به نقل از «آنا»

ارجاع گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای اصل ۴۴ به قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۸۶۳۵۵

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با موافقت 130 نفر از نمیاندگان تصویر و به قوه قضائیه ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 4 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با 130 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی ، با این گزارش موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس مقرر شد گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به قوه قضائیه ارجاع داده شود.

نادر قاضی پور گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را قرائت کرد و گفت: بر این اساس کمیسیون مذکور نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی طبق ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس طی جلساتی بررسی کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: برخی از مصوبات و تصمیمات مسئولان و دستگاه های اجرایی مربوطه مغایر قانون یا بدون رعایت تشریفات قانونی است.

وی براساس گزارش کمیسیون؛ اعمال تغییرات مکرر در گروه بندی موضوع ماده 2 قانون و عدم تعیین تکلیف تعداد زیادی از شرکت ها که تحت عنوان خروج از فهرست از طبقه بندی های موضوع ماده مذکور خارج شده اند، عدم تعیین تکلیف واگذاری باشگاه های فرهنگی و ورزشی پرسپولیس و استقلال، عدم ارائه اطلاعات کافی و مورد نیاز ماده 3 قانون و اصلاحیه های بعدی آن توسط سازمان های توسعه ای، عدم ارائه لایحه فعالیت های حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره 2 بند (ج) ماده 3 قانون توسط دولت، عدم اجرای مفاد تبصره 3 بند 5 ماده 6 قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره ثبت شرکت ها) را از جمله مواردی دانست که در حکم استنکاف از اجرای قانون یا عدم اجرای قانون است

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنین عدم اجرایی نمودن سند توسعه بخش تعاون موضوع ماده 9 قانون، عدم اجرای صحیح قانون درخصوص پورتفوی سهام عدالت، عدم اجرای کامل مفاد بندهای 3 (سازماندهی فعالیت های فرهنگی، تبلیغاتی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) و (5) (شاخص های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها) ماده 42 قانون، عدم تشکیل نهادهای تنظیم گر بخش موضوع ماده 59 قانون، عدم رعایت سقف مجاز تملک سهام توسط بانک های غیردولتی و سایر موسسات پولی و اعتباری موضوع ماده 5 قانون، عدم اجرای ماده 28 قانون درخصوص تحقق منابع مالی و شرایط تامین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و عدم اجرای بند 4 ماده 29 قانون را طبق گزارش کمیسیون، از دیگر مواردی دانست که در حکم استنکاف از اجرای قانون یا عدم اجرای قانون است.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۸۶۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‎ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.

لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.

کد خبر 6088995