اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مشمول قانون کار می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۱۵۵۳۵
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک تبصره از آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور، کارکنان قراردادی این دانشگاه را مشمول قانون کار کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به دنبال شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پیام نور مبنی بر در خواست ابطال تبصره ماده 8 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور مورخ 91/09/22 ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء رأی به ابطال تبصره مذکور داد و به این ترتیب تمامی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، مشمول قانون کار می شوند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه و در متن مقرره مورد شکایت آمده است که «تمامی افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنان در هیأت عمومی تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قابل رسیدگی نیست»
بر همین اساس شاکی مدعی شده است که:
اولاً: خروج پرسنل و کارگران از شمول قانون کار در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
ثانیاً: مصوبه مورد اعتراض تمامی قراردادها را فارغ از شکل قرارداد و نوع شغل از دامنه شمول قانون کار خارج کرده است.
ثالثاً: تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده مراجع ذکر شده است که در آراء 668 مورخ 85/09/19 و 309 مورخ 78/08/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که:
اولاً: به موجب ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و غیره مشمول مقررات قانون مذکور نخواهند بود.
ثانیاً: به استناد مفاد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختیار تدوین و تصویب آئین نامه استخدامی خاص اعضای غیر هیأت علمی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داده شده است.
ثالثاً: به موجب رأی 31 مورخ 95/02/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده 188 قانون کار و تأمین اجتماعی مشمول مقررات قانونی اخیر الذکر تلقی نشده اند، لذا تمامی افرادی که به صورت قراردادی اعم از انجام کار مشخص ،انجام کار معین و انجام کار موقت مشغول به خدمت بوده و هستند به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آن‌ها در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قابل رسیدگی نیست.
در نهایت پس از بحث و بررسی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: اگر چه قانونگذار، به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ،دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را تابع مصوبات، آئین نامه های مالی ،معاملاتی و اداری-استخدامی مصوب هیأت امناء که مورد تایید وزیر مربوطه است، قرار داده است و از شمول الزامات قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی کرده است. قانون کار صرفاً ناظر به دستگاه های دولتی و مستخدمان قراردادی ایشان نمی‌شود و تمامی مشمولان قانون کار را در بر می گیرد و همچنین تشخیص صلاحیت مراجع ذکر شده با همان مراجع و تعیین حدود صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی با قانونگذار است، لذا به جهت خروج موضوع از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ،مصوبه مذکور قابل ابطال است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۱۵۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
مجید متین‌فر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در گفت‌وگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیم‌سازی در آن ندارد.
وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال به‌منظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورت‌جلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعه‌الزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعه‌الزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.
متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچ‌گونه پایان کاری صادر نخواهد شد.
منبع:فارس
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت