فاز جديد طرح رجيستري از هفته آينده؛ الزام ثبت موبايل‌هاي دست دوم به سامانه همتا
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۶۳۳۴۹
خبرگزاري آريا - رييس کل فناوري اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «حميدرضا دهقاني نيا» خبر از آغاز فاز جديد طرح رجيستري از هفته آينده داده و در مورد خريد و فروش تمامي موبايل‌هاي دست دوم، هشدارهايي را داده است که در پي آن خبر از شروع فعاليت گزينه انتقال مالکيت در سامانه همتا نيز مي‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دهقاني نيا ضمن تاکيد به خريداران موبايل‌هاي دست‌دوم مبني بر اينکه دستگاه خريداري شده را ابتدا حتما ريست فکتوري کنند، افزود:
«مبادله خريد بين دو نفر مراحلي را در بر مي‌گيرد که انجام آنها ضروري است و به‌خصوص شخص خريدار بايد آنها را رعايت کرده و سپس اقدام به خريد موبايل مذکور کند. در ابتدا با شماره گيري سامانه همتا يعني #7777# و انتخاب گزينه سوم به مرحله انتقال مالکيت دست پيدا کرده و سپس بعد از نوشتن imei، شماره تلفن خريدار را (سيم کارت جديدي که قرار است داخل موبايل قرار بگيرد) را وارد کرده و سپس کد دريافت شده به سيم‌کارت خريدار را وارد کند. با اينکار در حقيقت imei جديد به نام سيم‌کارت جديد مي‌شود. اين عمل بايد در موبايل‌هاي دو‌سيم‌کارت با هر دو imei و سيم‌کارت مذکور تکرار شود.»
دهقاني‌نيا در پاسخ به ديجياتو مبني بر اينکه اگر خريد موبايل به عنوان هديه باشد تکليف خريدار چيست گفت:
«دوراه حل در اين مورد داريم، يکي اينکه فرايند انتقال مالکيت دوبار تکرار شود، يک بار به نام خريدار هديه و سپس او به هنگام کادو دادن موبايل، دوباره اين فرايند را براي فرد هديه‌گيرنده انجام دهد. راه حل ساده‌تر اينکه کد انتقال مالکيتي که براي خريدار ارسال شده را يادداشت کرده و آن کد را هنگام هديه دادن موبايل هم تقديم فرد کند، در اين حالت با قرار دادن هر سيم‌کارتي روي موبايل و زدن آن کد، موبايل در شبکه براي هميشه فعال مي‌شود.»
مدير کل ict ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرح رجيستري را کودکي نوپا دانست که به تدريج به بلوغي که بايد برسد مي‌رسد و آگاهي مردم را درباره اين طرح نيز روز به روز بيشتر از گذشته عنوان کرد : «طرح رجيستري موبايل در ايران کاملترين طرح ثبت تلفن همراه بوده است که تا به امروز اجرا شده و با نمونه‌هاي مشابه که در ساير کشورها اجرايي شده متفاوت است.»
وي همچنين به چندين سايت و سامانه اشاره کرد که مردم مي‌توانند در صورت بروز مشکلات احتمالي با مراجعه به آنها پاسخ‌هاي خود را دريافت کنند. دهقاني نيا معتقد است که بايد براي نتيجه نهايي طرح رجيستري صبر کرد و برچسب‌هاي شکست و ديگر شايعات پيرامون آن را جدي نگرفت چرا که اين اتفاق مثل ساير کشورها به تدريج به تکامل خود مي‌رسد و در نهايت همه مسائل به نفع مصرف‌کنندگان و فروشندگان خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۶۳۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -
حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.
وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.
این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.
وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.
توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادیوی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آنها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.
کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین هستیم که با همت اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است