شفاف‌سازی درخصوص اجرای فاز اول سامانه مدیریت ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار

دبیر کل کانون کارگزاران بورس تلقی برخی فعالان از تغییر یا حذف اعتبارات را سوء تفاهمی بزرگ دانست و تاکید کرد: اعتبارات کارگزاران به سهامداران پرجا است.

روح ا... میرصانعی دبیر کل کانون کارگزاران بورس  ، درباره این موضوع که انتشار پیام دیروز و امروز شرکت های کارگزاری به سرمایه گذاران مبنی بر امکان خرید در هر روزکاری تنها به میزان مانده بستانکار حساب و حذف اعتبار به مشتریان ، منجر به افت قیمت ها و شاخص شده، توضیح داد: این برداشت برخی از فعالان، سوء تفاهم بزرگی بوده که ناشی از برداشت های نادرست است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس پرس، وی ادامه داد: دستورالعمل تخصیص اعتبار به مشتریان شرکت های کارگزاری که از سال 91 ابلاغ و اجرایی شده، هیچ تغییر نکرده و همچنان اجرایی است. بنابراین کارگزاران می توانند به هر میزان و مانند گذشته به مشتریان خود اعتبار دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: در این میان تنها قرار است با راه اندازی سامانه مدیریت ریسک ، اعتبار کارگزاران به مشتریان ثبت شود تا از بروز مشکلات ناشی از بد حسابی برخی سهامداران و یا اشتباه معامله گران جلوگیری شود.

میرصانعی ادامه داد: در حال حاضر نحوه اعتباردهی کارگزاران به مشتریان که گاه با اشتباه مدیران و معامله گران همراه است، شفاهی بوده و در جایی هم ثبت نمی شود. اما با راه اندازی سامانه مدیریت ریسک ، هر کارگزاری می تواند به هر میزان به مشتریان اعتبار دهد و در این میان تخصیص اعتبار به جای شفاهی به صورت سیستمی خواهد بود.

وی با بیان اینکه پیام صادره از سوی برخی شرکت های کارگزاری به مشتریان غیر رسمی است، در مورد زمان راه اندازی سامانه مدیریت ریسک هم به بورس پرس توضیح داد: پیام صادره غیر رسمی بوده و سامانه مدیریت ریسک هم هنوز راه اندازی نشده است. در حال حاضر مرحله دریافت اطلاعات مربوط به مانده نقد و اعتباری مشتریان و انتقال به مدیریت فناوری بورس تهران طی می شود و قرار است بعد از تکمیل اطلاعات ، سامانه نامک به صورت رسمی آغاز بکار کند .

براساس این گزارش، پیام منتشر شده از عصر دیروز به این شرح است: سرمایه گذاران محترم، در جهت اجرای فاز اول سامانه مدیریت ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، به اطلاع می رساند از روز یکشنبه مورخ 96/11/01 خرید در هر روز کاری، تنها به میزان مانده بستانکار حساب شما نزد کارگزاری در پایان ساعت اداری روز قبل و مبلغ حاصل از فروش طی همان روز، میسر می باشد.

لازم به ذکر است واریز وجه به حساب کارگزاری در صورت اعلام تا ساعت 16 قابل ثبت می باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۱۸۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکای پشت پرده بابک زنجانی چه کسانی بودند؟ /چرا پرونده اختلاس او شفاف سازی نمی شود؟ /مبلغ کلان ارزی قرار است به صورت املاک به بیت المال بازگردد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد گفتگویی با جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب انجام داده که در آن به عفو بابک زنجانی واکنش نشان داده است.

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها می‌دادند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به ‌صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و... را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد. به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد .به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد.

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آنها داده نمی‌شود.

امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است؛ اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این‌ شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند.

او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به ‌شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه‌ شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به‌ طور کامل و مطلوب عمل کنند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903384