سال‌هاي 88 تا 92 اوج گرفت. بدين‌ترتيب موضوع از حالت سوءعملكرد موسسه‌هاي مالي خارج و حالت كلاهبرداري و برداشت از حساب سپرده‌گذاران پيدا كرد. در اين فرآيند، بازنده اصلي سپرده‌گذاران و برندگان اصلي تسهيلات‌گيرندگان و سهامداران موسسه‌هايي بودند كه اين سودهاي واهي را به جيب‌شان ريخته بودند و در مواردي اين دو گروه برنده يكي بودند. يعني يك‌بار به عنوان تسهيلات‌گيرنده از منابع برداشت مي‌كردند و يك‌بار به عنوان سهامدار موسسه مالي.
به اين صحنه توجه كنيد: به ظاهر همه‌چيز قانوني است؛ سپرده‌گذار پولش را سپرده‌گذاري كرده و سودش را گرفته است، تسهيلات‌گيرنده تسهيلات گرفته و اصل تسهيلات، سود و جريمه آن به عنوان سود سهامدار پرداخت شده و ترازنامه بانك‌هاي هم مثبت نشان داده شده است. حال آنكه اساسا سودي ايجاد نشده و كل داستان يك نمايش بيش نيست. مي‌بينيد كه چه فساد سازمان‌يافته‌اي شكل گرفته است. يورش به نظام پولي ايران
فسادي سازمان يافته و بزرگ رخ داده است كه اگر جلوي توسعه اين فساد گرفته نشود به مانند موريانه به پيكر ايران مي‌افتد و آن را از درون خواهد خورد.
در چنين صحنه‌اي كنشگران سياسي رقيب جناح حاكم بايد مراقب باشند تا نحوه ورودشان و رقابت‌شان با يكديگر در جهت جانبداري نبوده و به نفع فاسدان منتهي نشود.
از سال 1384 به بعد دو گروه به نظام پولي ايران يورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رييس دولت وقت مي‌گفت چرا بودجه من 100 هزار ميليارد تومان است و منابع بانكي بيشتر از آن است و من نبايد در آن دخيل باشم.
رييس دولت وقت، در سفرهاي خود از پول مردم و بيت المال حاتم بخشي مي‌كرد و فرقي بين سپرده سپرده‌گذاران و بودجه قائل نبود و فكر مي‌كرد همه اين منابع، پولِ تو جيبي دولت است.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۱۰۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فسادها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است