به نقل از «جهان نيوز»

بالا رفتن سن ازدواج معضل جدی جامعه است

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۴۳۱۳۵

به گزارش جهان نيوز به نقل از ایسنا، ازدواج هسته اولیه ایجاد خانواده و سنگ بنای جامعه انسانی است و در دین مبین اسلام از اهمیت و قداست ویژه‌ای برخوردار است؛ پیامبر بزرگوار اسلام (ص) بسیار به این امر مقدس سفارش کرده است، در حالی که امروز ازدواج جوانان به دلایل متعدد مانند تحصیل، شغل، سربازی، مشغول بودن به امور اداری یا دولتی به تاخیر افتاده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های اخیر زندگی مردم به ‌ویژه در زمینه ازدواج به سمت اشرافی‌گری حرکت کرده و این نوع سبک زندگی سبب افزایش سن ازدواج و کاهش ازدواج در جامعه شده است، اما کاهش روابط خویشاوندی و ارتباطات خانوادگی، تغییر ارزش‌ها در جامعه، افزایش روابط دختر و پسر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بیکاری و نداشتن مسکن را نمی‌توان در افزایش سن ازدوج نادیده گرفت .

با افزایش سن از جنبه های احساسی و عاطفی افراد کاسته شده و جنبه‌های عقلانی شدت می یابد، این امر سبب افزایش توقعات شده و انتخاب همسر را دشوارتر می‌کند، از سوی دیگر با افزایش سن شخصیت فرد قوام یافته و انعطاف پذیری که لازمه سازش زن و شوهر است کاهش می‌یابد .

علاوه بر مشکل بالا رفتن سن ازدواج و ایجاد شکاف و فاصله سنی میان فرزندان و والدین بدون شک هر اندازه موانع پیش روی ازدواج جوانان زیاد باشد و ازدواج جوانان به تعویق بیفتد، تاثیرات منفی آن دامن جامعه را خواهد گرفت .بالا رفتن سن ازدواج بی‌اعتمادی را در سطح جامعه رواج داده و منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی، بحران های روحی و اخلاقی می شود و در نهایت مسائل خاصی را از لحاظ اجتماعی و جمعیتی در آینده به دنبال خواهد داشت .

اگر جامعه از آسیب های اجتماعی رنج می برد و ازدواج جوانان به یک بحران جدی بدل شده، بی تردید سلامت خانواده دستخوش مسائلی شده که نیازمند توجه ویژه دولت و همه نهادهای اجتماعی است که جامعه را از این بحران نجات دهد .

سخنان دانشجویان کردستانی در مورد ازدواج
سارا طاهری 25 ساله دانشجوی رشته آی تی دانشگاه آزاد سنندج بیکاری و نداشتن شغل مناسب و دایمی عامل اصلی بی رغبتی جوانان به ازدواج دانست و گفت: تا زمانی که یک جوان کار و شغل مناسب نداشته باشد نمی تواند ازدواج کند.
وی افزود: مسئولان باید شرایط اشتغالزایی جوانان را در جامعه فراهم کنند تا جوانان بتوانند بدون هیچگونه دغدغه ای ازدواج کنند.

وی افزون بر شغل و داشتن درآمد مناسب، صداقت و اعتماد به همدیگر را پشتوانه اصلی زندگی زناشویی دانست و گفت: داشتن خانواده خوب نیز در پایداری ازدواج نقش مهمی دارد.
عرفان زارعی 26 ساله دانشجوی رشته عمران عوامل اقتصادی و داشتن درآمد کافی را برای تشکیل زندگی ضروری دانست و افزود: مسکن و شغل مناسب یکی از نیازهای ضروری امروز جوانان است، در شرایط  کنونی اقتصاد جامعه و مشکل بیکاری جوانان نمی توانند ازدواج کنند.

وی پرداخت وام های کم بهره به جوانان و فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان را جزء وظایف مسئولان دانست و گفت: تا زمانی که مشکل اشتغال جوانان حل نشود مشکل ازدواج نیز به قوت خود باقی خواهد ماند .
به گفته وی یک جوان دانشجو که مشغول تحصیل است شغل و درآمدی ندارد، برای تامین هزینه‌های زندگی و شهریه دانشگاه متکی به خانواده است، لذا پس از هر جوان تحصیل کرده‌ای پس از فارغ التحصیل شدن تنها دغدغه‌ای که دارد پیدا کردن شغل و درآمد مناسب برای زندگی است، در همین راستا دولت باید برای اشتغالزایی جوانان تحصیل کرده چاره اندیشی کند .

وی داشتن شغل مناسب برای مستقل شدن و تامین هزینه های زندگی را جزء نیازهای ضروری هر انسانی دانست و افزود: امروز شرایط اقتصادی جامعه برای تشکیل زندگی جوانان بسیار دشوار شده است .
وی یکی از معیارهای مهم ازدواج جوانان را توانایی مالی و تامین معیشت خانواده، پاکی و صداقت عنوان کرد .
رویا پروا دانشجوی رشته بیوشیمی داشتن شغل را مهمترین و ضروری ترین نیاز اصلی ازدواج دانست و افزود: داشتن شغل آغاز همه چیز است و جوانان بدون داشتن درآمد نمی توانند اقدام به ازدواج کنند، امروز داشتن شغل مهم ترین دغدغه جوانان است .

وی سطح فرهنگی خانواده ها و اخلاقیات را در پیوند و ازدواج دو نفر تعیین کننده دانست و گفت: اگر سطح فرهنگی  دو خانواده متفاوت باشد این تفاوت می تواند سبب اختلافات خانوادگی شود .پروا، اخلاق، تحصیلات و شغل مناسب معیار اصلی ازدواج برشمرد و افزود: تا زمانی که دو نفر یکدیگر را درک نکنند هدف و دیدگاه آنها متفاوت باشد منجر به اختلاف میان آنها می شود و در شرایط دشوار زندگی نمی توانند همدیگر را درک کنند .
به گفته وی، آنچه در ازدواج اصالت دارد مساله وجود انسان است که یکدیگر را درک کنند و به مفهوم صحیح زندگی عشق بورزند اگر هم درک وجود نداشته باشد بقیه چیزها هرگز خوشبختی نمی‌آفریند .

یک دانشجوی 33 ساله رشته عمران گفت: امروز جوانان به دلیل بیکاری سرگردانند و بی شغلی مانع اصلی ازدواج  جوانان شده است مسئولان موظفند شرایط ازدواج جوانان را فراهم کنند.نوشین الیاسی، اخلاق هم سطح بودن خانواده ها معیارهای اصلی ازدواج موفق برشمرد و گفت: فرهنگ خانواده و پایبندی به اخلاق و معیارهای انسانی به عنوان ملاک اصلی ازدواج جوانان مطرح شده است .

به گفته وی، خانواده نقش تعیین کننده ای در ازدواج جوانان دارد و می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی جوانان را حل کند اما برخی خانواده ها با سخت گیری بی مورد و توقعات زیاد ازدواج را به معضل بزرگی مبدل می کنند .

عوامل ازدواج دیرهنگام در میان جوانان
جامعه شناسی دانشگاه آزاد سنندج مسئله بیکاری و نداشتن امنیت اقتصادی، تفاوت‌های فرهنگی و چالش‌های میان جامعه سنتی و مدرن عامل اصلی ازدواج دیرهنگام است .جمال ادهمی تفاوت‌های فرهنگی و چالش‌های میان جامعه سنتی و مدرن را عامل اصلی ازدواج دیرهنگام دانست و گفت: تمایل به ادامه تحصیل و افزایش سطح تحصیلات، اشتغال، وضعیت اقتصادی نامناسب و افزایش سطح توقعات نیز از دیگر دلایل ازدواج دیرهنگام جوانان است .

وی اظهارکرد: ازدواج بهنگام می تواند تاثیرات مثبتی هم در خانواده هم در جامعه به دنبال داشته باشد و بر عکس ازدواج دیرهنگام پیامدهای منفی به دنبال دارد .وی افزود: وقتی ازدواج به تعویق بیفتد نسل دیر پا می گیرد و نسل آینده را به خطر می اندازد، ناباروری و مشکلات جمعیتی به دنبال خواهد داشت پیر شدن جمعیت تربیت دیرهنگام فرزندان و تک فرزندی به عنوان یک آسیب جدی در خانواده ها رواج می یابد .

ادهمی با اشاره به پررنگ شدن تفکر مادیگرایانه و ارزش های مادی بر زندگی اظهارکرد: امروز پول و ارزش های مادی بر روابط افراد سیطره یافته جوانان در انتخاب همسر مورد نظر خود کمتر به شخصیت و فضیلت های اخلاقی توجه می کنند.
وی افزود: برخی از جوانان با توجه به افزایش آمار طلاق در استان ما و سایر استان های همجوار، تجربه شکست های دیگران، بی اعتمادی به طرف مقابل و خیانت زوجین به همدیگر تن به ازدواج نمی دهند.
به گفته وی رسانه های غربی بویژه ماهواره با ترویج فرهنگ غربی بی بندوباری بی اعتمادی به ازدواج را افزایش داده است .

وی اظهار کرد: جوانانی که سن شان بالاتر رفته از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به بلوغ رسیده اند، ایده آل تر، کمال گراتر و عقلانی تر هستند، غلبه تفکرعقلانی و محاسبه سود وزیان شخصی باعث شده است که کمتر تن به ازدواج بدهند یعنی هزینه های مادی ازدواج را بیشتر از فواید آن ارزیابی می کنند.این استاد جامعه شناس با اشاره به اینکه اکثر ازدواج ها در سنین پائین به دلیل احساسات و هیجانات عاطفی زودگذر منجر به شکست شده است گفت: جوانان در سنین بالا عقلانی تر و محتاطانه تر بهترین گزینه را انتخاب می کنند .

ادهمی افزود: کسانی هم که وضعیت اقتصادی خوبی دارند و در رفاه هستند به دلیل بی اعتمادی نمی توانند به آسانی همسر مورد نظر خود را انتخاب کنند .به گفته وی، امروز با توجه به رکود اقتصادی کاهش فرصت‌های شغلی در بخش دولتی افزایش بیکاری موانع جوانان در راه ازدواج جوانا ایجاد کرده است .وی ادامه داد: برخی از جوانان نیز علیرغم اینکه درآمد خوبی دارند به دلیل نامطمئن و مبهم بودن آینده شغلی شان، می ترسند نسبت به ازدواج اقدام کنند .

وی با اشاره به اینکه جوانان زیادی از مهریه هراس دارند گفت: با پایین آوردن مهریه ها شرایط ازدواج جوانان را آسان کنیم .
وی تاکید کرد: مسئولان با پرداخت تسهیلات و وام های کم بهره شرایط را برای ازدواج جوانان فراهم و رسانه ها، خانواده و دانشگاه ازدواج را به عنوان مهم ترین واقعه زندگی ترویج کنند .

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج گفت: مطالعات انجام شده در زمینه ازدواج نشان داده که پختگی روانی و رشد عاطفی فکری مهمترین عامل استحکام و پایداری خانواده ها است .عطاءالله شاکریان افزود: تحقیقات نشان داده که ازدواج هم از نظر جسمی سبب سلامت و افزایش طول عمر می شود وخطر مرگ زودرس را کاهش می دهد و هم از نظر روانی نیز احتمال اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد .وی اظهارکرد: ازدواج موفق می تواند راهی برای گریز از مشکلات روحی و جسمی و تکامل شخصیت باشد و منجر به آسایش جسم و آرامش روان فرد و جامعه شود .

وی توجه به مسایل و مشکلات جوانان و حمایت خانواده ها در امر ازدواج ضروری برشمرد و اظهار کرد: در ازدواج موفق زوجین به ارزش ها و اصول همدیگر از صمیم قلب احترام می گذارند، علایق متقابل دارند، نسبت به یکدیگر احساس تعهد می کنند و با همدیگر همکاری دارند .شاکریان افزود: قبل از ورود به زندگی زناشویی بویژه در دوران نامزدی، زوجین باید در موضوعات مهم زندگی توافق نظر داشته باشند .

آمار ثبت احوال کردستان پیرامون میزان ازدواج در استان
گفتنی است؛ طبق اعلام ثبت احوال استان کردستان تعداد واقعه ازدواج در هشت ماه امسال در کردستان 9 هزار و 869 واقعه وده و بر این اساس نرخ خام حاصل از ازدواج در استان 9.1 در هزار بوده است .بیشترین واقعه ازدواج با 12.4 در هزار مربوط به شهرستان قروه و کمترین نرخ ازدواج با 7.7 در هزار مربوط به شهرستان سنندج بوده است .

میانگین سن ازدواج مردان در استان 26.89 سال و میانگین سن ازدواج زنان 22.71 سال بوده است .
در هشت ماه نخست امسال 2 هزار و 691 واقعه طلاق به ثبت رسیده است که بر اساس نرخ خام حاصل از ثبت طلاق در استان 2.5 در هزار بوده است .

در پایان باید گفت: اگر اشتغال نباشد، ازدواج یا کمرنگ و یا صورت نخواهد گرفت، اما آنچه مهم است.
ساده کردن ازدواج و هزینه ها کمرشکن ازدواج است و لزوم توجه به آموزش های توجیهی و مشاوره پیش از ازدواج و ترویج ازدواج ساده و آسان از سوی نهادهای فرهنگی و رسانه های ضروری است  

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۴۳۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند

آفتاب‌‌نیوز :

احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشور‌های دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کار‌های ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا