پشت پرده ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۸۰۷۲۹
مطابق با جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهرماه امسال با رشدی ۱۴.۵ درصدی در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
خبرگزاری دانشجو: در میان مسائل اقتصادی کشور معضل نظام بانکی یکی از اولویت‌های مورد تاکید دولت بوده است. به طور مثال دکتر نیلی بالا بودن نرخ سود بانکی را یکی از مشکلات اصلی و مانعی برای گشایش اقتصادی می‌داند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در تشریح تنگنای مالی بانکها، عدم وصول مطالبات معوق از بخش خصوصی و دولت در کنار نقدناشوندگی دارایی‌های بانکها را از اصلی‌ترین دلایل می‌داند. چنین رویکردی مسلما منجر به تجویز سیاست‌های خاص خودش می‌شود و تاثیرات متقابل خود را در جامعه خواهد داشت. به طور مثال مطابق با جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهرماه امسال با رشدی ۱۴.۵ درصدی در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است. ترکیب بدهی بانکها به بانک مرکزی بدین صورت است:
نکته جالب توجه کاهش سهم بدهی بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی و افزایش سهم بدهی بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری نسبت به همین بازه زمانیست. در واقع درحالیکه بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۳۷.۴ درصد و بدهی بانک‌های تخصصی دولت به بانک مرکزی ۱۶.۳ درصد کاهش داشته بدهی موسسات اعتباری و بانک‌های غیر دولتی ۱۳۵.۸ درصد افزایش یافته است. اما چه مساله‌ای منجر به کسری ذخایر و استقراض بیشتر بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری از بانک مرکزی بشود؟ پاسخ روشن است.
نظارت و مدیریت ضعیف بانک مرکزی و عدم شفافیت در تراز نامه بانکها علی الخصوص بانک‌های غیر دولتی منجر می‌شود بانکها برای تامین نقدینگی لازم، مجبور به رقابت برای جذب سپرده شوند و این عاملی است برای مسابقه بانکها در نرخ سود سپرده‌ها. بانکها با تلاش برای رعایت نرخ ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی درصدد جذب سپرده بیشتر و به تبع آن اعطای وام بیشتر برای کسب بهره بیشتر خواهند بود. نرخ ذخیره قانونی این امکان را به بانکها می‌دهد تا چند برابر ذخیره قانونی خود نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند. آن‌ها با دریافت بهره وام، سود سپرده‌های جذب شده را می‌پردازند و مابه التفاوت آنرا به عنوان سود برای خود اخذ می‌کنند.
تامین سود سپرده‌ها با وجود معوقات بانکی و منجمد شدن دارایی‌های بانکی، منجر به مسابقه جذب سپرده برای بدست آوردن ذخایر سایر بانکها می‌شود. این امر موجب می‌شود ذخیره قانونی آن‌ها در تنگنا قرار گرفته و منجر به استقراض بین بانکی و اعطای تسهیلات بیشتر و متعاقب آن خلق پول بانکی می‌شود. ادامه این روند در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. درواقع در تمام مراحل این پروسه، شاهد خلق پول جدید به واسطه جذب ذخایر و وام دهی چندبرابر بانکها طبق ذخایر جذب شده هستیم.
با سیاست انقباضی بانک مرکزی در عدم افزایش پایه پولی جهت تامین کسری بانکها، رقابت شدیدتری بین بانکها رخ داده و بانکها وارد دور باطل بالابردن سود و افزایش نقدینگی از طریق استقراض می‌شوند. در حالیکه اگر بانک مرکزی با سیاست هدایت نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی فعالانه به مساله ورود کند می‌تواند خلق پول انجام شده و به دنبال آن افزایش نقدینگی را به صورت فعالانه به سمت تولید و آنچه دولت بخواهد هدایت کند. باید به این نکته توجه کرد افزایش نقدینگی از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذشته درحالیکه در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم رقمی در حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود. در واقع نقدینگی به طور چشمگیری افزایش یافته، اما تغییر چندانی در وضعیت رونق اقتصادی به وجود نیاورده و این به دلیل سیاست منفعلانه بانک مرکزی و عنان خلق پولیست که به دست بانکها افتاده و به سمت تولید و اشتغال هدایت نمی‌شود. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Fl7
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۸۰۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت عوارض آزادراهی دیگر شرط صدور بیمه‌نامه نیست
با ابلاغ جدید بیمه مرکزی، شرط پرداخت بدهی‌های عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث لغو شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی از 17 تیرماه سال 1402 صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نمی کرد.
بیمه مرکزی البته تأکید کرده بود که بدهی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمه‌ها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.
این بخشنامه البته واکنش های متعددی را درباره کاهش آمار بیمه شخص ثالث را به همراه داشت و نامه نگاری هایی درباره لغو این شرط با وزیر اقتصاد انجام شده بود.
برهمین اساس نیز رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه گر لغو شد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت