انتشار گزيده سرشماري عمومي نفوس و مسکن استان قزوين
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۳۰۸۰۹
خبرگزاري آريا - قزوين - ايرنا - معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين از انتشار گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن اين استان خبر داد و گفت: اين مجموعه گزيده اي از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1395 استان است.
به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، سيد منوچهر حياتي افزود: اين گزيده در راستاي ارائه آمارهاي صحيح و به منظور رفع نيازهاي آماري تصميم گيران، برنامه ريزان، پژوهشگران و فعالان اقتصادي توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده و در پايگاه اطلاع رساني سازمان مديريت و برنامه ريزي به نشانيwww.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اظهار کرد: سرشماري عمومي نفوس ومسکن با ارائه آمار و اطلاعات صحيح درباره اندازه، ساختار و ويژگي هاي جمعيت از جمله منابع اصلي برنامه ريزي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي رود.
وي افزود: سرشماري عمومي مي تواند با ترسيم وضعيت موجود، ابزار مناسبي را براي تهيه برنامه هاي توسعه در اختيار برنامه ريزان، سياستگزاران و مسئولان قرار دهد.
حياتي گفت: سرشماري نفوس و مسکن به دليل ارائه چارچوب هاي لازم براي اجراي طرح هاي آمارگيري نمونه اي در حوزه هاي مربوط به جمعيت و خانوار يکي از ارکان اصلي و زيربنايي نظام آماري کشور به شمار مي رود.
وي ادامه داد: از سال 1355 تا 1385 سرشماري عمومي نفوس و مسکن در ايران به موجب قانون هر 10 سال يکبار و از 1385 به بعد هر 5 سال يک بار اجرا شده است .
نخستين سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 1335 به وسيله اداره آمار عمومي و سرشماري هاي بعدي در سالهاي 1345 تا 1390 توسط مرکز آمار ايران اجرا شده است .
هشتمين سرشماري عمومي نفوس و مسکن استان هم زمان با سراسر کشور در تاريخ سوم مهر ماه سال1395 اجرا شد.
6012 انتشار: علي حيدر شاه حسيني
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۳۰۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟