به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بودجه‌هایی که اسراف می‌شود، صرف اشتغال شود/ یارانه مختص فقرا باشد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۹۳۸۶۰

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد که مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت بنزین به این دلیل بود که نمایندگان مجلس صدای اعتراضات معیشتی مردم را شنیدند.

پروانه سلحشوری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت بنزین به این جهت بود که نمایندگان مجلس صدای اعتراضات معیشتی مردم را شنیدند، اما عده ای عنوان کردند که نماینده‌ها پوپولیستی عمل می‌کنند و تحت تاثیر سر و صداها و اعتراضات کوتاه آمده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلحشوری در ادامه افزود: باید به جای افزایش قیمت بنزین، برخی اسراف کاری‌ها کنار گذاشته شود، زیرا متاسفانه در خیلی موارد شاهد اسراف هستیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بودجه‌های کلانی در جاهایی خرج می شود که اصلا نمود عینی و بارزی هم ندارد و می‌توان به جای اشتغالزایی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این بودجه های کلان را به سمت اشتغال و فقرزدایی سوق داد.

به گفته سلحشوری می‌توان بودجه فلان بنیاد و فلان نهاد را کم کرد البته به شرط آنکه به اقتصاد مقاومتی ریاضتی بپردازیم و گروه‌هایی که دریافتی‌های کلانی دارند، این موضوع را بپذیرند.

او در عین حال تاکید کرد که افزایش قیمت بنزین، تورم شدیدی را موجب خواهد شد که  غیرقابل کنترل خواهد بود و فشار مضاعفی را به مردم وارد خواهد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم امکان پذیر نیست، گفت: دولت به دنبال افزایش منابع درآمدی است و این موضوع که دولت اشتغالزایی را منوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده، پارادوکس گونه و شرط گذاشتن است که اگر بنزین گران شود، دولت می‌تواند اشتغالزایی کند و در غیر این صورت اشتغال ایجاد نمی‌شود. این در حالی است که اشتغال زایی وظیفه دولت است.

سلحشوری در ادامه در مورد مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد حذف یارانه‌های نقدی هم گفت: من با حذف یارانه طبقاتی که وضعیت مالی خوبی دارند، موافق هستم و معتقدم که یارانه این اقشار باید به تدریج حذف شود و اختصاص به طبقات فرودست داشته باشد.

نماینده مردم تهران همچنین در مورد درآمدزایی دولت از محل فروش کالاهای قاچاق گفت: این موضوع هم خیلی محل سوال است. به نظر می رسد دولت به دنبال ایجاد منابع درآمدی حتی از محل فروش کالای قاچاق است و همین موضوع ایجاد رانت و فساد می کند و در واقع این رانت و فساد، نگران کننده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۹۳۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.