مرکز پژوهش‌های مجلس: دولت برنامه‌ای برای بهبود کسب و کار ندارد/ تامین کسری بودجه با انتشار اوراق
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۱۷۷۹۲
به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد، برخی از مفاد لایحه بودجه سال 1397 کل کشور را با رویکرد بهبود محیط کسب وکار مورد توجه قرار داده و در آن به مهمترین تصمیمات مخل و ناظر بر محیط کسب و کار اشاره و سپس با ارزیابی لایحه بودجه سال 1397 بر برخی ایرادها تأکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم وجود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب وکار، عدم التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم توجه کافی به شاخص‌های محیط کسب‌و کار و غفلت از مؤلفه های مهمتر، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب وکار، عدم توجه به تأمین مالی فعالان کسب وکار، اولویت ندادن به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاری‌ها به جای تسهیل ورود کسب وکارها و تشویق رقابت، آثار سوء تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای اقتصادی، فقدان برنامه در مورد تسهیل و بهبود محیط کسب و کار و تغییر مداوم قوانین و مقررات، به ویژه قوانین دائمی در لوایح بودجه.
در ادامه این گزارش آمده است: محیط مالی به معنی سهولت تأمین مالی کسب و کارها در سالهای اخیر به عنوان مشکل‌ترین مانع اداره بنگاههای تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد.
در لایحه بودجه سال 1397 ، دولت قصد دارد، بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدزا تأمین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب وکار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که هزینه‌های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در پایان توصیه کرده است که در لایحه بودجه سال 1397 ، از گسترش بیش از حد بدهی دولت و شرکتهای « دولتی جلوگیری شود؛ به ویژه در مورد بندهایی از تبصره «5» لایحه بودجه که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی با ایجاد بدهی جدید تأمین مالی میشود ( برای مثال بند« ی » و « ح ») که به بازی پونزی در اقتصاد مشهور است.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۱۷۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین میشود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت