۸تصمیم مهم شورای عالی اشتغال برای حل مشکل بیکاری
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۰۰۳۹۴
در راستای بررسی و پیگیری مفاد آیین نامه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال برگزار و هشت تصمیم اتخاذ شد.به گزارش بلاغ، جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با موضوع بررسی و پیگیری مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و دستور کار ارائه گزارش اقدامات، برنامه‌ها و راهکارهای رفع موانع اجرایی توسط صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و موسسات عامل شامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کار آفرینی امید با حضور نمایندگان صندوق‌ها، بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی روز گذشته در محل وزارت متبوع برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه با تاکید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هشت تصمیم مهم اتخاذ و اعلام شد ۵۰ هزار ثبت نام صورت گرفته برای سرمایه‌گذاری کارا، حدود ۸۰۰۰ طرح برای بررسی به سامانه مربوط ارجاع شده است. تصمیم‌ها به شرح زیر است:
۱. پرداخت تسهیلات نباید با هدف پول پاشی انجام شود و منجر به مهاجرت نگردد.
۲. برنامه های مداخله برای توسعه اشتغال مقدم بر پرداخت تسهیلات باشد.
۳. مشاوران و نیروهای محلی محور سرمایه‌گذاری، مدیریت کسب و کار و توسعه بازار باشند.
۴. تسهیلات حتما باید در چارچوب رسته‌های در اولویت و حلقه‌های پر ارزش و با توجه به زنجیره ارزش و بازار پرکشش پایدار پرداخت شود. کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پرداخت تسهیلات با دقت بالا نسبت به انتخاب طرح‌ها، بهره گیری از مشاورین مورد اعتماد و متخصص و راهنمایی متقاضیان اقدام کنند.
۵. به منظور اجرایی‌تر شدن و رصد برنامه و ایجاد حساسیت حداکثری، جلسات کمیسیون تخصصی اشتغال بطور متناوب در دستگاه‌های اجرائی و سازمانهای اصلی اثرگذار تشکیل شود.
۶. برای استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های ضمانت منتخب بصورت تعهدی افزایش یابد و صندوق‌های ضمانت در کنار روستایبان قرار گیرند و برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت اقدام کنند.
۷. سازمان فنی و حرفه‌ای موظف است تا طی زمان مقرر برای انجام فرایند پرداخت تسهیلات آموزش های عمومی، کارافرینی و فنی و تخصصی برای رسته مشخص شده را برای متقاضیان دریافت تسهیلات اجرا کند.
۸. کمیته‌های فنی و کارگروه اشتغال استان در کمترین زمان طرح‌ها را مصوب کنند و موسسه‌های عامل متولی پرداخت تسهیلات روستایی دارای وحدت رویه باشند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۰۰۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علل عدم جذب تسهیلات طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی از این پس پایش می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نظارت مستمر بر روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ داشته باشند گفت: کارگروه رصد و پایش علل عدم جذب تسهیلات طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تشکیل می‌شود.
جعفری افزود: حفظ و ارتقای واحد‌های تولیدی موجود، احیا و بازگردان واحد‌های راکد و غیرفعال به چرخه تولید و جذب و سرمایه‌گذاری جدید از اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی استان است.
وی گفت: در خصوص پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ نیز اولویت نخست ما مبنی بر انتفاع اقتصادی و اشتغال بیشتر مردم در اجرای طرح‌های بالادستی در استان است.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری افزود: اجرای طرح‌های ملی با هدف سهم اشتغال در خراسان جنوبی در اولویت دوم برنامه‌های اقتصادی استان است.
جعفری از جذب ۴۹ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان خبر داد و گفت: براساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای جلسه آینده کارگروه، جهشی را در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ خواهیم داشت که برای هر بانک میزان پرداخت و تعداد طرح‌ها مشخص شده است.
وی با اشاره به تخصیص هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به استان گفت: احتمالاً اعتبارات ملی تبصره ۱۸ در اردیبهشت ماه شناور خواهد شد لذا باید استان حداکثر بهره‌برداری و جذب را از اعتبارات ملی داشته باشد و کم‌کاری در این زمینه قابل قبول نیست.
جعفری با تأکید بر اینکه اعتبارات تبصره ۱۸ باید در سرفصل مربوطه جذب و بکارگیری شود افزود: امروز در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان ۶۶ طرح اقتصادی با مبلغ ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بررسی شد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد