موافقت نمایندگان مجلس با بررسی دوفوریتی امهال وام‌های مناطق زلزله‌زده
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۲۵۸۰۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریتی طرح امهال وام‌های مناطق زلزله‌زده موافقت کردند.به گزارش بلاغ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه اول بهمن) پارلمان با اکثریت آراء، بررسی دو فوریتی استفساریه چگونگی مهلت دادن به تسهیلات بانکی را برای مناطق زلزله‌زده و خسارت دیده حوادث غیرمترقبه تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان مجلس در این جلسه از مجموع 228 نماینده حاضر با 163 رای موافق،11 رای مخالف و 8 رای ممتنع دو فوریت طرح استفساریه چگونگی امهال وام‌های مناطق زلزله‌زده و آسیب‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را تصویب کردند.
متن کامل استفساریه چگونگی امهال وام مناطق زلزله‌زده و آسیب‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به این شرح است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای 16 تن از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
برابر ضوابط جاری بانک‌ها و موسسات اعتباری، مطالبات بانکی به دو طبقه جاری (تا سررسید) و غیرجاری (سررسید گذشته و معوق) تقسیم‌بندی و در حساب‌های مشخص نگهداری می‌شوند که هر یک از آنها آثار و تبعات خاص خود را دارند. این آثار برای بانک‌ها از تغییر در ذخیره قانونی که برای مطالبات جاری 1.5 درصد و برای غیرجاری بر حسب سن طلب از 20 درصد تا صددرصد تعیین شده و پاره‌ای تنبیهات و محدودیت‌ها از جمله کاهش مزایای کارکنان و تنزل درجه شعب می‌باشد، برای مشتری نیز اگر دیون وی در طبقه غیرجاری قرار گیرد، پاره‌ای محدودیت‌ها نظیر ممنوعیت دریافت تسهیلات، ممنوعیت افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک و ... اعمال می‌گردد.
در عرف جاری، واژه‌های امهال و تمدید در یک معنی به کار می‌رود، اما در اصطلاح بانکی و حسب مصوبه شورای پول و اعتبار، این دو واژه معنی متفاوت دارند، امهال صرفا به معنی عدم توسل بانک به اقدامات اجرایی است و در حالت امهال مطالبات در ردیف غیرجاری باقی می‌ماند. اگر مقرر باشد که مطالبات به سرفصل جاری برگشت داده شود، باید از واژه تمدید استفاده شود.
نظر به اینکه در مصوبات مجلس از واژه امهال استفاده می‌شود، مراجع نظارتی بانک‌ها را موظف می‌دانند که مطالبات را در سرفصل غیرجاری نگهداری کنند که این امر با اعتراض شدید مشتریان از یک سو و خسارت به بانک از سوی دیگر مواجه می‌باشد.
با عنایت به انتظارات حمایتی بخش کشاورزی به واسطه نوع و ماهیت فعالیت در این بخش، لازم است قوانین ابلاغی برای مجریان، نهادها و سازمانهای رسیدگی‌کننده به عملکرد بانک به طور صریح تبیین شود. لذا طرح ذیل با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:
موضوع استفساریه: آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت دیدگان از حوادث غیرمترقبه، موضوع بند 6 ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه مصوب 19/3/1392 و امهال بدهی موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، انتقال بدهی‌های مربوط به طبقه جاری و رفع کلیه محدودیت‌های اداری بدهکاران مشمول قانون است؟ (منظور از عبارت امهال همان تمدید مطالبات با تعیین سررسید جدید می‌باشد)
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۲۵۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه مجلس به دلیل به حدنصاب نرسیدن زودتر به پایان رسید
جلسه علنی نوبت عصر امروز برای ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول از ساعت ۱۴:۳۰ شروع شد منتهی تعداد نمایندگان برای اخذ رای به حد نصاب نرسید.
حدود ۴۰ دقیقه تذکرات کتبی قرائت شد ولی باز هم به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برای رای گیری، امکان بررسی جداول وجود نداشت.
بر این اساس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، گفت: تعداد نمایندگان حاضر در مجلس برای رای گیری به حدنصاب نرسیده است و نمی‌توانیم بحث بودجه را دنبال کنیم لذا پایان جلسه را اعلام می‌کنم.
وی گفت که جلسه بعدی مجلس فردا (سه شنبه) برای ادامه بررسی بخش دوم بودجه تشکیل می‌شود.
در جلسه علنی نوبت صبح امروز جدول شماره ۵ مربوط «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی»، جدول شماره ۷ با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال ۱۴۰۳» و جدول شماره ۹ با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال۱۴۰۳» به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس با جدول شماره ۸ مربوط به «برآورد تملک دارایی‌های مالی» مخالفت کردند لذا این جدول برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور