معاون دیوان عدالت: آبونمان قبوض گاز باید مسترد شود
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۷۲۴۴۶
غلامرضا مولابیگی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود : دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت درباره اخذ آبونمان در قبوض گاز، موضوع را در هیئت های تخصصی و عمومی بررسی کرد و در نهایت 24 مرداد امسال ، دریافت آبونمان را غیرقانونی خواند.
وی گفت: پس از این تصمیم دیوان عدالت اداری ، با تصویت شورای اقتصاد، آبونمان به هزینه مستمر خدمات تغییر نام داد که این مصوبه هم مانند آبونمان غیرقانونی است زیرا هرگونه وجهی که از مردم دریافت می شود باید براساس قانون باشد و قانونی مبنی بر اخذ آبونمان وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دیوان عدالت اداری تصریح کرد: برهمین اساس هیئت عمومی دیوان تصمیم دی امسال شورای اقتصاد را در تغییر عنوان آبونمان به عنوان هزینه خدمات مستمر ابطال کرد و براساس قانون هر مبلغی که از 24 مرداد امسال تحت عناوین آبونمان یا هزینه خدمات مستمر از مشترکان دریافت شده است ، باید مسترد شود.
وی گفت: فقط در صورتی دریافت آبونمان قانونی است که قانون گذار آن را تصویب کرده باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری هم در جلسه هیئت عمومی دیوان گفت: ما موافق و مخالف دریافت آبونمان نیستیم و حرف ما این است که باید قانونی باشد.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود : مسئولان شرکت نفت و شرکت ملی گاز، می توانند آن را در لایحه بودجه 97 تقدیم مجلس کنند و اگر به تصویب مجلس رسید با آن مخالفتی نداریم اما فعلا دریافت آبونمان و هزینه خدمات مستمر در قبوض گاز، غیرقانونی است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۷۲۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند