آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسسات مالی و اعتباری از زبان معاون اول قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۹۴۲۹۰
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در حاشیه گردهمایی رؤسای دادگستریها، دادستانها و معاونین اجتماعی دادگستریهای سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره آخرین پیگیریها در مورد پروندههای مؤسسات مالی و اعتباری تصریح کرد: در مرحله اول باید گفت که اتفاقی افتاده که نباید میافتاده است و عده زیادی از مردم گرفتار شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با همه تلاشی که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه که از اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونیها شناسایی شده است تکافوی همه بدهی را نمیدهد و نهایتاً دارد تلاش میشود تا با ایجاد یک خط اعتباری و کمک گرفتن از بانک مرکزی دستگاههای دیگری متکفل امور اینها شوند و سران سه قوه نیز در این زمینه جلسه دارند و نمایندگانی از قوه قضائیه، دولت و مجلس معرفی کردند و حداقل هفتهای یک بار جلسه برگزار میکنند. و گاهی اوقات تعداد این جلسات در هفته نیز بیشتر میَشود.
وی با اطمینان خاطر دادن به مردم عزیز و سپردهگذاران گفت: همه تلاشها در حال صورت گرفتن است تا حقی از کسی ضایع نشود. و به هر تقدیر موجودی به اندازه طلب آنها نیست و مقداری زمان میبرد تا خط اعتباری تشکیل شده و اموال دیگری شناسایی شود.
این مسئول عالی قضایی بیان داشت: تلاش شده است تا کسانی که سپردههای کمتری داشته باشند بخش زیاد یا کل آن را دریافت کنند.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه افرادی که مبالغ سنگین سپردهگذاری داشتند دو دسته هستند، تصریح کرد: یک دسته کسانی هستند که اشخاص حقوقی و از نهادها هستند که معلوم نیست حق چنین سپردهگذاری را اصلاً داشتهاند یا خیر که اینها در اولویت نیستند. در واقع اگر مجموعهای بوده است که حق این سپردهگذاری را نداشته است و سپرده گذاشته است حتماً در اولویت نیست و باید موضوع بررسی شود. یک دسته دیگر افرادی هستند که مشخصات کاملی از آنها در دفاتر و سیستم رایانه موجود نیست که كار اینها ممکن است باتأخیر بیشتری انجام شود ولی حتماً انجام خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: یک عده نیز افراد حقیقی هستند که ممکن است سرمایهگذاری زیادی کرده باشند که این افراد نیز حتماً به فکرشان هستیم ولی الان امکان اینکه همه سپرده های اینها پرداخت شود، نیست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مقرر شده است که بانک مرکزی نیز اطلاعرسانی منظمی داشته باشد و سایت و تلفنی را ایجاد كرده و افرادی را در نظر بگيرند تا اگر کسانی ابهام و سوال دارند سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوری مراجعه كنند يا اگر اطلاعاتی می خواهند از اين افراد بدهند يا اموالی را اگر از انها می شناسند اطلاع دهند.
انتهای پیام/
صحبت های اژه ای در مورد آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی و اعتباریمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۹۴۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۱۱ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران از محکومیت ۱۱ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.
به گزارش ایسنا،حمید القاصی مهر گفت: پرونده قاچاق ۲۷ هزار لیتر نفت گاز به ارزش پنج میلیارد و ۵۰۲ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرری رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متهم را به پرداخت ۱۱ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی،القاصی مهر گفت: با گزارش ماموران انتظامی در خصوص کشف سوخت قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
انتهلای پیام