به نقل از «تسنیم»

بررسی پرونده حقوق‌های نجومی نشان داد که بیشتر مدیران کشور پاکدست هستند

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۰۷۵۹۷

رئیس دیوان محاسبات گفت: بررسی پرونده حقوق‌های نجومی نشان می‌دهد که بیشتر مدیران ما، افرادی پاکدست هستند و در بسیاری از موارد اگر هم پرونده‌ای شکل می‌گیرد مربوط به ابهام و غفلت از قوانین است. ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲ استانها یزد نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، عادل آذر صبح امروز در نشست شورای اداری استان یزد به ارائه گزارش‌های مختلف در دو روز گذشته توسط دیوان محاسبات کشور به مجلس و پخش آن از رسانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: مهمترین جنبه این اقدام جنبه آموزشی و ارائه بازخورد به مدیران در کشور بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی خط مقدم توسعه کشور است و بروز و ظهور این نیرو در مدیران نمود پیدا می‌کند و دو مورد از رویکردهای شعار دیوان محاسبات کشور به نفع مدیران است که سبب انتقادهای بسیاری به ما شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه نیروهای انسانی و مدیران بخش مهمی از بیت‌المال در کشور هستند، خاطرنشان کرد: بسیاری از مواردی که مدیران اقدام به آن کردند و به عنوان تخلف از آن یاد شده اتفاقا سبب بهره‌وری بیشتر شده و اقدامی مناسب بوده است.

آذر با اشاره به اینکه بیش از 92 درصد از تخلفات مدیران مربوط به عدم اطلاع از قوانین بوده افزود: بررسی پرونده حقوق‌های نجومی نشان می‌دهد که اکثریت مدیران ما، افرادی پاکدست هستند و در بسیاری از موارد اگر هم پرونده‌ای شکل می‌گیرد مربوط به ابهام و غفلت از قوانین و مقررات است.

وی از تدوین بسته‌های آموزش برای پیشگیری از چنین تخلفاتی خبر داد و گفت: از ابتدای سال آینده این آموزش‌ها در کشور و به صورت منطقه‌ای اجرا می‌شود که بتوانیم جلوی بسیاری از تخلفات را بگیریم.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: تمام دغدغه‌ها و دل مشغولی‌هایی که در سخنرانان این جلسه وجود داشت مربوط به کار است، اگر برای مردم به ویژه جوانان کار کنیم آنها نیز این موضوع را درک می کنند.

آذر خواسته اول جوانان را ایجاد اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شده که ما بررسی‌های خود را به سمت حسابرسی عملکرد ببریم تا بتوانیم زمینه فعال شدن هرچه بیشتر بخش‌های مختلف کشور را فراهم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در کشور پول کم نداریم، گفت: مشکل اصلی در ارتباط با این است که ما مدیریت مصرف و توزیع مناسبی نداریم و نمی‌توانیم پولی که در اختیار داریم را خوب استفاده کنیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور به کم آبی استان یزد اشاره کرد و گفت: دنیا این چنین محیط‌های جغرافیایی را به سمت اقتصاد نرم هدایت کرده که یکی از مصداق‌های آن گردشکری و همچنین اقتصاد دانش‌بنیان است.

آذر تاکید کرد: این که بیان می‌شود یزد 24 سال رتبه نخست کنکور را داشته به این معنی است که ظرفیت‌های بسیار زیاد علمی در این استان  وجود دارد و در صورتی که  بتوانیم  این ظرفیت را به درستی در زمینه اقتصاد دانش بنیان به کارگیری کنیم، قطعا مشکل بیکاری و اشتغال در یزد برطرف می‌شود.

وی به برخی مشکلات اشاره شده در نشست شورای اداری یزد اشاره کرد و افزود: بسیاری از این موارد مربوط به وجود ابهام در قوانین است، در صورتی که مدیران این ابهامات را به ویژه در ارتباط با دیوان محاسبات را اعلام کنند، قطعا نسبت به رفع آن اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به تقویت تولید و اشتغال،  باید ظرفیت‌ها و نیازهای استان یزد در این دو حوزه اعلام شود و برنامه‌هایی که برای تحقق آن وجود دارد اعلام کنند تا در راستای آن قدم برداریم.

انتهای پیام/ ع

R41376/P1494/S6,76/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۰۷۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام