به نقل از «ایران اکونومیست»

خانه «نیما یوشیج» واجد ارزش ثبت شناخته شد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۰۵۲۱۴

ایران اکونومیست -

به گزارش ایران اکونومیست؛ با برگزاری جلسه امروز (چهارم بهمن‌ماه) شورای ثبت آثار تاریخی در سازمان میراث فرهنگی اعلام شد بار دیگر خانه‌ نیما یوشیج در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، در حالی که با توجه به صحبت‌های سیروس‌نیا، معاون میراث فرهنگی استان تهران، در حال حاضر قانون "۷۹" واسطه‌ ماندن این خانه در فهرست آثار ملی شده است و باید دید مکاتبه‌ میراث فرهنگی استان تهران با دیوان عدالت اداری مبنی بر هویت این خانه و پرونده‌ ثبت ملی آن به کجا می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، نیز در این زمینه  می‌گوید: پرونده‌ «خانه نیما یوشیج» طی روزهای گذشته بار دیگر تهیه شد و با برگزاری جلسه امروز (چهارشنبه، چهارم بهمن) کمیته ثبت آثار تاریخی، این بنا واجد ارزش ثبت شناخته شد.

او تاکید می‌کند: به دلیل تعلق این خانه به نیما یوشج، این بنا واجد ارزش ثبت شناخته شده است.

خانه سردار معتمد، همسایه شرقی «پلاسکو» واجد ثبت ملی

او همچنین از بررسی پرونده خانه سردار معتمد در همسایگی «پلاسکو» خبر می‌دهد و می‌افزاید: با واجد ارزش شناخته شدن این بنای تاریخی، این بنا در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رسد.

نظری همچنین در توضیح روند ثبت و اعلام شماره ثبت بناهای تاریخی بعد از تایید کمیته ثبت می‌گوید: زمانی‌که اثری در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رسد، مراتب ثبت توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی و لزوم حفظ آن بنا به استانداری و نهادهای ذیربطی که بنا در آن محدوده قرار گرفته است، ابلاغ می‌شود.

روز گذشته (سه‌شنبه، سوم بهمن‌ماه)، سپیده سیروس‌نیا، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث استان تهران،  گفت: «در مکاتبه با دیوان عدالت اداری براساس ماده "۷۹" درخواست بازگرداندن رای ثبت ملی خانه نیما را مطرح می‌کنیم.»

بنابراین در این شرایط و براساس آن‌چه  سیروس‌نیا اعلام کرده است اگر دیوان عدالت اداری براساس این ماده قانونی درخواست میراث فرهنگی را بپذیرد، خانه نیما با همان شماره ثبت قبلی درنظر گرفته می‌شود و لازم نیست دوباره شماره ثبت بگیرد، اما اگر آن درخواست پذیرفته نشود با رای کمیته ثبت سازمان میراث فرهنگی این خانه برای دومین‌بار در فهرست آثار ملی قرار می‌گیرد.

براساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 خرداد 1392، براساس ماده‌ "79" دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. رأی صادر شده قطعی است.» در تبصره‌ این ماده نیز ذکر شده است: «چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.»

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۰۵۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا