ضریب خطای وزارت رفاه در حذف یارانه ثروتمندان ۶۰ درصد شد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۸۸۴۷۲
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور به عنوان بیست و هشتمین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب اسلامی با استناد به اصل 55 قانون اساسی و ماده 221 آییننامه داخلی مجلس در موعد مقرر قانونی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
گزارش تفریغ بودجه کل کشور نشان میدهد که دخل و خرج دولت به چه شکلی انجام شده و انحرافات هزینهکرد دولت در بخشهای مختلف را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، یکی از بخشهای مورد بررسی در گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور، هدفمند کردن یارانههاست که نشان میدهد منابع تحقق یافته قانون هدفمند کردن یارانهها بیش از 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که شامل مبلغ 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است.
به عبارتی 70 درصد از منابع پیشبینی شده از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی تحقق یافته و مابقی منابع پیشبینی شده از محل بودجه عمومی دولت تأمین شده است.
سهم یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته به خانوارها حدود 99 درصد مبلغ پیشبینی طبق آییننامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده بوده است و محاسبات نشان میدهد که حدود 93 درصد منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و صرفاً 7 درصد منابع وصولی برای بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرد.
بنا به این گزارش، مطابق بند الف تبصره 14 ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند؛ در اجرای حکم مذکور دولت در آییننامه اجرایی تبصره، نحوه شناسایی خانوارهای مشمول و معیارهای مربوط را تعیین کرده، اما اقدامی در راستای حذف خانوارهای مشمول بر اساس سازوکار مقرر در آییننامه مربوط صورت نگرفته و صرفاً مطابق سازوکار دستورالعمل سالهای قبل، یارانه تعداد 838 هزار و 690 نفر قطع شده است که از این تعداد 502 هزار نفر از حذفشدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعتراض به فهرست یارانهبگیران بازگشتند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۸۸۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.