فاصله بی‌سابقه نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد/پایداری رانت ارزهای دولتی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۵۳۴۶۶
اگرچه فهرست دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای نسبت به گذشته آب رفته است، اما همچنان فاصله زیادی میان دو نرخ ارز رسمی و بازار آزاد وجود دارد و این تفاوت گاه از ۷۰۰تومان در هر دلار هم فراتر می‌رود.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه هنوز هم دولت به تعدادی از کالاها ارز مبادله‌ای تخصیص می‌دهد و راه را برای بهره‌مندی عده‌ای از واردکنندگان برای دریافت ارز مبادله‌ای باز گذاشته است؛ اما تفاوت قیمت اکنون به طرز معناداری میان نرخ دولتی و بازار آزاد وجود دارد و همین امر، رانت بسیاری را در اختیار آن دسته از افرادی قرار داده است که هنوز هم به این منابع دسترسی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته دولت طی یکی دو سال اخیر تلاش کرده تا شرایط را به گونه‌ای پیش برد که تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای به شدت کاهش یابد و زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز تا حدود زیادی فراهم شود، اما هنوز هم فهرست کالاهای دریافت کننده ارز مبادله‌ای وجود دارند و این یعنی رانت همچنان در ارز از سوی دولت توزیع می‌شود.
ارایه ارز مبادله‌ای اکنون به برخی از کالاها صورت می‌گیرد و با توجه به نوسانات نرخی که وجود دارد، فاصله نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد آنقدر جذاب است که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان را بر آن داشته تا با رایزنی با دولت و وزارتخانه‌های مربوطه، به نحوی نام خود را هم در فهرست کالاهای دریافت کننده ارز مبادله‌ای بگنجانند.
بر اساس آمار و اطلاعات رسمی، در برخی از روزهای دیماه، فاصله نرخ ارز مبادله ای و بازار آزاد به بیش از ۷۳۰ تومان هم رسیده که این در نوع خود جذابیت بالایی است. یعنی هر فرد دارنده یک دلار مبادله ای حداقل ۷۳۰ تومان نسبت به رقبای خود، از رانت برخوردار است و این مشکلی است که به نظر می رسد دولت باید به آن توجه کند. نکته حائز اهمیت آن است که واردکنندگان کالا با ارز مبادله ای، این روزها خیلی شاهد نظارت سفت و سخت دولت در بازار نیستند و بنابراین به راحتی می توانند کالاهای وارداتی با ارز مبادله ای را با همان نرخ ارز آزاد در بازار به فروش برسانند.
بر اساس اطلاعات دو منبع بانک مرکزی سامانه نظارت ارز سنا، روند افزایشی تفاوت بین دو نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد از ابتدای سال تا هفته دوم دیماه، در تاریخ سیزده دیماه به حداکثر خود رسیده به نحوی که تفاوت این دو نرخ ارز از ۲۰ درصد فراتر رفته و به رقم ۷۳۱ تومان در هر دلار آمریکا نزدیک شده است.
افزایش شکاف بین دو نرخ مذکور در حالی است که میانگین نرخ ارز اسمی از ابتدای سال تا ۱۳ دیماه معادل ۳۳۴۸.۴ تومان برای هر دلار آمریکا بوده که در مقایسه با رقم مشابه در بازه زمانی یکسان در سال ۹۵، از ۷.۶ درصد رشد برخوردار بوده است.
روز گذشته نیز نرخ دلار مبادله ای به ۳۶۴۶.۹ تومان رسیده است در حالیکه همین رقم در بازار آزاد ۴۳۸۹ تومان بوده است که نشان از ۷۴۲ تومان فاصله به طور میانگین بوده است. همچنین هر یورو روز گذشته با نرخ مبادله ای، ۴۴۴۶.۳ تومان بوده که در بازار آزاد به نرخ ۵۴۲۰ تومان فروخته شده است که این هم ۹۷۴ تومان تفاوت را نشان می‌دهد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۵۳۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالتهای سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی
از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو
از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده
طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو
نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
انتهای پیام/
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا