جایی که شاهد اختلاس‌های میلیاردی هستیم، قطع دست یک سارق قابل بحث است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۱۴۱۶۲
یحیی کمالی‌پور در واکنش به قطع دست سارق مشهدی: بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را انتخاب می‌کرد
ایران آنلاین / یحیی کمالی‌پور در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد: صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی‌صلاح، نگاه به جوانب این قضیه می‌تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد« افزود: بعد از مدت‌ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه‌های بین‌المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوش به این موضوع نشان ندادند.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازات‌ها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: مجازات‌ها برای متنبه‌شدن متهمان و پیشگیری از جرایم در جامعه در نظر گرفته می‌شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحه‌دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرایم نخواهد داشت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین به نفع جامعه و محکومان است، اظهار کرد: در وهله اول به نظر می‌رسید سارق مشهد دارای چندین سابقه باشد که چنین حکمی در مورد او اجرا شده است اما بر اساس مصاحبه و اظهارات دادستان مشخص شد سارق تنها دارای یک سابقه بوده و این جای بسی تعجب است که قاضی چگونه چنین حکمی را صادر کرده است.
حکم قطع دست دزد ۳۴ ساله‌ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرده بود، چند روز قبل در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد./
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۱۴۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود