به نقل از «تابناک»

آرای «وحدت رویه» چه زمانی و چگونه صادر می شوند؟

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۳۲۰۴۷

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «آرای وحدت رویه» را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنگامی که دعوایی اعم از حقوقی، کیفری، حسبی و … در دادگاه‌ها مطرح می­گردد، قضات باید رسیدگی به آن را برعهده بگیرند. قضات هنگام رسیدگی به دعاوی و اختلافات در پرونده‌­ها، موظف‌اند با توجه قوانین و مقررات و بنا به استنباطی که از این مقررات وجود دارد، به تفسیر موضوع دعوا بپردازند و نهایتا با تطبیق موضوع دعوا بر این قوانین، رأی خود را درمورد پرونده صادر و اعلام کنند.

مثلا دعوایی در نزد یکی از شعبات حقوقی دادگاه‌های تهران با موضوع «الزام به تنظیم سند رسند برای یک مال غیرمنقول» مطرح می‌گردد، بدین صورت که خواهان در محضر دادگاه از خوانده درخواست تنظیم سند رسمی ملکی را دارد که از وی خریداری کرده است. حال دادگاه باید با توجه به قانون مدنی، قانون ثبت، و آرای وحدت رویه‌ی مربوط به موضوع این اختلاف، به این دعوا رسیدگی کند.

 

در بعضی موارد قوانین صراحت کافی را ندارند و در برخی موارد نیز ابهام زیادی در قانون وجود دارد؛ یعنی ممکن است تفاسیر متعددی که از یک ماده‌ی قانونی وجود داشته باشد. این امر سبب می­‌شود قاضیِ هریک از دادگاه‌­ها طبق استنباط خود یکی از این تفاسیر را برگزیند و طبق آن رأی صادر کند. هنگامی که از یک قانون تفاسیر متعددی وجود داشته باشد، در دادگاه­‌های مختلف آرای متفاوتی در موارد دعاوی مشابه صادر می‌گردد.

مثلا در موردی که بالا مطرح شد، فرض کنید که خوانده پس از انتقال ملک با قولنامه به خواهان، با سند رسمی همان ملک را به ثالث فروخته باشد در اینجا میان دادگاه‌های مختلف نسبت به مفروض داشتن حق تقدم برای بیع ملک با قولنامه نسبت به سندرسمی نظارت مختلفی وجود دارد. طبیعی است که با این روند اعتبار قوه قضاییه‌ای که وظیفه‌ی اجرای عدالت یکسان در میان مردم را داراست، مخدوش می‌شود و افراد نیز در تشخیص حقوق و تکالیف خود دچار اشتباه و سردرگمی می‌شوند.

قانون­گذار با پیش­‌بینی حضور هیئت عمومی در دیوان عالی کشور به حل این مشکل پرداخت. بدین صورت که با درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید در مورد موضوع مورد اخلاف نظر دهد. هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی دیوان را درخواست کنند.

جلسه‌ی هیئت عمومی دیوان که با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه‌ی شعب دیوان عالی به‌عنوان اعضا و حضور رئیس کل دیوان (یا نماینده‌ی او) به‌عنوان ریاست هیئت عمومی و همچنین حضور دادستان کل کشور (یا نماینده‌ی او) تشکیل می‌شود و رسمیت می‌یابد. نظر هیئت عمومی دیوان عالی که «آرای وحدت رویه» نامیده می‌شوند، در این مورد برای کلیه‌ی دادگا‌‌‌ه‌ها در مورد پروند‌ه‌­های جاری و پرونده‌هایی که در آینده مطرح می‌­گردند، لازم‌­الاتباع و اجباری است؛ پس دادگاه‌­ها ملزم به رعایت آنها هستند.

آرای وحدت رویه تا زمانی معتبرند که مخالف شرع نباشند و قانونی برخلاف آنها تصویب نشود. در صورت تصویب قانونِ مغایر با هریک از آرا، رای وحدت رویه باطل و به اصطلاح نسخ می­‌شود و از آن پس قابل استناد نخواهد بود.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۳۲۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"

وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود:  معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام/