به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آخرین پیگیری‌ها در مورد پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری/ همه دستگاه‌ها کمک کنند تا پیشگیری‌ از فساد موثر واقع شود

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۹۲۷۴۹

معاون اول قوه قضاییه گفت: مسئله پیشگیری نباید به اقدامات قوه قضائیه منحصر شود چرا که پیشگیری مراتب و مراحلی دارد که حتماً باید همه دستگاه‌ها بخصوص دولت کمک کنند تا پیشگیری‌ها موثر واقع شود، البته قوه قضاییه سالیان سال است که به این موضوع وارد شده؛ قانون نیز در این زمینه وضع شده؛ اما وقتی از یک کاری پیشگیری شد، نتیجه آن چندان برای جامعه ملموس نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه گردهمایی رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونین اجتماعی دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران در رابطه با علت برگزاری جلسه امروز و اینکه قوه قضاییه تا چه میزان توانسته است در خصوص پیشگیری از وقوع جرم پیشروی کند و کار‌های سازنده‌ای انجام دهد، اظهار کرد: بخش اعظم نشست امروز مربوط به چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانونی که در خصوص نحوه اجرای سیاست‌های مقاومتی است، بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان ، معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضائیه در این زمینه دو نقش دارد. یک نقش که طبق قانون در شورای اقتصاد مقاومتی که پیش‌ّبینی شده و در آن سه قوه نقش دارند. در آن شورا یکی از اعضا نماینده ریاست محترم قوه قضائیه است که معاون اول می‌باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در تبیین نقش دیگر دستگاه قضا تصریح کرد: در مورد نقش دیگری که مختص به خود قوه قضائیه است در شهریور ماه امسال ریاست محترم قوه قضائیه دستورالعملی را ابلاغ فرمودند که در آنجا تشکیلاتی پیش‌بینی شد تا چگونگی اجرای اصول اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد و یک ستاد مرکزی در تهران به ریاست معاون اول قوه قضائیه و ستاد‌های استانی نیز به ریاست رئیس کل دادگستری هر استان برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این ستاد‌ها بررسی مجموعه مسائلی که مربوط به اقتصاد مقاومتی می‌شود بخصوص در بحث سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی سالم و حمایتی که باید قوه قضائیه در رابطه با فعالیت اقتصادی بخش خصوصی داشته باشد، پیش‌بینی شده است.

وی بیان داشت: جلسه امروز برای گزارش‌گیری در رابطه با تلاش‌های صورت گرفته در اجرای این دستورالعمل و توجیه برای مسائل آینده برگزار شد.

این مسئول عالی قضایی با تأکید بر تعامل با بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از خواسته‌های ما در این جلسه این بود که با بخش خصوصی در جهت موانعی که احیاناً بر سر راه فعالیت آنهاست و برای رفع مشکلاتی که مربوط به دستگاه‌های دیگر است و قوه قضائیه در جهت رفع آن‌ها می‌تواند کمک کند، تعامل داشته باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از جمله اینکه اگر احیاناً پرونده‌ای تشکیل شد که مسائل اقتصادی در آن مطرح بود، چگونه بتوانند مسائل جانبی آن را مدیریت کنند.

معاون اول قوه قضائیه در تبیین این موضوع خاطرنشان کرد: یک بخش، بخش حقوقی قضیه است که مسئله آسانی است؛ اما درمورد بخش جانبی آن ممکن است یک پرونده، مثل پرونده بعضی از شرکت‌های تعاونی اعتباری یا پرونده‌های لیزینگی و هرمی، افراد مختلفی مرتبط با ان باشند. ممکن است یک پرونده قضایی برای فرد متخلفی تشکیل و جمعیت زیادی از مردم نگران شوند. اینکه چگونه با مردم صحبت شود و اطمینان به آن‌ها داده شود که کارشان دنبال و با جدیت پیگیری می‌گردد و همچنین نقش خود آن‌ها در پیگیری از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: معتقدیم برخی از افراد مرتبط با این شرکت‌ها، می‌توانند در جهت شناسایی اموال آن‌ها به ما کمک کنند.

وی افزود: بعضاً پرونده‌هایی هست که اموالی اعم از منقول و غیرمنقول دارد. اینکه این اموال چگونه اداره شود که نه به مردم لطمه وارد شود و نه متهم و نه حکومت و جمع کردن این حقوق، موضوع دیگری است که در این جلسه مطرح شد.

وی با بیان اینکه مسئله پیشگیری در این زمینه می‌تواند کارساز باشد، تصریح کرد: البته مسئله پیشگیری نباید به اقدامات قوه قضائیه منحصر شود چرا که پیشگیری مراتب و مراحلی دارد که حتماً باید همه دستگاه‌ها بخصوص دولت کمک کنند تا امر پیشگیری‌ موثر واقع شود، البته قوه قضائیه سالیان سال است که به این موضوع وارد شده؛ قانون نیز در این زمینه وضع شده؛ اما وقتی از یک کاری پیشگیری شد، نتیجه آن چندان برای جامعه ملموس نیست. به نظر بنده کار‌های خوبی در زمینه پیشگیری انجام شده است؛ اما نباید به این قناعت و اکتفا کنیم.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین پیگیری‌ها در مورد پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری تصریح کرد: در مرحله اول باید گفت که اتفاقی افتاده که نباید می‌افتاده است و عده زیادی از مردم گرفتار شده‌اند. نکته دیگر این است که حقیقتاً امروز همه مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضائیه به فکر هستند که اولاً این مشکلات تکرار نشود و ثانیاً مشکل به‌وجود آمده به نفع مردم حل شود و تا جایی که مقدور است تلاش شود حقی از کسی ضایع نشود.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با همه تلاشی که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه که از اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونی‌ها شناسایی شده است تکافوی همه بدهی‌ را نمی‌دهد و نهایتاً دارد تلاش می‌شود تا با ایجاد یک خط اعتباری و کمک گرفتن از بانک مرکزی دستگاه‌های دیگری متکفل امور اینها شوند و سران سه قوه نیز در این زمینه جلسه دارند و نمایندگانی از قوه قضائیه، دولت و مجلس معرفی کردند و حداقل هفته‌ای یک بار جلسه برگزار می‌کنند. و گاهی اوقات تعداد این جلسات در هفته نیز بیشتر می‌َشود.

وی با اطمینان خاطر دادن به مردم عزیز و سپرده‌گذاران گفت: همه تلاش‌ها در حال صورت گرفتن است تا حقی از کسی ضایع نشود. و به هر تقدیر موجودی به اندازه طلب آنها نیست و مقداری زمان می‌برد تا خط اعتباری تشکیل شده و اموال دیگری شناسایی شود.

این مسئول عالی قضایی بیان داشت: تلاش شده است تا کسانی که سپرده‌های کمتری داشته باشند بخش زیاد یا کل آن را دریافت کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه افرادی که مبالغ سنگین سپرده‌گذاری داشتند دو دسته هستند، تصریح کرد: یک دسته کسانی هستند که اشخاص حقوقی و از نهادها هستند که معلوم نیست حق چنین سپرده‌گذاری را اصلاً داشته‌اند یا خیر که اینها در اولویت نیستند. در واقع اگر مجموعه‌ای بوده است که حق این سپرده‌گذاری را نداشته است و سپرده گذاشته است حتماً در اولویت نیست و باید موضوع بررسی شود. یک دسته دیگر افرادی هستند که مشخصات کاملی از آنها در دفاتر و سیستم رایانه موجود نیست که کار اینها ممکن است باتأخیر بیشتری انجام شود ولی حتماً انجام خواهد شد.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: یک عده نیز افراد حقیقی هستند که ممکن است سرمایه‌گذاری زیادی کرده باشند که این افراد نیز حتماً به فکرشان هستیم ولی الان امکان اینکه همه سپرده های اینها پرداخت شود، نیست.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مقرر شده است که بانک مرکزی نیز اطلاع‌رسانی منظمی داشته باشد و سایت و تلفنی را ایجاد کرده و افرادی را در نظر بگیرند تا اگر کسانی ابهام و سوال دارند سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوری مراجعه کنند یا اگر اطلاعاتی می خواهند از این افراد بدهند یا اموالی را اگر از انها می شناسند اطلاع دهند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۹۲۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089