موافقت مجلس با دو فوریت طرح استفساریه چگونگی امهال وام
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۱۲۷۸۲
خبرگزاری شبستان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح استفساریه چگونگی امهال وام موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 بهمن با دو فوریت طرح استفساریه چگونگی امهال وام با 163 رای موافق، 11 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 221 رای موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در موضوع استفساریه این طرح آمده است که آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند 6 ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در ایر حوادث غیرمترقبه مصوبه 19/3/1392 و امهال بدهی موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه انتقال بدهی های مربوط به طبقه جاری در رفع کلیه محدودیت های اداری بدهکاری مشمول قانون است؟ (منظور از عبار امهال همان تمدید مطالبات با تعیین سررسید جدید) پاسخ مجلس به این استفساریه بلی است.
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه به عنوان یکی از طراحان این طرح دو فوریتی گفت: برابر روابط جاری بانکها و موسسات اعتباری، مطالبات بانکی به دو طبقه جاری (تا سررسید و غیرجاری) (سررسید گذشته و معوق) تقسیم بندی و در حسابهای مشخص نگهداری می شود که هر یک از آنها آثار و تبعات خاص خود را دارد.
وی اظهار داشت: این آثار برای بانکها از تغییر در ذخیره قانونی که برای مطالبات جاری 5/1 درصد و برای غیرجاری برحسب سن طلب از 20 درصد و صددرصد تعیین شده و پاره ای تمهیدات و محدودیتها از جمله کاهش مزایای کارکنان و تنزل دریافتی شعب است و برای مشتری اگر دیون وی در طبقه غیرجاری قرار گیرد پاره ای محدودیتها نظیر ممنوعیت دریافت تسهیلات، ممنوعیت افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک و غیره اعمال می شود.
وی بیان کرد: در عرف جاری واژه های امهال و تمدید در یک معنی به کار می روند اما در اصطلاح بانکی برحسب مصوبه شورای پول و اعتبار این دو واژه متفاوت هستند، امهال صرفاً به معنی عدم توسل بانک به اقدامات جاری و در حالت امهال مطالبات در ردیف غیرجاری باقی می ماند و اگر قرار باشد که مطالبات به سرفصل جاری برگشت داده شود باید از واژه تمدید استفاده شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: با توجه به اینکه در مصوبات مجلس از واژه امهال استفاده می شود مراجع نظارتی بانکها را موظف می دانند که مطالبات را در سرفصل غیرجاری نگهداری کنند که این امر با اعتراض شدید مشتریان از یک سو و خسارت به بانک مواجه می شود.
وی تاکید کرد: با عنایت به انتظارات حمایتی بخش کشاورزی به واسطه نوع و ماهیت فعالیت در این بخش لازم است قوانین ابلاغی برای مجریان، نهادها و سازمانهای رسیدگی کننده و عملکرد بانک به طور صریح تبیین شود.
پایان پیام/33
منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۱۲۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بودجه سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۲۱ در مورد اعتبارات بودجه‌ای نیروهای مسلح موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 21 در خصوص توزیع اعتبارات نیروهای مسلح با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول 21 لایحه بودجه 1403 گفت: مجلس یازدهم اقدامات موثری در حوزه‌های مختلف از محرومیت زدایی گرفته تا حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مسائل فرهنگی و بحث تولید تاکنون داشته است؛ حدود 31 میلیارد تومان در بودجه امسال به موضوع تولید اختصاص تا در حوزه استانی و ملی تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: در جدول 21 مجلس گام بلندی برای اقتدار و امنیت دفاعی کشور برداشته است که در جای خود یک حرکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی محسوب می‌شود. توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در جدول 21 به صورت جزئی بررسی شد که در آن حدود 1.8 دهم میلیارد یورو در آنجا تخصیص داده شده که زوایای مختلف امنیت کشور را از مرزها گرفته تا پایتخت را مورد بررسی قرار می‌دهد. جلسات گوناگونی بین دولت و مجلس برای بودجه امنیت و دفاع ملی گذاشته شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد، با تصویب این بودجه به مسئله دفاعی کشور پیام قدرتمندی داده می‌شود.
حاجی بابایی در ادامه تاکید کرد: این رقم یعنی 1.8 دهم میلیارد یورو، نرخ تصویبی دولت بوده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول 21، گفت: دولت مساعدت در این حوزه را به اندازه کافی انجام داده، همچنین مبلغ 1.8 دهم میلیارد یورو که در آن قرار داده شده از محل تهاتر نفت بوده، در مجلس 1.8 دهم میلیارد یورو مازاد بودجه است، این عدد بالاتر از مبادلات ارزی کشور است، موجب اختلال در بازار ارز می‌شود، دولت با این مسئله مخالف است، دو نرخی بودن ارز در حال حاضر مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند