زیر سوال بردن مدیران قبلی آزار دهنده وبر خلاف میل عمومی مردم است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۱۰۱۸۵
به گزارش «نماینده»، احمد حکیمی پور عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران با بیان اینکه بهتر است مدیران جدید عملکرد خود را به اطلاع مردم برسانند با انتقاد از رفتارهای غیر اخلاقی مدیران گفت: بنده معتقدم به جای آنکه علیه مدیر قبلی اظهار نظر کنیم بهتر است مدیران ومسوولان جدید عملکرد و توفیقات خود را تبیین کنند چرا که نقد گذشته وزیر سوال بردن مدیران قبلی نه تنها رفتار صحیحی نیست بلکه آزار دهنده وبر خلاف میل عمومی مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه رفع کاستی ها وظیفه مدیران تازه ورود است تصریح کرد: هر مدیری که مسئوولیت جدیدی را می پذیرد بدون تحقیق و اطلاع از وضعیت نهاد مربوطه پشت میز مدیریت نمی رود بنابراین از وضع آن مجموعه اعم از مثبت یا منفی آگاه است پس با توجه به اینکه با علم به وضعیت موجود مسئوولیت را پذیرفته دلیلی برای نقد گذشته ندارد بلکه عمده مسئوولیت وی کمک به رفع کاستی ها، اصلاح گذشته و پیشبرد فعالیت ها به نفع جامعه است.
حکیمی پور با تاکید براینکه اگر تخلفی صورت گرفته نهادهای نظارتی باید آن را بررسی کنند نه شهردار تهران افزود: به نظر می رسد مسوولین باید به جای ارائه نظر شخصی نقش دستگاه های بازرسی ونظارتی را پر رنگ تر کنند چرا که طبیعتا اگر در نهاد وارگانی تخلف یا ابهامی وجود داشته باشد باید از طریق مسیر قانونی و از سوی نهادهای ذی ربط دنبال شود نه اینکه مدیر جدید به خودی خود نقش نهادهای نظارتی را ایفا کند و مدیران پیشین را مورد اتهام قرار دهد.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۱۰۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.