به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عدم تحقق ۲۹ درصد درآمدهای بودجه سال ۹۶ / رشد ۳۵درصدی تحقق منابع عمومی دولت در ۸ماه نخست سال / تنها ۵ درصد سهم مدیریت بحران از بودجه ۹۶ پرداخت شده است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۵۹۰۸۹

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در ۸ ماهه اول سال ۹۶ در حدود ۲۹ درصد عدم تحقق در جمع کل درآمدهای بودجه داریم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ بهمن) مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح گزارش عملکرد بودجه ۸ ماهه سال ۹۶ اظهار داشت: مجلس رویه ارزشمندی را بنا نهاده که باید در طول سال دیوان محاسبات گزارش‌هایی را درخصوص ارزیابی عملکرد بودجه ارائه کند تا به دولت بگوییم چگونه حرکت کند و پس از این گزارش‌های چندماهه تفریغ سالانه انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکنون ۴ گزارش تفریغ بودجه ضمنی برای سال ۹۶ به مجلس تقدیم شده است

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه تاکنون ۴ گزارش تفریغ بودجه ضمنی برای سال ۹۶ به مجلس تقدیم کرده ایم، گفت: ۲ گزارش ۴ ماهه با برش ملی و استانی و ۲ گزارش ۸ ماهه با برش ملی و استانی را به نمایندگان ارائه کرده ایم.

وی با بیان اینکه مبنای تفریغ بودجه ۸ ماهه دیوان محاسبات، پرداخت‌های خزانه است و نه تخصیص ها، افزود: مبلغی را که خزانه به صورت نقد یا اوراق پرداخت کرده را به نمایندگان گزارش می‌دهیم.

تفاوت گزارش دیوان محاسبات با گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه

عادل آذر با بیان اینکه اعداد گزارش دیوان محاسبات با اعداد گزارش آقای نوبخت قدری متفاوت است، زیرا گزارش ما ۸ ماهه، ولی گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۰ ماهه است، ادامه داد: دیوان محاسبات بر این موضوع توجه داشته که چرا برخی پرداخت‌ها انجام نشده است.

رشد ۳۵ درصدی تحقق منابع عمومی دولت در ۸ ماه نخست سال

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در بخش منابع عمومی دولت، درصد تحقق نشان می‌دهد که منابع عمومی ۸ ماهه در حدود ۸۴ درصد تحقق یافته و نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است که نشان از حرکت خوب دولت دارد و و در بخش مصارف نیز ۸۴ درصد تخصیص داشته است.

تخصیص ۵۸ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

وی با بیان اینکه ۵۸ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص یافته است، گفت: گزارش نوبخت بیشتر بر بودجه سال قبل تمرکز داشت، ولی گزارش ما به لایحه بودجه ۹۶ توجه داشته است. در گزارش ما تحقق یا عدم تحقق مدنظر بوده است که ۴۲ درصد در این ۸ ماهه عدم تحقق داشتیم که جای تأمل دارد و در تملک دارایی مالی ۲۹ درصد رشد داشته که عمدتاً مربوط به سررسید اوراقی است که دولت باید در سال ۹۶ به آن عمل می‌کرد.

عادل آذر با بیان اینکه در حوزه درآمدها، بخش عمده‌ای از تمرکز که اصطلاحا به آن بودجه خوب گفته می‌شود به درآمد‌ها برمی گردد نه فروش نفت یا دارایی ها، اظهار داشت: در حوزه درآمد‌های مالیاتی که سهم آن ۶۷ درصد بوده تاکنون ۷۶ درصد آن تحقق یافته یعنی حدود ۲۴ درصد عدم تحقق داشته ایم.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در جمع کل درآمد‌ها ۲۹ درصد عدم تحقق داریم و ۳۳ هزار میلیارد تومانی که در ۸ ماهه وصول نشده است دولت باید برنامه ریزی و کنترل کند تا این پول‌ها را دریافت کند، اظهار داشت: بخشی از این مبالغ به علی الحساب شرکت‌های ملی نفت ایران، پالایش نفت اراک، ارزش افزوده و ۵ و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به پرداخت سود سهام شرکت ملی نفت است که معمولا به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود و این مبالغ، چون در دست دولت بوده، باید حاصل می‌شد.

وی افزود: در حوزه مالیاتی نیز، مالیات‌های مستقیم به مالیات شرکت‌های دولتی برمی گردد و حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات شرکت‌های دولتی است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان هم به بخش شرکت‌های غیردولتی باز می‌گردد.

آذر گفت: در بخش مالیات‌های غیرمستقیم، ۴ هزار میلیارد تومان آن به مالیات بر ارزش افزوده بر می‌گردد و ۴ هزار میلیارد تومان به حقوق گمرکی مربوط است.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: ارزیابی عملکرد دیوان محاسبات ۸ ماهه بوده و دولت می‌تواند بگوید در ۴ ماه آینده می‌تواند این درآمد‌ها را حاصل کند، ولی در بحث برنامه ریزی اقتصادی، تخصیص، عمران و اشتغال وصول به موقع حرف اول را در مدیریت می‌زند.

با توجه به قانون رفع موانع تولید دولت مکلف شده تا بانک‌ها یک سوم دارایی‌های خود را از سال ۹۴ واگذار کنند، اما ساز و کاری برای آن تعیین نشده است.
۷۳۱ میلیارد تومان برای طرح جامع مالیاتی هزینه شده، اما اجرا نمی‌شود

عادل آذر در ادامه به دلایل عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: طرحی به نام طرح جامع مالیاتی داریم که تاکنون ۷۳۱ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، اما اجرا نمی‌شود چرا که صندوق‌های مکانیزه فروش هنوز در مراکز فروش مستقر نشده در حالی که ابتدا باید این صندوق‌ها مستقر می‌شد.

۳۰ هزار میلیارد تومان به خاطر فرار مالیاتی خسارت دیده‌ایم

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با انتقاد از عدم اقدام موثر در جلوگیری از فرار مالیاتی بیان داشت: تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان به خاطر فرار مالیاتی خسارت دیده‌ایم که یکی از روش‌های این فرار اعمال معافیت‌های متعدد مالیاتی و گمرکی است که سوء استفاده از این موقعیت باعث ایجاد فساد اقتصادی شده است.

صرفاً ۱۰ درصد گمرک‌ها به سیستم‌هایی نظیر X-Ray مجهز هستند

وی افزود: برخی افراد برای واردات اجناس خود با شرکت‌هایی که از معافیت گمرکی برخوردارند ضد و بند می‌کنند و از طریق آن‌ها اقدام

طرحی به نام طرح جامع مالیاتی داریم که تاکنون ۷۳۱ میلیارد تومان برای آن هزینه شده، اما اجرا نمی‌شود چرا که صندوق‌های مکانیزه فروش هنوز در مراکز فروش مستقر نشده در حالی که ابتدا باید این صندوق‌ها مستقر می‌شد.
به واردات کالا می‌کنند و مالیات نمی‌دهند و در نهایت پولی به شرکت مذکور می‌دهند لذا باید روزنه فرار مالیاتی بسته شود. همچنین عدم استقرار کامل سیستم‌های گمرکی نظیر X-Ray باعث بروز مشکلاتی شده است و در حال حاضر صرفاً ۱۰ درصد گمرک‌ها به این سیستم‌ها مجهز هستند.

تنها ۸ درصد پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است

عادل آذر در ادامه با بیان اینکه تنها ۸ درصد پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است، اظهار داشت: فروش نفت و صادرات خوب بوده، اما میزان درصد تحقق آن پایین است.

اسناد خزانه از مسیر اصلی خود خارج شده است

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با اشاره به وضعیت اوراق مشارکت عنوان کرد: اسناد خزانه از مسیر اصلی خود که ساماندهی بدهی‌های کوتاه مدت دولت بود خارج شده و از مسیر هدف انتشار آن انحراف پیدا کرده است.

وی همچنین ادامه داد: با توجه به قانون رفع موانع تولید دولت مکلف شده تا بانک‌ها یک سوم دارایی‌های خود را از سال ۹۴ واگذار کنند، اما ساز و کاری برای آن تعیین نشده است.

تنها ۵ درصد سهم مدیریت بحران از بودجه ۹۶ پرداخت شده است

عادل آذر با اشاره به مبحث هدفمندی‌ها بیان داشت: اگر حذف دهک‌های پردرآمد جدی نشود، مجبوریم تمام بودجه عمومی را به پرداخت یارانه و حقوق کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی بدهیم. همچنین طرح نظام سلامت قانون خوبی دارد، اما منابع آن پایدار نیست و از آنجایی که درآمد خزانه در وهله اول برای پرداختی یارانه و حقوق می‌رود، تنها ۴۰ درصد منابع مالی طرح سلامت تخصیص یافته، همچنین تنها ۵ درصد سهم مدیریت بحران از بودجه ۹۶ پرداخت شده است.

لاریجانی: دولت مراقب استفاده از اوراق مشارکت باشد که تا پایان سال از سقف مجاز بیشتر نشود/ باید منبعی برای پرداخت یارانه در سال ۹۷ اندیشیده شود

 لاریجانی در پایان این گزارش با بیان اینکه دولت در مدت ۸ ماه بیش از حد مجاز از اوراق مشارکت استفاده کرده بیان کرد: دولت باید مراقبت کند تا پایان سال استفاده از اوراق مشارکت از سقف آن بیشتر نشود چرا که خلاف قانون برنامه است.

وی در ادامه با بیان اینکه باید برای پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ چاره‌ای اندیشیده شود، عنوان کرد: به آقای تاجگردون گفته‌ایم در این خصوص پیگیری‌هایی داشته باشد چرا که از طرفی داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها طلبکار هستند و دچار مشکل می‌شوند لذا باید برای پرداخت هدفمندی یارانه‌ها منابع دولتی پیش‌بینی شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: از آنجایی که تفریغ بودجه دیر به مجلس می‌رسد باید زودتر برای آن اقدام شود چرا که نمایندگان برای بررسی بودجه سال ۹۷ باید اطلاعات کاملی از سال‌های گذشته داشته باشند. 

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۵۹۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501