به نقل از «تسنیم»

آیت الله پورمحمدی: دریافت جریمه دیرکرد بانک‌ها ربا و حرام است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۷۰۷۵۸

عضو مجلس خبرگان رهبری احکام اسلامی در زمینه دریافت جریمه دیرکرد را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه گلایه مندی مراجع عظام تقلید از سیستم بانکی هم به دلیل عدم رعایت قوانین اسلامی است گفت: گلایه مراجع برای دریافت سود دیرکرد بوده که واقعا حرام است. ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۷ استانها آذربایجان شرقی نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، آیت الله محمدتقی پورمحمدی صبح امروز در تنها جلسه درس خارج فقه آذربایجان شرقی با تبریک ایام ولادت حضرت زینب (س) با اشاره به اینکه در عظمت حضرت زینب (س) همین بس که امام حسین (ع) از او می‌خواهد در نماز شب دعایش کند اظهار کرد: امام سجاد هم حضرت زینب را عالمه بدون معلم و فهیم آموزش ندیده می‌داند که این جملات از امامان معصوم برای نشان دادن عظمت آن حضرت کافی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سیستم فعلی بانکی کشور بر پایه مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله یا عقود اسلامی دیگر است افزود: این قوانین در بانک‌های کشور به درستی اجرا نمی‌شود.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مردمی که سرمایه‌های خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند باید سود را حلال و بر مبنای عقود اسلامی دریافت کنند گفت: اگر به این قراردادهای اسلامی عمل شود، مشکلی نداریم ولی قوانین درست اجرا نمی‌شود. 

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری پول در بانک به شرط دریافت سود حرام است ابراز داشت: بر اساس عقود اسلامی سرمایه گذار وکالت این پول را برای سرمایه گذاری توسط بانک واگذار کند و بانک که با این پول تجارت و سرمایه گذاری می‌کنند، سود حاصل از این مشارکت پرداخت شود و پرداخت سود ثابت اشکال شرعی دارد.

پورمحمدی ادامه داد: اکنون مردمی که پول خود را به بانک می‌گذارند نمی‌دانند جعاله است یا مضاربه و... که صرفا دریافت سود حرام بوده و ربا است و باید بانک ها مردم را نسبت به این عقود مطلع کنند.

وی با اشاره به اینکه دریافت نرخ سود ثابت حرام است ولی بانک اگر ماهیانه به صورت علی الحساب سودی را از مشارکت در سرمایه‌گذاری پرداخت کرده و در آخر قرارداد سود و زیان موجود را محاسبه کند، مشکلی ندارد ابراز داشت: در واقع مردم اجازه و وکالت سرمایه گذاری را به بانک داده و از سود این سرمایه گذاری بهره مند می‌شوند.

امام جمعه مراغه احکام اسلامی در زمینه دریافت جریمه دیرکرد را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه گلایه مندی مراجع عظام تقلید از سیستم بانکی هم به دلیل عدم رعایت قوانین اسلامی در بانک‌هاست گفت: اغلب گلایه مراجع برای دریافت سود تاخیر است که واقعا ربا است. 

وی افزود: شاید عده ای فراموش کرده یا با مشکلی مواجه شده و اقساط خود را پرداخت نکرده است، دریافت جریمه و دیرکرد حرام است و باید برای این موضوع به سرعت راه حلی اندیشیده شود چراکه مبنای شرعی ندارد. 

پورمحمدی به گلایه مردم از سیستم بانکی هم اشاره کرد و اظهار داشت: گلایه مردم از تبعیض است، وقتی عده‌ای برای دریافت وام ازدواج باید چندین جفت کفش پاره کنند ولی افرادی هستند که پارتی و سفارش دارند، به راحتی وام می‌گیرند.

وی ادامه داد: افرادی را داریم که در بخش تولید می‌تواند وام کلان بگیرد، ولی فرد دیگر در شرایط مشابه نمی‌تواند بگیرد که مردم از این تبعیض‌ها گله مند هستند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری گله‌مندی دولت از بانک‌ها را بی‌معنی دانست و افزود: رئیس بانک مرکزی را دولت انتخاب می‌کند بنابراین دولت باید مجموعه زیر نظر خود را اصلاح کند چراکه در عواقب این سیستم بانکی مسئول است و باید نظارت کند.

انتهای پیام/

R7887/P4001/S6,47/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۷۰۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است

به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.

پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.

وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود. 

وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری‌ گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

 پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.