طرح کاداستر ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی حوزه زمین را کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۲۱۷۹۲
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: با اجرای طرح کاداستر و سند دار شدن زمینهای کشاورزی حدود ۳۰ درصد از حجم پرونده های قضایی در حوزه زمین کاهش می‌یابد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشورصبح امروز در مجموعه باغستان اظهار کرد: کار ما حاکمیتی است و دقت و نظارت در آن بسیار اهمیت دارد و لازم است در استیفای حقوق دولت و مردم همه موارد قانونی رعایت شود تا حقی ضایع نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی در حوزه املاک و اعتراض به مسائل مربوط به آن است که اگر کاداستر درست اجرا شود، می‌توانیم از تشکیل بسیاری از پرونده‌های این بخش جلوگیری کنیم.
این مقام مسئول بیان کرد: نبود برنامه آمایش سرزمین مهمترین چالش ما در حوزه اراضی کشاورزی است و با همه همکاری‌هایی که مجموعه‌های جهاد کشاورزی اعم از منابع طبیعی، آبخیزداری، امور اراضی و جنگلبانی با توسعه کشور داشته اند، همچنان باید پاسخگو باشیم.
وی افزود: باید به رسالت اصلی خود در حفظ امنیت مواد غذایی و رسیدن به خوداتکایی و سایر نیازهای این بخش عمل کنیم و با حفظ مناسب آب و خاک که زیربنای توسعه است در مسیر اهداف تعیین شده گام برداریم.
اورنگی اضافه کرد: حفظ کاربری باغ و مزرعه در راستای صیانت از منابع ملی صورت می‌گیرد؛ اما همچنان مورد تهدید و برخورد فیزیکی و قضایی هستیم و این مسئولیت بسیار سنگین است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان کرد: هرچند باید یکپارچگی در اراضی کشاورزی اتفاق بیفتد اما گاهی این کارها با منافع شخصی افرادی زیاده خواه منافات دارد و در یک جا در عایت حقوق بهره بردار واقعی با افراد فرصت طلب روبرو می شویم که کار را سخت می‌کند.
وی اذعان کرد: ما هم باور داریم که باید برخی بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها و نیز ساختارهای اجرایی اصلاح شود و بانگاه استانی و منطقه ای بتوانیم بخشی از نیازها را حل کنیم و پاسخگو باشیم.
این مقام مسئول بیان کرد: بیش از ۵۰۰ نیروی حجمی در استانها داریم که مسئولیت سنگین اجرای قانون را بر عهده دارند و باید حقوق مردم و دولت را در برابر یک سری افراد حرفه ای استیفا کنند که نیازمند حمایت هستند.
وی گفت: در این راستا تلاش می‌کنیم تا ۱۰۰۰ نیروی حجمی استانها تعیین تکلیف شود که مجوز لازم را از مجلس دریافت کرده ایم.
اورنگی تصریح کرد: مجوز استخدام ۱۰ تا ۱۲ هزار نیرو کارشناسی در بدنه جهاد کشاورزی دریافت شده که امیدواریم نیازهای امور اراضی نیز تامین شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه گفت: برگزاری جلسات رفع تداخلات برای وزراتخانه بسیار اهمیت دارد و محور برنامه وزیر هست که امیدواریم در استان قزوین هم جدی گرفته شود و از این ظرفیت برای رفع مشکلات کشاورزان استفاده شده و ارزیابی مدیران هم بر همین اساس باشد.
اورنگی اضافه کرد: استان قزوین در موضوع رفع تداخلات و اجرای طرح کاداستر در زمره مناطق پیشرو قرار دارد و می تواند مدل موفقی برای سایر استانهای کشور باشد.
وی یاد آور شد: شما باید بیانات مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده و به عنوان سند عالی کشور برای اقدام عملی مورد توجه قرار دهید.
این مقام مسئول اذعان کرد: اختیارات داده شده به استانها با گذشته قابل مقایسه نیست و امروز هم آمادگی داریم هم دیدگاه شما را در اصلاح ایین نامه و بخشنامه‌ها مورد توجه قرار دهیم و هم با دادن اختیارات بیشتر هرجا لازم بود نسبت به واگذاری کارها به بخش خصوصی هم حمایت لازم را انجام دهیم.
اورنگی یادآورشد: قرار است باهم فکری یکدیگر برای رفع مشکلات و توسعه کشور گام برداریم و هیچگاه خود را از مشورت کارشناسان خود بی نیاز نمی دانیم.
وی گفت: سند توسعه نیروی انسانی سازمانها نیز باید تصویب شود تا نیازهای کارشناسی و تخصصی خود را تامین کنیم.
این مقام مسئول از ابلاغ اعتبارات طرح کاداستر هم خبرداد و گفت: این اعتبارات دریافت شده و بزودی سهم استانها از جمله قزوین پرداخت خواهد شد تا کارهای این استان شتاب گیرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۲۱۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال کاهش اینتاکدهای مالیاتی تا خرداد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در سال گذشته سازمان امور مالیاتی از اصناف دعوت کرد تا اینتاکدها را تغییر دهند، گفت: اگر پیش از خرداد سازمان امور مالیاتی اینتاکدها را براساس پیشنهاد اتاق اصناف تغییر دهد، مشکلات ما بسیار کمتر خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
احمد ابوالحسنی نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات مالیاتی اصناف با توجه به تغییرات رخ داده در طول سه سال اخیر گفت: در حوزه مالیات دو بخش وجود دارد. در بخش اول که باید مالیات پرداخت شود، ما تابع هستیم و بحثی در آن وجود ندارد.
وی افزود: بخشی که برای ما مشکل ساز شده است، تمرکز درآمدهای دولت بر مالیات است. هر سال این مصوبه را داریم که به سراغ شناسایی فرارهای مالیاتی بروند. اما تا امروز فشار مالیاتی بر روی افراد قانون‌مندی که مالیات می‌پرداخته‌اند بوده است.
ابوالحسنی با اشاره به اینکه اختلاف رقم مالیات پرداختی از سوی اصناف نسبت به گذشته بسیار زیاد است و همین موضوع سبب بحران برای اصناف شده و به همین سبب شکایات متعددی داریم، گفت: در قدیم اینتاکدها وجود داشت اما معمولاً مالیات‌ها به صورت توافقی در نظر گرفته می‌شد. امروز همه چیز در حال سیستمی شدن است که خوب هم هست اما کار باید به درستی انجام شود.
چگونه برای واحد تولیدی مالیات سه برابری تعیین می‌شود؟
نایب رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: در حال حاضر واحدی داریم که در حوزه چاپ جواز تولیدی دارد اما می‌بینیم یک ممیز این واحد را به عنوان فعال حوزه خدمات در نظر می‌گیرد. اختلاف ضرایب مالیاتی این دو حوزه بسیار زیاد است. به طور مثال در یک صنف به خصوص، فعالیت خدماتی ضریب 16 درصد مالیاتی را دارد. در حالی که ضریب مالیاتی مربوط به حوزه تولید 5 درصد است.
این واحد براساس نرخ 5 درصد جنس خود را فروخته و در رقابت در بازار شرکت کرده است. وقتی در این شرایط فعال اقتصادی با ضرایب بالا مانند 16 درصد مواجه می‌شود دیگر از سرمایه خود باید بگذارد و مالیات بدهد. در چنین مواردی افراد هر چه فریاد می‌زنند به جایی نمی‌رسند.
وی گفت: جالب اینجا است که برخی ممیزان این مشکل را قبول دارند. به عبارت دیگر حتی در خود سازمان امور مالیاتی وحدت رویه وجود ندارد.
رعایت عدالت مالیاتی خواسته اصناف است
ابوالحسنی با بیان اینکه در برخی مشاغل خدماتی مانند فروش لوازم خانگی، با وجود قیمت‌های فعلی فروشنده نمی‌تواند کالای خود را با بیش از 5 تا 6 درصد سود به فروش برساند، گفت: اما ضرییب مالیاتی آنها 15 تا 20 درصد است. فروشنده نمی‌تواند کالای 80 میلیونی را 90 میلیون بفروشد. در چنین شرایطی اگر فروشنده کل سود خود را هم بدهد، باز هم بدهکار مالیاتی خواهد بود. در این مسائل واقعا مشکل داریم خواسته ما این است که به طور حقیقی عدالت مالیاتی را رعایت کنند.
احتمال تغییر اینتاکدها تا خرداد
وی در پاسخ به سوالی در مورد تعیین اینتاکدها با مشارکت اصناف در گذشته و تغییر این رویه در سال‌های اخیر به نحوی که سازمان امور مالیاتی خود اینتاکدها را صادر می‌کرد، گفت: در سال گذشته سازمان امور مالیاتی از اصناف دعوت کرد تا اینتاکدها را تغییر دهند. اتاق اصناف نیز اقدام کرد.
اما هنوز توافقات انجام شده به طور کامل اجرا نشده است. اگر پیش از آنکه به خرداد برسیم سازمان امور مالیاتی اینتاکدها را براساس پیشنهاد اتاق اصناف تغییر دهد، مشکلات ما بسیار کمتر خواهد شد. در غیر این صورت صد درصد دچار بحران خواهیم شد.
انتهای پیام/
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است