به نقل از «ایمنا»

بودجه ۱۲۳ میلیاردی دولت برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۴۰۴۲۵

شهرضا - مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور گفت: دولت در برنامه ششم توسعه اعتباری بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اختصاص داده است.

نریمان مصطفایی در گفت‌و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، اظهار کرد: یکی از مهمترین نیازهای کشور در حوزه بازآفرینی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، فرهنگ‌سازی مبتنی بر ترویج گفتمان تخصصی در این زمینه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برای بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی لازم است از گسترش این گونه سکونتگاه‌ها جلوگیری شود به همین دلیل پیشگیری از گسترش بافت ناکارآمد شهری یکی از رسالت‌های ستاد ملی بازآفرینی تعریف شده است.

مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور تصریح کرد: در برنامه جامع اقدام مشترک کشور برای بازآفرینی دو هزار و ۷۰۰ محله هدف در ۱۴۱ هزار هکتار در حال اجرا است.

مصطفایی درخصوص تشریح برنامه جامع اقدام مشترک برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، گفت: در این برنامه نخست باید ویژگی‌های مختلف شهرها شناسایی شود و با تشکیل کمیته تدوین سند راهبردی، سند بازآفرینی هر شهرستان تدوین شود.

وی تصریح کرد: بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به استان‌های مختلف اختصاص داده شده تا از این طرح حمایت کنند.

مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور با بیان اینکه در طرح جامع اقدام مشترک ساماندهی و توانمندسازی ۶۱ هزار سکونتگاه غیررسمی و بافت حاشیه‌ای در ۱۱۰ شهر کشور پیشبینی شده است، اظهار کرد: دولت در برنامه ششم توسعه عتباری بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان برای ساماندهی یک هزار و ۳۳۴ محله از سکونتگاه‌های غیررسمی اختصاص داده است.

مصطفایی با اشاره به شناسایی ۲۵ هزار بافت تاریخی در کشور گفت: احیای بافت تاریخی بر اساس یافته‌های علمی و مبتنی بر راهکارهای تخصصی از مهمترین وظایف این ستاد است.

وی اظهار کرد: کارگروه میراث فرهنگی در دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور تشکیل شده و کارگروه زیرساخت‌های خدمات پایه نیز در آینده نزدیک با همکاری وزارت نیرو تشکیل می‌شود تا امکان مناسب‌تری بری ساماندهی بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی فراهم شود.

مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: نامشخص بودن بافت ناهمگون و حاشیه‌ای روستایی نیز یکی از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم، این در حالی است که چهار هزار روستا در سراسر کشور در حال تبدیل به سکونتگاه غیررسمی هستند.

مصطفایی با اشاره به تبصره یک ماده ۵۵ قانون برنامه ششم توسعه اظهار کرد: این تبصره مرجع قانونی برای اجرای طرح‌های بازآفرینی در سراسر کشور است که اجرای آن اثرات قابل توجهی در زندگی شهروندان باقی می‌گذارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود تا شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از طرح‌های حمایتی دولت استفاده کنند که متأسفانه اجرایی نشد و لازم است؛ نمایندگان مردم در مجلس برای کمک به این گونه شهرها، اقدامات لازم را انجام دهند.

منبع: ایمنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۴۰۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.