ایمنی برج‌ها و ساختمان‌های شهر را چگونه افزایش دهیم؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۴۱۷۲۹
رئیس دانشکده عمران، هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات همزمان با ایام سالگرد حادثه پلاسکو به تشریح راهکارهای ایمنی برج‌ها و ساختمان‌های شهر پرداخت و گفت: امروز باید برای آینده برنامه‌ریزی کنیم و با توسعه رشته‌هایی مانند ارزیابی ساختمان و استفاده از بسترهای قانونی در آینده امنیت خاطر بیشتری را برای مردم فراهم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر مهدی روانشادنیا با بیان اینکه مسئولیت آتش سوزی ساختمان پلاسکو با مالکان، بهره‌برداران و در نهایت طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها متوجه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه است، اظهار کرد: «مشکلات زیادی در ایمنی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری به‌خصوص ساختمان‌هایی با عمر بالا وجود دارد که حتی با هزینه‌های کم هم برطرف می‌شوند.»
وی ادامه داد:«متاسفانه عمده ساختمان‌ها پلان تخلیه یا فرار ندارند. بنابراین مهمترین و اولین اقدام این است که برای ساختمان‌ها پلان فرار یا تخلیه تعبیه شود. بهتر است قبل از وقوع حوادثی مانند پلاسکو امکانات و تجهیزات آتش‌نشانی در نظر گرفته شود و حتی توصیه شده است که تمرین‌ها و یا مانورهای تخلیه ساختمان حداقل سالی یکبار برگزار شود.»
این کارشناس حوزه ساختمان افزود: «اقدام دیگری که باید انجام شود تعبیه پلان اطفای حریق است. در حقیقت بایستی بر روی ساختمان‌ها در شرایط آرامش قبل از بحران مدلسازی سازه‌ای و مدلسازی دود شود که شاهد اتفاقاتی نظیر پلاسکو نباشیم. متاسفانه در ساختمان پلاسکو ارزیابی مناسبی از وضعیت ساختمان وجود نداشت و پلان اطفا نیز از قبل طراحی نشده بود، بنابراین امدادگران زمان زیادی را صرف چگونگی ورود به ساختمان کردند.»
لزوم تهیه شناسنامه فنی وملکی برای ساختمان‌ها
وی با بیان اینکه پلاسکو به ما آموخت در مدیریت بحران و بخش اجتماعی بسیار اولیه و بدوی رفتار می‌کنیم، گفت: «با بررسی ساده می‌توان نحوه مدیریت درست اجتماعی را دریافت بطوریکه هنگام وقوع حوادثی مانند پلاسکو شاهد تماشاگران زیادی نباشیم که در نهایت منجر به اشکال در امدادرسانی شود. در حقیقت بهتر است متخصصان علوم اجتماعی هم در این موضوع ورود کنند و برنامه‌هایی برای این موضوع داشته باشیم.»
روانشادنیا با توجه به اهمیت مسائل حقوقی و مسئولیت افراد در بروز حادثه، گفت: «متاسفانه در ساختمان‌های کشور حق اساسی بهره‌بردار وجود ندارد. در حقیقت بستر آن موجود ولی قانونی نمی‌شود. یکی از این بسترها شناسنامه فنی ملکی ساختمان است. شناسنامه فنی ملکی ساختمان در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ذکر شده است و باید تمام اطلاعات ساختمان در یک دفترچه به نام دفترچه اطلاعات ساختمان جمع‌آوری و پس از اتمام ساختمان در اختیار بهره‌بردار گذاشته شود. حتی شهرداری‌ها نیز نباید بدون داشتن شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان پایان کار صادر کنند اما متاسفانه این موضوع اجرایی نمی‌شود و در سطح استان تهران در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ شناسنامه صادر شده است که این تعداد در برابر چندین هزارساختمانی که در استان تهران پایان‌کار می‌گیرند، قابل قبول نیست.»
صدور بیمه‌نامه تضمین کیفیت یا عیوب پنهان برای ساختمان‌ها
با بررسی ساده می‌توان نحوه مدیریت درست اجتماعی را دریافت بطوریکه هنگام وقوع حوادثی مانند پلاسکو شاهد تماشاگران زیادی نباشیم که در نهایت منجر به اشکال در امدادرسانی شود. در حقیقت بهتر است متخصصان علوم اجتماعی هم در این موضوع ورود کنند و برنامه‌هایی برای این موضوع داشته باشیموی باتوجه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان، اظهار کرد: «مواردی که در قانون نظام مهندسی نیز به آن توجه شده بیمه تضمین کیفیت و بیمه عیوب پنهان ساخت است. این بیمه‌نامه سازه ساختمان را حداقل ۱۰ سال، عناصر معماری و نما حداقل ۵سال و تاسیسات مکانیکی و برقی حداقل ۳ سال تضمین می کند. در حقیقت شرکت‌های بیمه باید در این زمینه ورود و بیمه صادر کنند که بهره بردار ساختمان بتواند امکان استفاده از آن را در شرایط بحرانی داشته باشد.»
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه طبق قانون شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی بر ساخت و ساز نظارت می‌کنند که البته در آن اشکالاتی نیز وجود دارد، گفت: «در کشور نهاد تعمیر و نگهداری ساختمان وجود ندارد. این نهاد مدافع حقوق بهره‌برداران خواهد بود یعنی حتی با وجود اتحادیه‌های املاک و صنف سازندگان مسکن، اما اتحادیه یا صنفی برای دفاع از حقوق بهره‌برداران ساختمان وجود ندارد. در حال حاضر در کشور بیش از ۲۵ میلیون واحد در حال بهره‌برداری داریم که این ۲۵ واحد قابل بهره‌برداری باید متولی و یا صنف منسجم داشته باشند که از حقوق بهره‌برداران آن به صورت منجسم دفاع شود.»
وی گفت: «در دنیا رشته‌ای به نام ارزیابی ساختمان وجود دارد که در این رشته ساختمان از لحاظ قیمت‌گذاری، شرایط سازه‌ای، معماری و پدافند غیرعامل از سوی کارشناسان حوزه بررسی می‌شود. اکنون کارشناسانی در سطح کشور مختص این موضوع نداریم و برای اولین بار به وزارت علوم سرفصل‌های رشته ارزیابی ساختمان را پیشنهاد داده ایم که این امر می‌تواند اقدام موثر بلند در این باره باشد.»
این کارشناس حوزه ساختمان تشریح کرد: «باید به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درباره تعمیر و نگهداری ساختمان و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان درباره پیشگیری از حریق توجه شود، زیرا این دو مبحث جزو مظلوم‌ترین مباحث مقررات ملی ساختمان هستند.»
روانشادنیا با توجه به مقایسه سازه‌های مورد استفاده در ساختمان‌ها، گفت: «متداول‌ترین سازه‌های مورد استفاده در ساختمان‌ها در کشور اسکلت بتنی و فولادی است. هرکدام از این سازه ها در مواردی نسبت به هم ارحجیت دارند، بطور مثال ساختمان‌های بتنی عمدتاً به خرید فولاد در حجم زیاد نیاز ندارند و طبیعتاً سرمایه کمتر می‌خواهند، از طرفی سازه‌های بتنی به دلیل مدفون شدن فولاد در بتن از مقاومت بیشتری نسبت به سازه‌های فولادی در برابر آتش برخوردارند. اما چون سازه‌های فولادی در کارخانه تولید می‌شوند و تولیداتشان کیفیت کارخانه‌ای دارد کیفیت آن از بتن که به صورت کارگاهی در محل تولید می شود، بهتر است. با این وجود نمی توانیم بگویم این سازه نسبت به سازه دیگر ارحجیت دارد.»
رئیس دانشکده عمران، هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات اضافه کرد: «اکنون اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان بیشتر برای ساختمان‌های بزرگ کشور مورد توجه قرار می‌گیرد و سازمان آتش نشانی هم عمده توجه خودش در این موضوع بر روی بحث‌های معماری و تاسیسات ساختمان برده است در حالی که می‌توان سازه ساختمان را از ابتدای شروع مورد توجه قرار داد و در آنها از پوشش‌های ضد حریق استفاده کرد، این پوشش‌ها می توانند تا چندساعت در برابر آتش مقاومت کنند و مانع از رسیدن آتش به سازه فولادی شوند.»
وی با بیان اینکه امروزه در ساختمان‌ها بیشتر به ظاهر آن توجه می شود تا باطن، گفت: «خریداران ساختمان و سازندگان آن توجه خود را بیشتر به بحث نازک کاری و قسمت های در معرض دید می‌گذارند. چون ساختمان‌های ما شناسنامه فنی و ملک ندارند عملاً بهره بردار ساختمان از اینکه ساختمان با شرایطی ساخته شده بی اطلاع است.»
این استاد دانشگاه و کارشناس حوزه ساختمان افزود: «حادثه به هر ترتیب اتفاق می‌افتد اما نحوه مدیریت ما در نتیجه حادثه تفاوت ایجاد می‌کند، امروز باید برای آینده برنامه ریزی کنیم و با توسعه رشته‌هایی مانند ارزیابی ساختمان و استفاده از بسترهای قانونی در آینده امنیت خاطر بیشتری را برای مردم فراهم کنیم.»
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۴۱۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز