جزئیات تسهیلات 165 میلیاردی سامانه کارا در مازندران

جزئیات تسهیلات 165 میلیارد تومانی سامانه کارا در مازندران در جلسه کارگروه اشتغال استان اعلام شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، صبح امروز جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مازندران در سالن شماره یک استانداری و با حضور محمد اسلامی استاندار مازندران، ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش، این جلسه که با محوریت اشتغال و تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف اعتبارات مناطق روستایی و عشایری و تخصیص اعتبار 165 میلیاردی برای تسهیلات به متقاضیان ثبت‌نام شده در سامانه کارا برگزار شد، درباره نحوه و میزان تخصیص به بخش‌های گوناگون و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها بحث و تقسیم کار شد.

استاندار مازندران در این جلسه اظهار کرد: این مبلغ، مبلغ قابل ملاحظه‌ای است که این پول باید در روستاها خرج شود و ایجاد اشتغال کنیم.

محمد اسلامی با اشاره به اینکه باید اشتغال مولد ایجاد کنیم و مدیران شهرستانی پاسخگو باشند، گفت: کمیته نظارت‌ها باید فعال شود و هدف توزیع پول نیست بلکه هدف مقدس ما ایجاد اشتغال است.

استاندار مازندران خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه بیان کرد: هیچ بهانه‌ای کسی ندارد، سهم هر شهرستان و مبلغ تخصیصی مشخص است رشته‌ها و بخش‌ها هم مشخص است این انباشت نیروی انسانی را که در ادارات کل دارید، به شهرستان‌ها اعزام کنید تا بتوانند درست تصمیم‌گیری کنند.

اسلامی با بیان اینکه نمایندگان‌تان حتما قوی و کارشناس باشند تا کسی پارتی‌بازی نکند، تصریح کرد: از همین امروز، کمیته فنی‌تان شروع به کار کند، غربالگری کنید و وام را به اهلش بدهید و بگذارید اشتغال صورت بگیرد.

گفتنی است سهم تسهیلات پیش‌بینی شده در بخش حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع توسعه ملی در استان مازندران 165 میلیارد و 500 میلیون تومان است.

رضا عبدی مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در گفت‌وگو با بلاغ، 45 درصد آن به به بخش کشاورزی، 15 درصد آن به خدمات فناوری اطلاعات، 10 درصد آن به صنایع دستی و فرش دستباف، 10 درصد به سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، 10 درصد به گردشگری و 10 درصد دیگر نیز به صنایع و معادن کوچک تخصیص می‌یابد.

بیش از یک‌هزار و 340 نفر در مازندران در سامانه کارا ثبت‌نام کرده‌اند که دستگاه‌های متولی این بخش‌ها پس از استخراج متقاضیان بخش‌های مربوطه در سامانه کارا، آن‌ را برسی و تأیید و در کمیته فنی شهرستان‌ها درباره اهلیت آن تصمیم‌گیری می‌شود که میزان سقف تسهیلات به اشخاص حقیقی 100 تا 120 میلیون تومان و به اشخاص حقوقی تا سقف 250 میلیون تومان است.   انتهای پیام/  

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۴۲۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات تازه از دادگاه پسران معاون اول سابق قوه قضائیه | سهم‌ ۱۴۰ میلیارد تومانی در پرونده ۹۰۰ میلیاردی در قیطریه | قاضی از متهمان خواست فحاشی نکنند!

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه برگزار شد.

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

فارس در خبری نوشت: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد. در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد. وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پرونده ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.