در جست و جوی مکانی برای تجمعات اعتراضی
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۳۳۴۸۳
رویداد۲۴-علی اعطا، سخنگوی شورای شهر گفت: طی 10 روز آینده مخالفت فرمانداری با مصوبه شورا درباره تعیین محل تجمعات را بررسی می کنیم. شورای شهر تهران چندی پیش همزمان با برخی اعتراضات خیابانی در شهرهای کشور مصوب کرد تا شهرداری تهران مکان مناسبی را برای تجمعات اعتراضی پیش‌بینی کند. در آن زمان شهرداری تهران ملزم شد تا چندین مکان مورد نظر را مشخص کرده و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای شهر پیشنهاد دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینعلی امیری درباره این مصوبه با استناد به یک بند قانونی به خبر آنلاین می‌گوید: اصل 27 قانون اساسی به مردم حق می‌دهد اجتماعاتی داشته باشند تا حرفشان را به گوش نظام و حاکمیت برسانند. البته این اجتماعات کم و بیش مقابل مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری برگزار می‌شد. بنابراین تأکید و توجه بر این است که مردم بهتر، بیشتر، ضابطه‌مندتر و قانونمندتر بتوانند از حق خود براساس قانون اساسی بهره‌مند شوند. یکی از ایده‌ها نیز همین است که جایی را در نظر بگیرند تا اگر جمعی از مردم احیاناً اعتراضی داشتند، دیگر نخواهند به خیابان بیایند و ترافیک شود. وی ادامه می‌دهد: «این کار در دنیا معمول است، من به کشورهای زیادی سفر کردم و دیدم عمدتاً محلی را تعیین کردند تا هر گروه و صنفی اعتراض اجتماعی و سیاسی دارد آنجا برود و حرفش را مطرح می‌کند؛ بنابراین مناسب است ما نیز چنین محلی داشته باشیم.» اصغر سلیمی، نماینده مجلس نیز اگرچه معتقد است که شورای شهر و شهرداری تهران، اقدام بسیار خوبی برای تعیین محل اعتراضات قانونی انجام داده‌اند، اما در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید می‌کند از آنجاکه بحث تجمعات با موضوع امنیت و دریافت مجوز از سوی وزارت کشور همراه است، به‌طور حتم باید وزارت کشور در این زمینه اقداماتی انجام دهد. چراکه در هر صورت برگزاری هرگونه تجمع و اعتراض خیابانی در ابتدا نیازمند دریافت مجوز از سوی این ارگان است. بنابراین بهتر بود که شورای تأمین که زیر نظر فرمانداری است برای تعیین این مکان اقدام می‌کرد و شهرداری تهران نیز با هماهنگی با آنها، در تأمین این مکان کمک می‌کرد.
وی ادامه می‌دهد: به هرحال شورای تأمین هر استان متشکل از دادستان، سپاه، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های دخیل در حوزه امنیت است و به نظر می‌رسد کار کارشناسی‌تر این است که در این زمینه خود شورای تأمین دخالت کند. به هرحال در گذشته نیز تجمعاتی جلوی مجلس، قوه قضائیه و نقاط دیگر رخ داده و اگر بخواهیم آنها را هدفمند یا قانونمند کنیم بهتر است که شورای تأمین مکانی را پیشنهاد دهد که امنیت آن با نیروی انتظامی و مجوز آن هم از سوی وزارت کشور صادر شود.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری مطابق قانون باید ظرف مدت دو هفته نظر خود را درباره مصوبات شورای اسلامی شهر اعلام کند، به «ایران» می‌گوید: هیأت تطبیق این مصوبه الزام شهرداری به تعیین مکانی برای تجمعات قانونی را مغایر آیین نامه مصوب هیأت وزیران دانسته و اعلام کرده مرجع تعیین محل تجمعات، شورای تأمین استان است و شورای شهر صلاحیت تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد.
مطابق روال قانونی شورای شهر مکلف است ظرف 10 روز اعتراض هیأت تطبیق را در دستور کار صحن شورا قرار دهد و در صورت نیاز مصوبه را اصلاح نماید و اگر اعتراض هیأت تطبیق را وارد بداند، موضوع خاتمه یافته تلقی خواهد شد و اگر شورا بر صحت مصوبه خود اصرار کند، موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد تا در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۳۳۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت