به نقل از «بلاغ مازندران»

درآمد هدفمندی یارانه‌ها ۵ هزار میلیارد تومان آب رفت/ هم‌نوایی آمار نهاد مستقل با دولت

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۲۹۵۲۶

درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ که پیش‌تر از سوی دیوان محاسبات ۳۶ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود، اخیرا در گزارش تفریغ بودجه که جزئیات ناقصی از آن ارائه شده، به ۳۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.به گزارش بلاغ، یکی از مباحثی که در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات منتشر شد، مربوط به درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دیوان محاسبات در بخش هدفمندی یارانه،‌ بدون آنکه وضعیت درآمدها و منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را تشریح کند، در گزارشی مبهم و ناقص فقط به سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و آورده است: منابع تحقق‌یافته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالغ بر 44 هزار و 630 میلیارد تومان بوده که شامل 31 هزار و 458 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ 13 هزار و 172 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت است.

در حالی درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 31 هزار میلیارد تومان عنوان شده که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور 14 بهمن سال 95 در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: براساس محاسبات انجام شده در سال 95 حدود 36 هزار میلیارد تومان منابع باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود، این در حالی است که دولت رقم حدود 31 هزار میلیارد تومان و مرکز پژوهش‌های مجلس رقم 48 هزار میلیارد تومان را برای درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی محاسبه کرده بود.

هم سویی رقم دیوان محاسبات از درآمد هدفمندی یارانه با اظهارات مسئولان دولتی در نوع خود جالب است و در ظاهر حسابرسی دقیق و مستقل که باید براساس اسناد متقن باشد، رعایت نشده است.

بخش دیگری از این گزارش صراحت دارد 70 درصد از منابع پیش‌بینی‌شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق‌ یافته و مابقی منابع از محل بودجه عمومی تأمین شد.

این گزارش بدون آنکه به منابع و درآمدها اشاره کند، صرفاً به مصارف پرداخته است.

انتظار می‌رفت، حتی‌الامکان ماجرای پرسروصدا و ابهام‌دار درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در گزارش‌های تفریغ بودجه شفاف می‌شد، اما در خلاصه این گزارش که به صورت عمومی انتشار یافته و در معرض قضاوت قرار دارد، همچنان ارقام منابع و مصارف و سهم تولید و ارقام مربوط به حامل‌های انرژی مبهم باقی مانده است.

دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس طبق قانون جایگاه مستقل دارد و بعید به نظر می‌رسد، تحت فشار یا لابی گروه‌ها و دستگاه‌ها از وظایف و تعهدات خود عدول کند. قانون به این دیوان اجازه داده به همه حساب‌ها و عملکرد دستگاه‌های دولتی اعم از مؤسسات و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها دسترسی داشته باشد. با این حال خبری از روشن شدن وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه نیست؟

پس از گذشت 7 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اولین بار جدول منابع و مصارف ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه قرار گرفت، تا شاهد شفافیت نسبی باشیم، با این حال همچنان با ابهاماتی روبرو است.

اما این اقدام نه از سوی دولت که طبق قانون برنامه ششم تکلیف داشت، بلکه با استنکاف سازمان برنامه و بودجه، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با فشار به مسئولان خواستار روشن شدن منابع شدند.

رسیدگی و حسابرسی درآمدهای هدفمندی جزء وظایف ذاتی دیوان محاسبات تلقی می‌شود و باید در گزارش‌ها به جزئیات آن پرداخته شود و عدم ارائه آن با اهداف و وظایف سازمان هم خوان نیست.

دیوان محاسبات مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ تمامی حسابداران خزانه محسوب می‌شود.

پس چگونه است که درآمدهای دولت و شرکت‌ها مبهم و نامشخص گزارش شد؟ آیا درآمدی وجود نداشته یا ملاحظات دیگری در میان است. این درحالی است که پیش‌تر با فشارهایی که مجلس آورد به دیوان محاسبات دستور داده شد تا میزان سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت در سال 95 گزارش شود.

اخیرا هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان ارائه گزارش این کمیسیون در مورد اجرای قانون بودجه 96 در صحن مجلس اعلام کرد که در 8 ماه نخست امسال، شرکت گاز و پالایش نفت 25 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی خود را به خزانه نریخته‌اند. 

در نتیجه، وزارت نفت در هشت ماهه ابتدایی امسال، صرفا حدود 16 هزار و 500 میلیارد تومان از سهم هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کرده است و اگر این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد، کل پرداختی وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به 25 هزار میلیارد تومان نمی‌رسد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مطابق با گزارشات تفریغ بودجه سال‌های 93 تا 95، میزان پرداختی وزارت نفت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این دوره زمانی، حدود 29 تا 34 هزار میلیارد تومان در سال بوده است.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۲۹۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت روز تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست‌ کم‌چرب،‌ مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.

طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.

اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.
 
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.

از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.

براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.

تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.

مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.

اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.