به نقل از «ایران اکونومیست»

80 درصد اوراق مالی منتشره دولت صرف طرح های عمرانی می شود

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۴۳۹۷۲

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، این سازمان در اطلاعیه ایی که روز دوشنبه منتشر شد، به تبیین انتشار اوراق مالی دولت برای رفع بخشی از مشکلات مالی و بودجه ای دولت پرداخت و نوشت: طبق برآورد عملکرد سال 1396، رشد تملک دارایی سرمایه‌ای نسبت به عملکرد پارسال برابر 8 درصد و نیز در لایحه بودجه 1397 نسبت به برآورد عملکرد امسال، رشد تملک دارایی سرمایه‌ای 34.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

4 درصد افزایش داشته است.

در این اطلاعیه آمده است: دولت در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای، با وجود فشارهای مختلف مدیریت لازم را جهت تحقق انضباط بودجه‌ای مدنظر قرار داده است.
از این روروند رشد سالانه اعتبارات هزینه‌ای، با وجود هزینه‌های اجتناب ناپذیر در حوزه‌های رفاه اجتماعی و اقتصادی اعم از سلامت، صندوق‌های بازنشستگی، حمایت از تولیدات کشاورزی، کاهشی بوده است، به طوری که رشد آن از حدود 34 درصد در سال 1392 به حدود 16.3 درصد در سال 1396 (برآورد عملکرد) کاهش پیدا کرده و در نهایت برای لایحه بودجه سال 1397، رشد 15.6 درصدی پیش‌بینی شده است.

این اطلاعیه در ادامه می افزاید: اگر در سال ‌های اخیر میانگین تورم 11.5 را از رشد اعتبارات هزینه‌ای کسر کنیم، متوسط رشد اعتبارات هزینه‌ای به قیمت ثابت برابر با 6 درصد خواهد بود؛ همچنین روند مذکور نشان می‌دهد، دولت در پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای، با وجود فشارهای مختلف از ناحیه افزایش هزینه صندوق‌های بازنشستگی، خرید تضمینی گندم، طرح تحول سلامت، پرداخت یارانه نقدی به آحاد مردم، مدیریت لازم را جهت تحقق انضباط بودجه‌ای مدنظر قرار داده است.

بر این اساس، دولت با توجه به چالش جدی بر امر ساماندهی بدهی‌های انباشته شده از گذشته (به خصوص دولت نهم و دهم) اهتمام جدی داشته و در گام نخست با تاسیس مرکز مدیریت بدهی‌ها در وزارت اقتصاد و مرکز پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه، به احصا و مدیریت‌ بدهی‌ها و مطالبات بخش دولتی پرداخته است.

باید اذعان داشت که شفاف شدن بدهی‌های دولت و افزایش درجه نقدشوندگی این بدهی‌‌ها با استفاده از ابراز اوراق مالی بازار بدهی گام مؤثر در حل مشکل طلبکاران بخش دولتی است؛ بنابراین، دولت با استفاده از ظرفیت بازار بدهی دست به انتشار اوراق بهادار با رویکرد تامین مالی طرح‌های عمرانی کشور و تسویه بدهی‌‌های مربوط به این بخش زده است.
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه اوراق مالی منتشر شده، در راستای تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به کار گرفته شده می افزاید: می‌توان از انتشار اوراق به عنوان موتور تحریک طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نام برد.

سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در سال 1395 عمده اوراق منتشره بابت تسویه بدهی دولت بود که خود گشایشی در روابط اقتصادی فعالین اقتصادی ایجاد کرد؛ همچنین عملکرد اوراق بهادار دولتی در سال 1396 نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد از حجم اوراق صرف طرح‌های عمرانی کشور و تسویه‌ بدهی‌های مربوط به پیمانکاران این طرح‌ها خواهد شد.

این سازمان در این اطلاعیه بیان کرد: استفاده از ظرفیت انتشار اوراق بهادار در قوانین بودجه سنواتی برای تامین مالی هزینه‌های غیر عمرانی که به طور عموم‌ از طریق صکوک مرابحه عملی شده ، بیشتر بابت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و پرداخت‌های مربوط به تأمین اجتماعی و بیمه سلامت است که از اولویت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند و توجه فوری به آنها ضروری است و این قاعده مالی در سال 1397 نیز بر اساس لایحه بودجه سال مزبور ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، به طور کلی باید توجه داشت که استفاده دولت ایران از ابراز اوراق مالی نسبت به کل منابع بودجه عمومی (حدود 10 درصد در سال 1397) بسیار کمتر از میزان آن در کشورهای پیشرفته است. بنابراین، دولت با آگاهی کامل نسبت به آثار ناشی از انتشار بدون برنامه اوراق مالی و با علم به اینکه انتشار این اوراق می‌تواند موجب افزایش بار مالی برای سال‌های آینده شود، ضمن بهره‌گیری از تجربیات بازار بدهی کشورهای پیشرفته به استفاده از مدل استاندارد صندوق بین‌المللی پول در انتشار اوراق بدهی، اقدام کرده است.

این اطلاعیه تاکید می کند: دولت با یک نگاه میان مدت و در نظر گرفتن افق زمانی 5 ساله در انتشار اوراق بدهی، فرایند انتشار اوراق و نرخ‌های سود هر یک از انواع اوراق را به گونه‌ای در سال‌های آینده برنامه‌ریزی کرده است که پایداری بدهی دولت در سال‌‌های آتی حفظ شود.

بنا به این گزارش، رییس جمهوری نوزدهم آذرماه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 کل کشور را تقدیم کرد.
رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال آینده از هشتم بهمن ماه جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۴۳۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی خضری پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809