سلیمان زاده درخصوص حذف سنوات سوابق تحصیلی فرهنگیان توضیح می دهد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۴۱۷۱۶
ناصر سلیمان زاده، سرپرست اداره کل امور اداری و تشکیلاتی به بیان توضیحاتی درباره مسائل مربوط به حذف سنوات تحصیلی فرهنگیان پرداخت.
ایران آنلاین / ناصر سلیمان زاده اظهار کرد: دوره پنج‌ساله اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری پایان یافته و دولت برای دائمی شدن این قانون، آن را در قالب لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از بند‌های این لایحه در خصوص حذف سوابق تحصیلی از سنوات خدمتی کارمندان دولت است، با توجه به اینکه جامعه فرهنگیان بیشترین جمعیت کارمندان دولت را شامل می‌شوند و معمولا دوره تحصیلی خود را در مراکز تربیت معلم گذرانده اند، لذا انتشار خبر تقدیم این لایحه به مجلس نگرانی‌هایی را دربین فرهنگیان به وجود آورده است.
سلیمان زاده ادامه داد: بسیار بعید به نظر می‌رسد این لایحه بدون اصلاح و تغییر به تصویب برسد، زیرا حذف ۲ سال یا بیشتر از سابقه سنواتی افراد مشکل ساز خواهد بود، بنابراین پیش بینی می‌شود مجلس شورای اسلامی لایحه مذکور را پس از اصلاح تصویب کند و در صورت مصوب شدن این لایحه شامل نیرو‌هایی شود که از تاریخ تصویب قانون مذکور، جذب آموزش وپرورش می‌شوند.
وی تصریح کرد: البته این بند از لایحه به صورت عام نوشته شده است و شامل همه کارمندان دولت می‌شوداما بیشترین شمول آن فرهنگیان هستند.
سرپرست اداره کل امور اداری و تشکیلات اذعان کرد: فرهنگیان نگران نباشند، زیرا این لایحه هنوز در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف نشده و فرآیند تصویب آن نیز زمانبراست.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ارتباط تصویب این لایحه با کمبود نیروی انسانی درسال تحصیلی آینده گفت: تصویب این لایحه به شکلی که شامل نیرو‌های فعلی شود بعید به نظر می‌رسد./ باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۴۱۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است