به نقل از «اکوفارس»

افتتاح بندر خشک کانتینری لجستیکی غرب تهران

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۵۴۲۹۹

در راستای کاهش هزینه‌های قیمت تمام شده کالا، کاهش ماندگاری کالا در گمرک، انتقال بار از روی جاده به ریل، کاهش هزینه‌های سوانح رانندگی و افزایش سهم ریلی در جابه‌جایی بار کشور طبق اهداف سند چشم‌انداز 1404، ایجاد بنادر خشک در کشور ضروری به نظر می‌رسد.

البته طی بررسی‌های سازمان ملل و موافقت مجلس شورای اسلامی و تصویب این موضوع، در کشور فقط 4 تا 5 بندر خشک نیاز داریم که می‌تواند به جریان صحیح کالا کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

امید ملک، رئیس هیأت مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته در این باره می‌گوید: در کشور ایران نظام لجستیک‌ زیرساخت ندارد و فعال نیست به همین دلیل قیمت تمام شده کالا نیز افزایش می‌یابد. 

به گفته وی، در نظام لجستیک، قیمت کالایی که به عنوان مثال از فیلیپین به عنوان مبدأ، تولید و جابه‌جا می‌شود، در همه مقاصد نظیر ایران، روسیه، افغانستان و پاکستان یکسان خواهد بود. 

این عضو‌ کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: طبق تأکیدات وزیر راه و شهرسازی باید بتوان مزیت رقابتی در کشور تولید کرد؛ تاکنون کشور ما از مزایای نظام لجستیک بهره‌مند نبوده است.

وی بیان کرد: در سال 2011 میلادی تعداد 500 هزار کانتینر خالی در جاده‌های کشور هزار کیلومتر سیر کرده‌اند همچنین مبحث قاچاق از گذشته در حوزه کانتینرها مطرح بوده است، بنابراین ما نیازمند راه‌اندازی نظام لجستیک بابت کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک جاده و کاهش هزینه مبادله کالا هستیم. 

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته با بیان اینکه 120 گمرک داخلی در کشور داریم اظهار داشت: به طریق بهینه از این گمرکات استفاده نمی‌شود؛ اگر عملکرد لجستیکی در جامعه بهبود یابد یک درصد رشد اقتصادی GDP و 2 درصد سهم تجارت را افزایش می‌دهد.

ملک ضافه کرد: در شرایط بهبود اقتصادی فعلی به نظر می‌‌رسد این کاهش هزینه مبادله کالا که از طریق ایجاد بنادر خشک محقق می‌شود، موجب افزایش تقاضا خواهد شد.

وی تأکید کرد: با معرفی و ارائه بارنامه سراسری یعنی بارنامه‌ای که در محل تعریف کالا در گمرکات داخلی قید شده است، امکان تداوم حمل کالا با ریل فراهم می‌شود و تجار ما از این مزیت بهره‌مند می‌شوند. 

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته تأکید کرد: استفاده از مزایای صنعت لجستیک در ایران به کاهش 10 تا 30 درصدی هزینه واردات و صادرات می‌انجامد؛ کاهش مصرف انرژی، کاهش سوانح رانندگی و کاهش ماندگاری کالا و کانتینر در بنادر اصلی از دیگر مزایای این بنادر خشک است.

وی اظهار داشت: معتقدیم اگر کانتینرهای وارداتی در نقاط صنعتی تحویل صاحب کالا شود هزینه‌های کانتینر و کالا کاهش می‌یابد و کانتینر خالی جهت صادرات ارائه می‌شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته اظهار داشت: طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور امسال به دلیل کاهش بودجه‌های عمرانی و عدم تکمیل زیرساخت‌های لجستیک بهترین گزینه برای پیشبرد اهداف لجستیک حضور بخش خصوصی و شرکت‌های عمومی غیردولتی است که پروژه بندر خشک غرب تهران در همین قالب گنجانده شده است.

وی تأکید کرد: در نظام لجستیک با حذف انبارداری کالا، کالا به موقع به دست مصرف‌کننده می‌رسد در حالی که ما هنوز نظام لجستیکی و توزیع لجستیک قوی در کشور نداریم و وجود همین کامیون‌های توزیع‌کننده انواع برندهای مواد غذایی در سطح شهر یکی از نشانه‌های نبود زیرساخت لجستیک است.

ملک تأکید کرد: امیدواریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت بستر و زیرساخت قانونی لجستیک در کشور ما فراهم شود تا همه از مزایای آن بهره‌مند شوند.

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته افزود: در دولت‌های قبل مجوزهای بندر خشک زیادی صادر شد در صورتی که با افزایش بنادر خشک کالا از مسیر جریان خود منحرف می‌شود، همچنین طبق مطالعات سازمان ملل متحد و مصوبه مجلس ما در کشور فقط 4 تا 5 بندر خشک نیاز داریم که می‌تواند به جریان صحیح کالا کمک کنند.

ملک افزود: 150 کشور پس از برجام به ایران آمدند و اولین سؤال آنها این بود که پایه‌های نظام لجستیک در کشور ما چقدر محکم است.

وی با بیان اینکه اولین شرکت خط‌شکن تحریم‌ها قبل از توافق‌نامه برجام بود، گفت: 31 تیر ماه 93 زمانی که هنوز برجام به نتیجه نرسیده بود، در آن شرایط تحریم اولین کشتی را به بندر شهید رجایی آوردیم و تا سال 94 کشتی‌های بزرگی وارد بندر شهید رجایی کردیم و این موجب کاهش هزینه کرایه حمل و هزینه‌ واردات شد. 

* افتتاح بندر خشک کانتینری لجستیکی غرب تهران

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته با اشاره به اینکه تلاش کرده‌ایم تا در راستای توسعه لجستیک بندر خشک کانتینری در تهران ایجاد کنیم، گفت: در این راستا از سال 92 مذاکرات با شرکت‌ انبارهای عمومی و خدمات گمرکی انجام شد و در سال 95 قرارداد BOT ساخت بندر خشک کانتینری لجستیکی با ظرفیت 30 هزار TEU در 5 هکتار از اراضی این منطقه منعقد شد تا به این ترتیب با سرمایه‌گذاری ما ترمینال کانتینری مجهزی در غرب تهران ایجاد شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته با بیان اینکه 96 درصد عملیات تکمیل این بندر خشک کانتینری انجام شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود این بندر اوایل اسفند ماه امسال به بهره‌برداری برسد. 

این عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: با ایجاد این پایانه کانتینری در گمرک غرب تهران، هزینه انتقال کانتینرها به داخل کشور 20 تا 30 درصد کاهش می‌یابد.

ملک پروژه احداث بندر خشک کانتینر لجستیکی در غرب تهران را شامل سه بخش دانست و گفت: خرید تجهیزات تخلیه و بارگیری واگن و تریلر با هزینه 9 میلیارد تومان، ایجاد نرم‌افزار و کنترل ایمنی و امنیتی شامل دوربین و دستگاه‌های نشان‌دهنده موقعیت کانتینر در ترمینال با هزینه 500 میلیون تومان و هزینه عمرانی مطابق تعهد ما به شرکت انبارهای عمومی در حدود 5 میلیارد تومان، از این موارد است؛ این پروژه در مجموع 14.5 میلیارد تومان هزینه داشته است.

این عضو‌ کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این ترمینال کانتینری بازوی لجستیکی گمرک است و دروازه‌ای است تا حمل‌ونقل ترکیبی در کشور توسعه یابد. 

ملک افزود: ما همچنین به شرکت راه‌آهن پیشنهاد دادیم، پس از راه‌اندازی پایانه آستارا و تکمیل خط آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا در ایستگاه آستارا بندر خشک ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه تعرفه‌های ما طبق تعرفه‌های شرکت انبارهای عمومی خواهد بود، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در این مدت 7 سال 25 تا 30 درصد بازگشت سرمایه داشته باشیم؛ اطمینان داریم در این پروژه مردم، صاحبان کالا، گمرک، شرکت انبارهای عمومی و غیره منتفع می‌‌شود.

ملک گفت: در بنادر ما معافیت انبارداری 5 روز است، اما عملاً امکان 5 روزه ترخیص وجود ندارد، اما در روش بارنامه سراسری این هدف محقق می‌شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن کشتی‌رانی و خدمات وابسته افزود: ظرفیت بندر خشک کانتینری مذکور 30 هزار TEU کانتینر در سال است.

ملک اظهار داشت: همچنین هدف‌گذاری شده است تا سال 1404 سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا به 30 درصد برسد که در شرایط فعلی امکان تحقق آن وجود ندارد، اما با توسعه چنین بنادری سهم ریلی در جابه‌جایی کالا افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۵۴۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی