اعتراض انجمن حقوق بشر بحرین به محاکمه های نظامی سری آل خلیفه
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۹۸۴۸۷
رویداد۲۴-انجمن حقوق بشر بحرین در یک کنفرانس خبری با ذکر ۲۷ مورد از خلأهای قانونی و همچنین جنایات و تجاوزات رخ داده در این کشور، به مساله محاکمه‌ی غیر نظامیان در دادگاه نظامی بحرین پرداخت. انجمن حقوق بشر بحرین ظهر امروز ۴ بهمن در بیروت با برگزاری کنفرانس خبری به ذکر ۲۷ مورد از خلأهای قانونی و همچنین جنایات و تجاوزات رخ داده در اولین محاکمه‌ی غیر نظامیان در دادگاه نظامی بحرین که به صدور حکم اعدام علیه ۶ نفر و همچنین حکم های سنگین دیگر انجامیده است پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این محاکمه نظامی جمعی از جوانان شیعه بحرین به طراحی نقشه ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین به همدستی یک سرباز متهم و محکوم شناخته شده اند.
باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در کنفرانس خبری امروز با اشاره به موارد ذکر شده در گزارش "۲۷ گلوله بر پیکره عدالت" گفت: تیم دیپلماتیک بحرین بهتر است پیش از آنکه در ژنو از حکم های اعدام صادره دفاع نماید، "وسایل شکنجه با شوک الکتریکی" را که در زندان نظامی بحرین استفاده میشود رو کند. وی تاکید کرد این محاکمه از اساس ناهنجار بوده و هیچ دلیلی قانونی برای محرمانه برگزار شدن آن و اقدامات شدید امنیتی انجام شده مانند مخفی نگه داشتن متهمان برای مدتهای طولانی وجود نداشته است.
درویش همچنین مخفی کردن گزارش پزشکی قانونی یکی از متهمان که دال بر شکنجه وی است را زیر سوال برده و گفت با وجود درخواستهای مکرر گزارش پزشکی قانونی "سید علوی الموسوی" رو نشده است./ مهر
باقر درویش افزود: بحرین پا به عرصه برگزاری محاکمه های نظامی سری گذاشته که به سادگی شدیدترین حکم ها یعنی اعدام را صادر می نماید و این تنها به دلیل انتقام جویی ست.
وی بیان کرد: برخی از افرادی که به تازگی آزاد شده اند گفته اند در وزارت کشور بحرین مورد شکنجه و تهدید قرار گفته اند و به آنها گفته شده اگر به عنوان جاسوس همکاری نکنند در ضمن سناریوهای جدید کشف گروهک های تروریستی مجددا بازداشت خواهند شد.
رئیس انجمن حقوق بشر بحرین همچنین گفت: رئیس جمهور فرانسه در دیدار با حکومت بحرین به موضوع اعدام ها بپردازد و بر اساس توصیه شماره ۷۶ فرانسه به بحرین در نشست دوره ای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر برچیده شدن حکم اعدام، در این خصوص بر حکومت بحرین فشار آورد.
وی افزود: باتوجه به اصرار بحرین بر صدور حکم های اعدام، کشورهای عضو در میثاق ویژه حقوق مدنی و سیاسی باید عضویت بحرین را به تعلیق درآورند، درویش همچنین از اعضای مجلس حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در نشست پیش رو نیز خواستار لغو صدور حکم اعدام در بحرین شوند.
ابراهیم سرحان از وکلای بحرین که خود نیز از قربانیان شکنجه و تهدید است در این کنفرانس خبری به ذکر مواردی از تناقضات و خلأهای قانونی موجود در روند محاکمه‌ی فوق الذکر پرداخت.
سرحان با اشاره به اینکه تناقضات بسیاری در تاریخ های ذکر شده در گزارش دادستانی و اطلاعات این پرونده وجود دارد گفت: دادستانی مدعی ست از سال ۲۰۱۵ این گروه از متهمان زیر نظر بوده اند و نقشه ترور را طراحی می نموده اند در حالیکه سرباز مذکور در آن زمان هنوز به خدمت سربازی و لباس نظامی درنیامده بوده است.
وی افزود: تاریخ هایی که در خصوص بازجویی و یا اقدام برخی متهمان به اقدامات غیر قانونی ذکر شده دقیقا زمانی است که آنها از مدت ها قبل در خصوص قضیه ای دیگر در بازداشت بسر میبرده اند و در جامعه نبوده اند و این تناقضی آشکار است.
سرحان همچنین گفت: در گزارش دادستانی آمده این سرباز تحت نظر متهمان دیگر در قبرستان منطقه الدراز آموزش دیده در حالیکه در تاریخ یاد شده این منطقه و قبرستان آن در محاصره نیروهای امنیتی بسر میبرده و قبرستان دارای فضایی مسطح و باز به بیرون است و مکانی برای آموزش مخفیانه ندارد.
این وکیل معروف بحرینی همچنین افزود: چگونه ممکن است شاهدان این پرونده سری و مخفی باشند و همچنین در اظهارات خود ذکر کرده اند که در محل حادثه و وقوع جرم حضور نداشته اند! مگر میتوان بر اساس حدس و گمان و تخیل بر گفته های افرادی به عنوان شاهدان قضیه استناد کرد؟ این نشان دهنده این است که دادگاه و قاضی آن ساده ترین مفاهیم قضاوت را نمیدانند.
ابراهیم سرحان همچنین با زیر سوال بردن محاکمه نظامی این جمع گفت: متهمان بر اساس اتهام "تجمع غیر غیر قانونی" بازداشت شده اند، این اتهام چگونه تبدید به اتهام طراحی ترور شده و اساسا چنین اتهامی امکان محاکمه در دادگاه نظامی را ندارد.
وی افزود: این پرونده پیش از اصلاحات قانون دادرسی نظامی توسط پادشاه بحرین تشکیل شده و بنابراین نبایست بر اساس قانون جدید به دادگاه نظامی منتقل گردد.
سرحان همچنین گفت: فرمانده نیروهای مسلح بحرین که خود طرف دعوی ست صلاحیت تعیین قاضی دادگاه نظامی را در دست دارد و این بر خلاف تمامی اصول و قوانین دادرسی جنائی ست.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۹۸۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند