به نقل از «مهر»

پیرقانون در حوزه پرستاری هنوز اجرایی نشده است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۷۱۵۳۳

اصفهان - رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان گفت: کمبود اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که به عنوان پیرقانون ذکر می شود هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا یزدان نیک پیش از ظهر سه شنبه، در مراسم تجلیل از پرستاران اظهار داشت: قانون بهره وری پرستاران با گذشت ۸ سال از تصویب آن هنوز به اجرا گذاشته نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: پرستاران باید در تصمیم گیری و تصمیم سازی امور دخالت داده شوند و فرصت رشد و ارتقای مدیریتی برای آنها وجود داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان اصفهان تصریح کرد: مسئولان باید گوشهایشان را بازتر، تحملشان را بیشتر کنند و نگذارند صداها به فریاد و فریادها نیز به اعتراض تبدیل شود.

وی اضافه کرد: سازمان نظام پرستاری پیگیر مطالبات بحق پرستاران است چرا که کمبود پرستار در استان اصفهان به خوبی احساس می‌شود.

یزدان‌نیک با بیان اینکه در حال حاضر تعداد پرستاران استان اصفهان به اندازه نصف استانداردهای جهانی است، تصریح کرد: کمبود پرستار منجر به عدم ارایه خدمات کمی و کیفی مناسب به بیماران می‌شود.

وی با انتقاد از اینکه ۱۰ سال از تدوین قانون پرستاری می‌گذرد اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد، افزود: از این قانون به عنوان پیر قانون یاد می‌شود و اجرای آن شان و منزلت پرستاری را به جایگاه‌ واقعی‌اش می‌رساند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان اصفهان ادامه داد: قانون بهره‌وری در مراکز دولتی با مشکلات بسیاری روبروست و در مراکز خصوصی هم به نحو خوبی اجرا نمی‌شود.

وی با درخواست از مسئولان برای ارزش گذاری خدمات پرستاری، تصریح کرد: مسئولان باید ارزش‌گذاری خدمات پرستاری را نه در حرف بلکه در عمل نشان دهند.

نیک اندیش با تاکید بر اینکه احساس تبعیض و عدم عدالت بین جامعه پرستاری احساس خوبی نیست، اعلام کرد: بسیاری از پرستاران ما از این وضع گله‌مند هستند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۷۱۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.