به نقل از «الف»

در گفت‌وگو با الف بررسی شد؛ نقش دولت و بانک مرکزی افزایش نرخ دلار/ سیف مجبور است وعده دهد/نرخ دلار در بودجه 3850 تومان و فروش 4400 تومان است/مسئولان سیاست متعهدانه ندارند/ آقای سیف مردم هوشیارتر از آن هستند

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۴۵۲۲۲

به گزارش الف؛ نرخ ارز حدوداً سه ماهی هست که رو به افزایش قیمت گرفته است؛ البته این روند رشد در دو هفته اخیر رشد شتابانی گرفت و با عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی با رسیدن به 4700 تومان رکودی ثبت کرد، البته از در معاملات اواخر روز گذشته و امروز، کمی از رشد آن کاسته شد؛ اما نشان می‌دهد که می‌تواند نرخ دلار به 5000 هزار تومان برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده دلار است

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد نقش لایحه بودجه و سیاست دولت در افزایش نرخ ارز، گفت: عرضه‌کننده و تقاضاکننده اصلی در بازار ارز دولت است؛ اکنون در سال در حدود به 50 میلیارد دلار نفت می‌فروشیم که سهم دولت از آن، تقریباً 27 میلیارد دلار است؛ درواقع این میزان دلار را خودِ دولت به بازار عرضه می‌کند و از طرفی دیگر بزرگ‌ترین متقاضی ارز در بازار خود دولت است و نشان می‌دهد قیمت دست دولت است.

وی افزود: در بودجه‌های سنواتی نرخ محاسباتی مثلاً در قانون بودجه 96 نرخ دلار را 3300 تومان تعیین کردیم، ولی آنچه محقق می‌شود مثلاً 3800 تومان است که این روزها به 4000 تومان می‌رسد؛ یعنی دولت حداقل 10 هزار میلیارد تومان از این محل بیشتر از آن درآمدی که حاصل از فروش نفت در بودجه بوده، به دست آورده است.

قوامی با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه، از چند فاکتور به دست می‌آید، اظهار کرد: قیمت نفت ضرب‌در میزان فروش نفت و میعانات گازی و حاصل آن ضرب‌در نرخ محاسباتی قیمت ارز در بودجه است و چون نرخ فروش دلار 500 تومان بیشتر از نرخ قانون بودجه 96 و گران‌تر می‌فروشیم، حداقل نزدیک 10 هزار میلیارد منابع به دست دولت می‌رسد که بخشی از کسری‌ها که در بخش‌های دیگر محقق نشده از این طریق می‌تواند تامین کند.

دلار 4400 تومانی در بودجه 97/ رشد دلار در سال جاری 18 درصد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه در لایحه بودجه 97 نیز با بازار برای افزایش نرخ ارز علامت داده است، بیان کرد: در لایحه بودجه نرخ دلار 3300 تومان امسال را 3500 تومان پیش‌بینی کرده و در ردیف دیگر لایحه هم 10 هزار میلیارد تومان علاوه آن پیش‌بینی کرده است؛ اگر حساب کنیم، نرخ محاسباتی نرخ ارز 3850 تومان برای سال آینده است.

به گفته وی؛ طبق تجربه تاریخی سال‌های اخیر همیشه نرخ فروش دلار 500 الی 600 تومان بالاتر از نرخ محاسباتی است و دولت باور دارد آنچه در عمل در سال آینده رخ خواهد داد، نرخ 4400 تومان است. این موارد، علاوه بر مسائل دیگر مانند مسائل جهانی، تقاضای ارز در فصول مختلف و...، به آن میزانی در افزایش نرخ ارز اثرگذار نیست و موضوعی که درباره لایحه بودجه عنوان کردم باعث افزایش نرخ شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 با بیان اینکه با همین روند؛ قیمت دلار رکورد 5000 تومان تا پایان سال می‌زند، گفت: نشان می‌دهد در یک سال اخیر قیمت ارز (دلار) بیش از 18 درصد رشد داشته است؛ نرخی است که روی خیلی از کالاها و خدمات اثر افزایشی قیمت می‌گذارد.

افزایش نرخ ارز؛ درآمدی برای تامین کسری بودجه؟

قوامی در مورد فروش دلار بالاتر نرخ محاسباتی بودجه و ایجاد این درآمد برای دولت، گفت: به‌نوعی، نه اینکه هدف دولت گران کردن ارز برای جبران کسری بودجه باشد؛ اما ناخواسته منبع درآمدی برای دولت شده و تاثیرگذار است؛ البته در بودجه سال آینده حکمی تصویب خواهیم کرد تا انگیزه دولت را از این موضوع صفر شود.

این نماینده مردم در مجلس افزود: پیشنهاد فوق در کمیسیون تلفیق تصویب‌شده است که اگر نرخ فروش دلار بالاتر از رقم 3500 تومان اگر محقق شد؛ دولت حق ندارد آن را در بودجه مصرف کند و باید به بانک مرکزی برود برای مدیریت بازار ارز استفاده شود، زیرا وظیفه بانک مرکزی صیانت از ارزش پول است؛ البته پیشنهاد جامع‌تری را در تکمیل است که دولت حق هیچ‌گونه برداشتی از این محل نداشته باشد.

نقش محدودیت‌های ارز و تا تراز منفی تجارت و نقدینگی سرگردان

وی در مورد دیگر عوامل تاثیرگذار برافزایش قیمت ارز، گفت: محدودیت‌های ارزی هم در رشد افزایش قیمت نقش داشته است، زیرا نفتی که می‌فروشیم، بلافاصله دلار آن وارد کشور نمی‌شود؛ برجام هم آن‌طور که بایدوشاید انتظارات را برآورده نکرد که از طریق حساب‌های بانکی بین‌المللی بتوان پول نفت را جابجا کرد که این امکان وجود ندارد و ناچاریم آن را در قالب کالا دوباره به کشور وارد کنیم.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه دلیل دیگر افزایش نرخ ارز را منفی شدن تراز تجاری دانست و گفت: میزان مصارف ارزی کشور از میزان عرضه ارزی که باید وارد بازار شود؛ بیشتر شده؛ این به‌نوعی تقاضا برای ارز را افزایش داده است.

قوامی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: نگرانی نسبت به آینده و اتفاقاتی که در مورد نرخ سود بانکی و بازار سرمایه رخ‌داده است و اینکه نتوانستیم برای خروج از فضای رکودی حاکم بر کشور راه‌حل مناسب اتخاذ کنیم و در کنار دیگر عوامل باعث شد نقدینگی یک‌میلیون و 450 هزار میلیارد تومانی که دست مردم است به سمت تولید هدایت نشود و درجایی مانند بازار ارز اثر تخریبی خود را خواهد گذاشت.

سیف مجبور است وعده دهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اقدامات بانک مرکزی و وعده‌های آقای سیف در مورد کاهش قیمت ارز، اظهار کرد: مردمی که در این بازار فعال‌اند، خیلی هشیارتر هستند، البته صحبت‌های آقای سیف برای آرام کردن بازار است و انتظار از مقام بانک مرکزی همین است که از کنترل و آرامش سخن بگویید.

وی با اشاره به تنظیم سیاست‌های پولی و مالی تصریح کرد: دولت به‌عنوان مقام مالی که مالیات و مخارج خود را انجام می‌دهد و مقام پولی بانک مرکزی است؛ اما مردم دیده‌اند که یک نرخی اعلام می‌شود و در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد و بنابراین مردم خیلی اعتماد به مقامات پولی و مالی ندارند.

سیاست‌ها مصلحتانه است نه متعهدانه / واقعیات تلخی که گرفتار آن هستیم

قوامی ادامه داد: دو نوع سیاست داریم که یکی متعهدانه و دیگر مبتنی بر مصلحت است، اما اگر سیاست‌ها متعهدانه انجام می‌شد علیرغم اینکه مردم و فعالان دست دولت و مقامات پولی را می‌خواندند، اما در بلندمدت به آن‌ها اعتماد می‌کردند و می‌گفتند همین قیمت اعلامی 3500 تومان که دولت اعلام کرد؛ حتماً بانک مرکزی به اشکال مختلف آن را مدیریت می‌کند تا نرخ محاسباتی از آن بیشتر نشود.

این نماینده مردم در مجلس در مورد این سوال که به گفته فعالان بازار، بانک مرکزی عرضه ارز به صرافی‌ها را متوقف کرده است، پاسخ داد: این موضوع این ناشی از محدودیت‌هایی است که بانک مرکزی دارد، البته همان‌طور که اشاره کردم، بالا رفتن قیمت ارز در جبران کسری بودجه دولت تاثیر دارد، البته نمی‌خواهم بگویم هدف این است؛ اما نرخ ارز که بالا برود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد تاثیر نرخ ارز و افزایش رشد نرخ تورم، گفت: این از واقعیات تلخی است که گرفتار آن هستیم؛ برای همین سیاست‌های که خیلی انقباضی باشد به رکود منتهی خواهد شد و در کنار آن اگر سیاست‌های سرکوب ارزی که در چهار سال گذشته اعمال شد، به نحوی در این وضعیت موثر بوده است البته اگر دولت سیاست انبساطی شدیدی پولی- مالی که اعمال کند، به تورم شدید هم دامن می‌زند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۴۵۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری