به نقل از «تابناک»

تخلفات گسترده در حوزه نفت/ دولت 16 هزار میلیارد از پول نفت را پرداخت نکرده است/ اهداف قانون‌گذار در حوزه نفت محقق نشده است

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۱۶۳۴۴

روز گذشته، گزارش تفریغ بودجه سال 95 توسط رئیس دیوان محاسبات کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. با اینکه بسیاری از پیش بینی های انجام شده در خصوص بودجه سال 95 و همچنین اعتبارات در نظر گرفته در خصوص کارهای اجرایی تحقق پیدا کرده و حتی در برخی زمینه ها نیز فراتر از انتظار عمل شده، مطابق معمول دولت های گذشته، تخلفاتی در برخی زمینه ها دیده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»؛ تفریغ بودجه ارائه شده به مجلس، نشان می دهد، دولت بیش از 70 درصد درآمدهای خود را به جای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور صرف هزینه های جاری کرده است. همچنین در برخی موارد که نیاز به سرمایه گذاری بوده و دولت با فروش اوراق مشارکت باید در زمینه زیرساخت ها سرمایه گذاری می کرد، هیچ اتفاقی رخ نداده و تنها چهار میلیارد تومان (4000.000.000) هزینه بررسی طرح کرده است.

در زمینه وام ازدواج، یارانه‌ها، تسهیلات ارزی و ریالی، صندوق نوآوری و موارد دیگر نیز تخلفاتی داشته است، ولی مهمترین قسمت این تخلفات مربوط به حوزه نفت است که بیشترین درآمد دولت نیز از این بخش بوده است.

بنا به گزارش تفریغ بودجه، در سال 1395، مقدار نفت‌خام تولیدی معادل یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون (1.370.000.000) بشکه و مقدار میعانات گازی تولیدی، معادل دویست و پانزده میلیون (215.000.000) بشکه بوده است.

از نفت‌خام تولیدی و موجودی ابتدای دوره، هفتصد و شصت و پنج میلیون (765.000.000) بشکه به ارزش سی و سه میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (33.880.000.000) دلار صادر و ششصد و نه میلیون (609.000.000) بشکه تحویل پالایشگاه‌‌ها شده است.

همچنین از میعانات گازی تولیدی و موجودی ابتدای دوره، دویست و چهار میلیون (204.000.000) بشکه به ارزش نه میلیارد و چهارصد میلیون (9.400.000.000) دلار صادر و هفتاد و دو میلیون (72.000.000) بشکه تحویل پالایشگاه‌‌ها و پتروشیمی‌‌ها و یا در بورس انرژی عرضه شده است.

مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات، بالغ بر ششصد و چهل میلیون (640.000.000) دلار است.

جدول شماره (10) میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت‌خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران را نشان می‌‌دهد.

 * مغایرت میزان تولید و عرضه نفت‌خام حدود هفت میلیون (7.000.000) بشکه، نامشخص است.

ارزش ریالی تولید، صادرات و فروش داخلی نفت‌خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران به شرح جدول شماره (11) است.

مبلغ یازده هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیارد (11.479.000.000.000) تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران تاكنون به حساب خزانه واریز نشده است.

همچنین مبلغ چهار هزار و چهارصد و هفتاد و نه ميليارد (4.479.000.000.000) تومان از وجوه واريزي توسط شركت‌هاي پتروشيمي بابت ارزش خوراك‎ دریافتی، توسط شرکت ملی نفت ایران تاكنون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.

یعنی به عبارت دیگر، دولت حدود 16 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را در خزانه نریخته و سرنوشت این پول هنوز مشخص نشده است.

همچنین شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، از مجموع ارزش نقدي خوراك دريافتي از شركت ملي نفت ايران، مبلغ هفت هزار و دویست و دو میلیارد (7.202.000.000.000) تومان بدهکار است.
شرکت‌های پتروشیمی، از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران، با احتساب وصولي‌هاي سال 1396 بابت مانده تسویه‌نشده ارزش خوراک دریافتی سال 1395، مبلغ دویست و شصت و شش میلیارد (266.000.000.000) تومان بدهکارند که به عبارت دیگر دولت 7468 میلیارد تومان همچنان به شرکت پلایش و پخش بدهکار است.

مطابق بند (د) تبصره (1) ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف بوده نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش 5درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل؛ بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین نماید.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، صرفاً مبلغ یک هزار و چهل و سه ميليارد (1.043.000.000.000) تومان از محل افزایش 5 درصد قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هواپيما جهت مصارف فوق‌الذكر به شركت‌هاي ذيربط اختصاص و پرداخت کرده و مبلغ سیصد و هفتاد ميليارد (370.000.000.000) تومان از عوارض وصول‌شده موضوع اين بند در محلي غير از مصارف موردنظر يعني هزينه‌هاي جاري شركت مصرف شده است.

به منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك به وزارت نفت اجازه داده شده است كه پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) تومان اوراق مشاركت منتشر كند. علي‌رغم ضرورت توجه ويژه به توسعه و بهره‌برداری از ميادين مشترك نفت و گاز و صيانت از حقوق جمهوري اسلامي ايران، از اين ظرفيت قانوني استفاده و در نتيجه اهداف قانون‌گذار محقق نشده است.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۱۶۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری سنندج برابر قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کند

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای اسلامی شهر سنندج گفت: شهرداری سنندج با پرونده‌های تخلفات ساختمانی بدون هیچگونه چشم‌پوشی و برابر قوانین برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، بهروز ابراهیم آبادی امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در جلسه کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج که با حضور جمعی از اعضای شورای شهر، مدیران و معاونان شهرداری سنندج برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اصلاح روش‌ها و برای نظارت بر وحدت رویه در جهت ارائه خدمات یکسان و بدون اغماض به شهروندان، پروانه‌های ساختمانی به‌صورت دوره‌ایی و رندوم مورد بازرسی و نظارت قرارخواهد گرفت تا خطای انسانی به کمترین حد خود برسد و در حق کسی اجحافی صورت نگیرد.

وی با تاکید بر اعمال قانون بدون غرض‌ورزی و یکسان برای همگان، افزود: سلایق مختلف موجب اختلاف در آرا می‌شود پس به صورت رندوم پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بر ادعای اعمال قانون بدون اغراض شخصی تاکید شده باشد.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج به قید فوریت از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری خواست نسبت به تشکیل کارگروهی در راستای نظارت بیشتر بر صدور پروانه های ساختمانی اقدام کند تا در این راستا شفاف سازی حداکثری صورت گیرد.

ابراهیم‌آبادی اضافه کرد: تصمیم‌گیری دقیق و کارآمد مهم‌ترین هدف برگزاری جلسات این کمیسیون در راستای رفع مشکلات مردم و صرفه جویی در اتلاف وقت است.

وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری باید از اختیارات خود در راستای قانون و تا حد امکان در جهت تسهیل و رفع مشکلات مردم استفاده کند.

رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج ادامه داد: شهرداری سنندج اگر در هر نقطه از شهر سنندج ارائه خدماتی را به ساختمان‌های بدون مجوز ساخت ارائه کند قطعا برابر قانون و مقرارت اقدامات لازم را به‌عمل خواهیم آورد.

ابراهیم‌آبادی گردش نیرو در سازمان‌ها را یکی از اصول مدیریتی دانست و گفت: گردش نیرو در راستای سالم‌سازی و به‌کارگیری مؤثر و کارآمد از منابع انسانی باید بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گیرد.

کد خبر 749252