به نقل از «اکوفارس»

دلایل مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارائه پیشنهاد احیای سهمیه‌بندی بنزین

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۵۴۴۲۰

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه 97، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه بندی بنزین البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر را مطرح کرده است. متن این پیشنهاد این مرکز پژوهشی برای اصلاح تبصره 14 عبارتست از:

«الف) در راستای ارتقای بهره وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف

هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت گذاری پلکانی به گونه ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان 20 لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می شود».

اما چرا این مرکز پژوهشی این پیشنهادها را مطرح کرده است؟ در ادامه با نگاهی به گزارش های چکیده وتفصیلی مرکز پژوهش های مجلس درباره تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه 97، به این سوال پاسخ می‌دهیم:

الف- کاهش آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی روی کم درآمدها یا کم مصرف‌ها: در گزارش چکیده بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت احیای مجدد سهمیه‌بندی بنزین آمده است: «در مورد بنزین سهمیه‌بندی اعمال می‌شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه ـ که عموماً کم مصرف‌تر هم هستند ـ کاهش یابد». در گزارش تفصیلی مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره همین موضوع و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها با درصد بیشتر، این توضیح آمده است: «با اعمال سهمیه بندی بنزین بخش‌های آسیب پذیر و کم مصرف جامعه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا حدودی مصون خواهند بود چرا که در این شیوه، مشترکین پرمصرف بنزین بیشتر در کانون افزایش قیمت قرار  می‌گیرند و سایر مردم اگر در محدوده سهمیه اختصاصی خود، بنزین مصرف کنند، افزایش قیمت نخواهند داشت. البته در مورد مصرف گاز در بخش خانگی نیز می‌توان از همین الگو استفاده کرد. به این معنا که افزایش قیمت‌ها صرفاً برای مشترکین پرمصرف (مصارف بالاتر از الگوی استاندارد) اعمال شود و سایر مردم مشمول افزایش قیمت نباشند. در مورد نفت گاز نیز میتوان به سهمیه بندی بین حمل ونقل و صنعت و کشاورزی پرداخت».

ب- تحقق عدالت بیشتر در تخصیص یارانه سوخت: در گزارش تفصیلی مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو و همچنین امکان فروش سهمیه مذکور با قیمت های آزاد آمده است: «گفتنی است با پیشرفت‌های فنی حاصل شده در گوشی‌های هوشمند امکان ساخت اپلیکیشن های مورد نظر برای انتقال و فروش سریع سهمیه ها فراهم شده است و به نظر می رسد این پیشنهاد به عدالت در تخصیص یارانه سوخت و افزایش کارآیی نزدیکتر است».

ج- وجود ابزارهای لازم برای پیشگیری از مشکلات و مفاسد احتمالی سهمیه بندی بنزین: در گزارش چکیده بازوی کارشناسی مجلس درباره مفاسد ناشی از احیای مجدد سهمیه بندی بنزین آمده است: «البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت‌های حاصل شده در مدیریت مصرف نفت‌گاز (از جمله رصد کامیون های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی ها و وانت بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی‌ سهمیه بندی پیشگیری کرد».

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۵۴۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگیری شدید دولت و مجلس بر سر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها

رسانه رسمی مجلس در یادداشتی نوشت: خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس.

به گزارش انتخاب، اختلاف بین دولت و مجلس به رسانه‌های این دو قوه نیز کشیده شده است. بعد از حملات اخیر رسانه‌های دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حال سایت خانه ملت نیز وارد فاز پاسخگویی شده است.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در پاسخ به حمله خبرگزاری دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

در ادامه آمده است؛ اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد.

فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد.

درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند.

این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید».

درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستندبودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد. خبرگزاری دولت.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.