فروشندگان موبایل قاچاقچی نیستند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۴۵۵۵۸
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در اواخر دی ماه ابلاغیهای از سوی اتاق اصناف تهران با امضای علی فاضلی- رئیس اتاق اصناف تهران- صادر شد که بر اساس آن در راستای مبارزه با قاچاق تلفن همراه کلیه فروشندگان این محصول را ملزم کرده بود تا بدون قید و شرط کلیه وجوه دریافتی تلفنهای همراه قاچاق فروخته شده به خریدارانی که گوشی آنها در سامانه ثبت نشده است را برگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این ابلاغیه به گفته درستی ۱۰ تا ۱۴ هزار گوشی قاچاق در بازار عملا دیگر قابلیت فروش نخواهند داشت و هر تعداد از آنها که تا ۱۴ آذر در سامانه ثبت نشده باشند، باید توسط فروشنده پس گرفته شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با اشاره به این ابلاغیه اتاق اصناف، گفت: در بازاری که ۹۵ درصد کالای موجود در آن قاچاق بوده است، نباید با مغازهدار مانند قاچاقچی برخورد کرد. بلکه باید تصمیمات به طریقی گرفته شود که نه مصرفکننده تحت فشار باشد و نه فروشنده.
۱۴ بهمن یک برند شامل رجیستری میشود
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰ درصد از کالاهایی که اعلام شده مشمول رجیستری قرار گرفتند و بخش زیادی از تلفنها باقی ماندند. گر چه قول مثبت آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده شده است که از میان سه برند سامسونگ، ال جی و هوآ وی که ۸۰ درصد بازار موبایل را به خود اختصاص دادهاند تا ۱۴ بهمنماه شامل طرح رجیستری شوند.
ثبت تلفنها تا نیمه بهمن تمدید شود
درستی همچنین با تاکید بر اینکه باید تصمیمات را بر اساس موقعیت بازار اتخاذ کرد، گفت: این اطمینان را میدهم که گوشیهای رجیستر نشده فروخته شده و یا موجود در دست فروشندگان در بازار موبایل وجود داشته است، چرا که ما با حجم عظیمی از قاچاق روبرو بودیم که ۹۵ درصد بازار را اشغال کرده بود و این رقم ۱۰ یا ۲۰ درصد نیست که بتوان از آن چشمپوشی کرد.
وی افزود: با توجه به این موضوع از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارگانهای ذیربط خواهش میکنیم که حداقل تا ۱۵ بهمنماه پنجرهای را برای ثبت کالاهای موجود در بازار باز کنند تا فشار غیرمنطقی به فروشندگان و خریداران وارد نشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه از طرح رجیستری به طور کامل دفاع میکنیم اظهار کرد: علیرغم تمام این موضوعات باید گفت که اتحادیه کاملا از طرح رجیستری حمایت میکند و نباید اتحادیههای نامربوط و افراد دیگر که در این حوزه صلاحیتی ندارند، نسبت به چنین طرحی انتقادات بیموردی مانند اینکه طرح رجیستری به نفع قاچاقچیان است، را مطرح کنند.
وی ادامه داد: طرح رجیستری برای چنین بازاری که دو هزار میلیارد در سال حجم قاچاق کالا داشت، لازم است و باید به گونهای اجرا شود که دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۴۵۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت قاچاقچی پوشاک در ماکو
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۴۴۰ ثوب بلوز زنانه خارجی به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبرگمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.
به گفته نجف زاده، همچنین شعبه حکم به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا بابت خودروی حمل کالای قاچاق صادر و در مجموع متهم به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
نجف زاده گفت: ماموران انتظامی شهرستان خوی گزارش تخلف را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.