به نقل از «ایلنا»

سخت‌گیرانه در اجرای قانون هوای پاک برخورد می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۲۳۵۰۱

به گزارش ایلنا، عیسی کلانتری در جلسه کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا که با حضور نمایندگان دستگاه‌‌‌های مسئول در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: با توجه به عدم ارائه آئین‌‌‌نامه اجرایی قانون هوای پاک در مدت مشخص شش ماه پس از ابلاغ قانون به هیات دولت، هفته پیش دولت مصوب کرد تا زمان تصویب آئین‌‌نامه جدید، آئین‌‌‌نامه مصوبه سال ۱۳۹۵ در این خصوص مورد استناد قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: آئین‌‌‌نامه جدید باید تا پایان بهمن ماه تدوین و به دولت ارائه شود تا پس از تصویب از سال ۱۳۹۷ مورد استناد قرار گیرد.

معاون رئیس‌‌‌جمهور با اشاره به گفت‌‌وگوی تلویزیونی دوشنبه شب رئیس‌‌جمهور با مردم و اعلام برخی تعهدات دولت به مردم برای کاهش آلودگی هوا همچون وارد کردن ۲۰۰ هزار کامیون نو به چرخه حمل و نقل طی سه سال آتی، اظهار داشت: لازمه کسب نتیجه مثبت از چنین اقدامی، برخورداری از سوخت استاندارد است.

کلانتری افزود: این در حالی است که پایش‌‌‌های صورت گرفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجرات نشان می‌‌‌دهد گازوئیل توزیعی در برخی مکان‌‌ها و مقاطع زمانی، استاندارد نیست و از این رو وزارت نفت باید مشخص کند که قادر به تولید گازوئیل استاندارد در کشور هست یا گازوئیل استاندارد مورد نیاز باید از طریق واردات تامین شود.

وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت موضوع پایش هفتگی سوخت را پیگیری می‌‌‌‌کند و اگر لازم باشد برای انجام این مهم از توان دانشگاه‌‌‌ها نیز بهره می‌‌گیرد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کرد: در اجرای قانون هوای پاک سخت‌‌گیرانه برخورد خواهیم کرد و اجازه توزیع سوخت و خودرو غیراستاندارد نمی‌دهیم یعنی اگر خودرو استاندارد نباشد، شماره‌‌گذاری نمی‌شود.

وی ضمن تاکید بر حق شهروندی مردم برای برخورداری از محیط زیست، آب، خاک و هوای سالم، تصریح کرد: هر بخشی که توانایی اجرای تکالیف و تعهدات خود را ندارد باید اعلام کند زیرا برای احقاق حق مردم جدی هستیم.

در ادامه نشست برخی از بندهای مصوبه ۱۳۹۳ هیات دولت در خصوص نقش دستگاه‌‌ها برای مقابله با آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌‌های مربوطه ضمن ارائه گزارش عملکرد خود در اجرای تکالیف، چالش‌‌ها و موانع اجرایی شدن تکالیف را نیز بیان کردند.

ارائه گزارش سوخت توزیعی در کشور، بررسی نواقص موجود در سامانه معاینه فنی یکپارچه (سیمفا)، ضرورت تدوین استاندارد اجباری برای کاتالیست کانورتورها از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۲۳۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم