به نقل از «ایسنا»

فروشندگان موبایل قاچاقچی نیستند/ فرصت رجیستر کردن تلفن‌ها تمدید شود

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۴۱۴۱۳

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه در واکنش به ابلاغیه اتاق اصناف با بیان اینکه نباید عرصه را بر فروشندگان و مصرف‌کنندگان تنگ کرد، از دستگاه‌های مربوطه خواست تا فرصت رجیستر کردن تلفن‌های قاچاق موجود در بازار را تا نیمه بهمن تمدید کنند.

به گزارش ایسنا، در اواخر دی ماه ابلاغیه‌ای از سوی اتاق اصناف تهران با امضای علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف تهران- صادر شد که بر اساس آن در راستای مبارزه با قاچاق تلفن همراه کلیه فروشندگان این محصول را ملزم کرده بود تا بدون قید و شرط کلیه وجوه دریافتی تلفن‌های همراه قاچاق فروخته شده به خریدارانی که گوشی آنها در سامانه ثبت نشده است را برگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این ابلاغیه به گفته درستی ۱۰ تا ۱۴ هزار گوشی قاچاق در بازار عملا دیگر قابلیت فروش نخواهند داشت و هر تعداد از آنها که تا ۱۴ آذر در سامانه ثبت نشده باشند، باید توسط فروشنده پس گرفته شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با اشاره به این ابلاغیه اتاق اصناف، گفت: در بازاری که ۹۵ درصد کالای موجود در آن قاچاق بوده است، نباید با مغازه‌دار مانند قاچاقچی برخورد کرد. بلکه باید تصمیمات به طریقی گرفته شود که نه مصرف‌کننده تحت فشار باشد و نه فروشنده.

۱۴ بهمن یک برند شامل رجیستری می‌شود

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰ درصد از کالاهایی که اعلام شده مشمول رجیستری قرار گرفتند و بخش زیادی از تلفن‌ها باقی ماندند. گر چه قول مثبت آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده شده است که از میان سه برند سامسونگ، ال جی و هوآ وی که ۸۰ درصد بازار موبایل را به خود اختصاص داده‌اند تا ۱۴ بهمن‌ماه شامل طرح رجیستری شوند.

ثبت تلفن‌ها تا نیمه بهمن تمدید شود

درستی همچنین با تاکید بر اینکه باید تصمیمات را بر اساس موقعیت بازار اتخاذ کرد، گفت: این اطمینان را می‌دهم که گوشی‌های رجیستر نشده فروخته شده و یا موجود در دست فروشندگان در بازار موبایل وجود داشته است، چرا که ما با حجم عظیمی از قاچاق روبرو بودیم که ۹۵ درصد بازار را اشغال کرده بود و این رقم ۱۰ یا ۲۰ درصد نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد.

وی افزود: با توجه به این موضوع از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارگان‌های ذیربط خواهش می‌کنیم که حداقل تا ۱۵ بهمن‌ماه پنجره‌ای را برای ثبت کالاهای موجود در بازار باز کنند تا فشار غیرمنطقی به فروشندگان و خریداران وارد نشود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه از طرح رجیستری به طور کامل دفاع می‌کنیم اظهار کرد: علی‌رغم تمام این موضوعات باید گفت که اتحادیه کاملا از طرح رجیستری حمایت می‌کند و نباید اتحادیه‌های نامربوط و افراد دیگر که در این حوزه صلاحیتی ندارند، نسبت به چنین طرحی انتقادات بی‌موردی مانند اینکه طرح رجیستری به نفع قاچاقچیان است، را مطرح کنند.

وی ادامه داد: طرح رجیستری برای چنین بازاری که دو هزار میلیارد در سال حجم قاچاق کالا داشت، لازم است و باید به گونه‌ای اجرا شود که دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۴۱۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بازار ملک در تهران / دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

به گزارش صدای ایران از ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازار‌های رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشد‌هایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحد‌ها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.