به نقل از «مهر»

دین یک منظومه منسجم است/ ضرورت برخورد با فاسدان وسارقان دانه درشت

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۱۲۱۵۹

مهدی نصیری در واکنش به جاری شدن حد الهی درباره یک سارق حرفه ای در خراسان نوشت: دین یک منظومه منسجم است که باید تلاش کرد همه اجزای آن مورد اهتمام و تحقق قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از مهدی نصیری پژوهشگر علوم دینی است که در ادامه می خوانید؛

خبر بریدن دست یک سارق حرفه ای و با سابقه در خراسان بازتاب گسترده ای در میان رسانه ها داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسانه های دشمن و غربی از منظر حقوق بشری و از این زاویه که بریدن دست دزد اقدامی خشن و غیر انسانی است به اجرای این حکم تاخته اند. 

بنده هم می خواهم با اجرای این حد الهی مخالفت و از آن اعلام انزجار کنم اما نه از زاویه نگاه غربی ها و دولت های مدرن غربی که بنیانگذار خشن ترین تمدن در طول تاریخ بشر بوده و خشونت فلسفی و علمی و تکنیکی شان  بشر و حیوان و طبیعت را در آستانه تباهی و نابودی قرار داده است و مزورانه و ریاکارانه با سلاح حقوق بشر به اعمال فشار بر دولتها و ملتهایی می پردازند که طوق بندگی لییرال دموکراسی غرب را به گردن نمی اندازند و در همان حال از سفاک ترین رژیمها مانند رژیم اسراییل و عربستان و میانمار دفاع می کنند.  

حدود الهی هر چند ظاهری خشن داشته باشد و اجرای در ملأ عام آنها احساسات و عواطف عده از انسانها را فارغ از نگاه عقلانی آنها خدشه دار کند، سرشار از حکمت و مصلحت برای جوامع بشری و شرط لازم برای تحقق امنیت و عدالت اجتماعی است و از همین روست که امام کاظم علیه السلام فرمود: اجرای یک حد الهی  برای اهل زمین سودمندتر از باران چهل روزه است. (تهذیب الاحکام شیخ طوسی)  

اما مساله مهم این است که دین یک منظومه منسجم است که باید تلاش کرد همه اجزای آن مورد اهتمام و تحقق قرار بگیرد و چنانچه به هر دلیلی برخی از اجزای این منظومه، مغفول و متروک واقع شود و به خصوص به اصول و ارکان آن مانند قسط و عدالت پرداخته نشود و حکومت چه از سر سستی و ناتوانی و چه ازسر بی اعتقادی و آلودگی کارگزاران قضایی و اجرایی و قانونگذاری اش، از اجرای متوازن و غیر تبعیض آمیز احکام و حدود الهی سرباز بزند، اجرای یک حد فرعی الهی نه تنها حکمت و ارزش موجود در بطن آن را محقق نخواهد کرد و اسباب اقتدار حکومت نخواهد بود بلکه مایه تضعیف و ادبار آن خواهد بود.

دو روایت بسیار گویا در این زمینه وجود دارد: 

۱. زنی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله {که ظاهرا از خانواده و عشیره ای متنفذ بود} در غزوه فتح سرقت کرد. کسانی نگران از اجرای حد بر او شدند و در صدد بر آمدند با واسطه قرار دادن اسامه بن زید که شخص محبوب پیامبر بود، مانع از اجرای حد شوند. وقتی اسامه درخواست خود را با پیامبر در میان گذاشت، رنگ رسول خدا دگرگون شد و به اسامه فرمود: آیا در مورد اجرای حدی از حدود الهی {در مورد فردی صاحب نفوذ} شفاعت می کنی؟! همان شب رسول الله در مسجد خطابه خواند و فرمود: بنی اسراییل از آن رو نابود شدند که وقتی شخص متنفذی سرقت می کرد، او را رها می کردند اما اگر سارق فرد ضعیفی بود، حد الهی را در مورد او اجرا می کردند. انگاه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمان اجرای حد را صادر کرد. (الصحیح من سیرة النبی الاعظم)

۲. امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتی، عوامل ضعف و زوال حکومتها را چهار چیز اعلام می کنند که دو عامل آن عبارت است از: ۱. ضایع کردن اصول و ارکان دین، و در همین حال: ۲. تاکید و پافشاری و سخت گیری در مورد اجرای فروع دین. (غرر الحکم و دررالکلم) 

امروز بر هیچ کس، ضعف نظام در برخورد با فاسدان و سارقان دانه درشت از بیت المال و مجازات بدون تعلل آنها پوشیده نیست و این دردی کهنه و جانکاه برای همه کسانی است که حامی و پشتیبان این نظام هستند و برای تقویت و بقای آن تلاش می کنند. هم اکنون بعضی از بستگان مقامات عالیرتبه در هر سه قوه دارای پرونده هایی با مضمون فساد اقتصادی در دادگستری هستند که در باره آنها نه اقدام لازم صورت می گیرد و نه اطلاع رسانی به مردم انجام می شود. معاون رییس جمهور سابق که تخلفش در زمان مسئولیت و برقراری دولت قبلی مسلم بود، به حال خود رها می شود و بعد از گذشت چندین سال از پایان مسئولیتش پرونده او به جریان می افتد و او اکنون  طلبکارانه به دستگاه قضا حمله می کند و پرونده فساد بستگان مسئولان بلند پایه فعلی را به رخ قوه قضاییه می کشد و آن مسئول عالیرتبه دیگر تهدید می کند که اگر پرونده فساد برادرش مورد رسیدگی قرار بگیرد، اعلام جنگ می کند. 

دست دزد گله گوسفند خراسانی در شرایطی قطع شده است که گفته می شود دادگستری برای برادر یکی از مسئولان عالیرتبه دولت، به دلیل تخلف در یک بانک خصوصی، شش هزار میلیارد تومان وثیقه بریده و یا خواهد برید و هیچ اطمینانی هم نیست که حد الهی در مورد این سارق بزرگ در نهایت اجرا شود. 

وقتی اوضاع  اجرای عدالت قضایی در کشور چنین است باید با صدایی رسا از قوه قضاییه در خواست کنیم که اجرای حدود الهی را به حکم شرع و عقل هر چه سریعتر متوقف کنید و مایه تضعیف بیشتر دین و جمهوری اسلامی نشوید.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۱۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لیست کالاهای اساسی مشمول واردات با ارز ترجیحی اعلام شد

لیست کالاهای اساسی مشمول واردات با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) برای سال جاری شامل ۸ گروه کالایی اعلام شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لیست کالاهای اساسی مشمول واردات با ارز ترجیحی (28500 تومانی) برای سال جاری  شامل 8 گروه کالایی اعلام شد.

محمد مخبرمعاون اول رییس جمهور مصوبه هییت وزیران درباره اختصاص ارز ترجیحی 28500 تومان به کالاهای اساسی در سال جدید را به وزارتخانه های مربوطه و دستگاه های اجرای ابلاغ کرد.

بر اساس این لیست انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنک، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان ،کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولدهای دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی در سال جاری کماکمان ارز ترجیحی به واردات آنها اختصاص داده می شود.

بنابراین گزارش در میان این کالاها تنها برنج است که بر اساس مصوبه هییت وزیران ارز ترجیحی برای واردات آن در سال جاری اختصاص نیافته است.

بر اساس پیگیری های خبرگزاری تسنیم از انجمن‌های مرتبط با واردات برنج این موضوع در حال پیگیری است و این امکان دارد که برنج هم به این لیست برگردد.

ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟‌

انتهای پیام/